انقلاب عسكر مصر على الإخوان والأخ الأكبر

عسكر مصر الذي دخل في زواج المسيار مع الإخوان والأمريكان، يكون قد استبق انقلاب جماعة الإخوان على الدولة، بإخراج هوليودي باهر لما يشبه الانقلاب على شرعية الصندوق بشرعية الشارع، بعد أن تعلم العسكر من كبير السحرة فقه وفنيات إدارة ميادين التحرير، وتسويق الجيل الثاني من الانقلاب على الشرعية بالشارع.

قبل يومين من الإطاحة بالرئيس المصري، عبر ما يشبه الثورة الشعبية، أو ما يحاكي الانقلاب العسكري، غرد الرجل الثاني في جماعة الإخوان السيد خيرت الشاطر على تويتر يقول: لو ضيع الإخوان موقع الرئاسة لما عادوا إليه قبل خمسين سنة قادمة، وكان حري به أن يقول لجماعته: أن باب العودة، وتجدد الفرصة إنما يمر عبر التنازل الطوعي لمطلب شباب تمرد والمعارضة، بالذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، كانت ستبقي على حظوظ الإخوان ومعهم بقية تشكيلات الإسلام السياسي.

. 

انقلاب العسكر بالشعب على الشرعية

الحدث الذي شهدته مصر يوم الأربعاء لم يكن مجرد انقلاب على رئيس منتخب، نفذته المؤسسة العسكرية المصرية تحت غطاء شارع، استدعي بنفس التقنيات التي استدعي بها في يناير 2011، وبنفس التطمينات الأمنية من العسكر، بل هو انقلاب محكم على جماعة الإخوان، وربما على مستقبل الإسلام السياسي في مصر وخارج مصر، سوف تكون له تداعيات مفتوحة تتجاوز حدود مصر والإقليم.

مبدئيا كان على المشاهد في مصر وخارج مصر أن ينبهر بذلك المشهد الغير مسبوق، لملايين المصريين وهم يتدفقون على ميادين التحرير بالقاهرة ومدن المحافظات، قيل أنه شارك فيه أكثر من ثلاثين مليون مواطن، سارعت القوات المسلحة المصرية إلى تصويره جوا، وتوثيقه لاستظهاره وقت الحاجة، ليس لإقناع المصريين بل لتثبيت مواقف أمريكية وغربية كان يتوجس منها الجيش المصري خيفة، في عالم لم يعد يقبل بالانقلابات العسكرية، وكانت كلمة السر فيه بيان للعسكر حرر بعناية، يوجه إنذارا أخيرا للرئيس المصري بالاستجابة للمطلب الشعبي، وهو يعلم أن مرسي والجماعة لن يستجيبوا وهم مقيدون بالذهنية التي تلخصها تغريدة خيرت الشاطر، أي التمسك بالموقع الرئاسي تمسك الغريق بالقشة.

“ترحيل الرئيس مرسي لم يكن مجرد انقلاب على الشرعية نفذه العسكر باستدعاء شرعية الشارع، بل كان انقلابا محكما على جماعة الإخوان، وربما على مستقبل الإسلام السياسي في مصر وخارج مصر”

وحدهم الإخوان لم يكونوا يتابعون مفردات الانقلاب العسكري وهو يحضر منذ شهور، بتجميع أوراقه الرابحة على أكثر من صعيد. ففي الوقت الذي كان الرئيس مرسي يسعد بالظهور مع قادة الجيش في عمليات تفقد وتدريب ومناورات، كان قادة الجيش يعملون بذكاء على ثلاثة محاور: خلق حالة من الطمأنينة والاسترخاء عند الرئيس وجماعته، وإنتاج انطباع مخادع لمؤسسة عسكرية منضبطة تعمل تحت إمرة الرئيس المنتخب، وأخيرا وهو الأهم، استعادة الإمساك بالمؤسسة بعد ترحيل المشير طنطاوي والفريق عنان، الذي يكون قد سهل على المؤسسة تدبير الانقلاب بهذه البراعة.

 .

لا يلدغ العسكر من جحر مرتين

ومنذ البداية كان يفترض من الرئيس المصري ومن الإخوان العمل بحذر مع المؤسسة التي دخلوا معها ومع أذرعها في صراع عمره ثمانون سنة، في زمن الملكية كما في زمن عبد الناصر ومن جاء بعده، وكان عليهم أن يتعاملوا معها بغير الأسلوب الفج المكشوف، سواء في عملية مقتل الجنود الستة عشر منذ عام في سيناء، لتأتي إقالة المشير طنطاوي وقائد الأركان بصيغة توجه تهمة مباشرة بالتقصير للجيش، لحقها الفيلم الهندي البائس بشأن اختطاف سبعة جنود مصريين، كان يراد من خلالها إذلال المؤسسة، ناهيك عن تفعيل حملة متواصلة من الإهانات المباشرة للجيش على لسان الصف الثاني من القيادات الإخوانية.

أي محلل هاوي متابع لسلوك الرئيس المصري والجماعة، كان سيتوقع حصول المواجهة مع الجيش قبل انقضاء العهدة الرئاسية، خاصة وأن الرئيس والإخوان أبدوا قدرا مفرطا من الإستجاعة للسلطة، والتموقع في مفاصل الدولة العميقة، كانت بالضرورة فوق طاقتهم الفعلية على الهضم كما حذرهم من ذلك صديقهم التركي أردوغان.

فقد تركهم الجيش يتوحلون في مسلسل متواصل من المعارك الجانبية مع القضاء والإعلام، مع تحريك أدوات الجيش داخل الدولة العميقة لتعويق النشاط الحكومي في تلبية المطالب والحاجات الخدمية الأساسية، لأن الجيش كان بحاجة إلى حلفاء يتولون نيابة عنه إخراج الانقلاب في الشكل الشعبي الذي رأيناه.

 .

يداك أوكتا وفوك نفخ

توزيع الأدوار تم ببراعة وإحكام بين مؤسسة القضاء أولا، وقد بادر مرسي إلى استعدائها في اليوم الموالي لتنصيبه بإقالة النائب العام وإصدار الإعلان الدستوري المحصن لقراراته من المراجعة أمام القضاء، فكان القضاء معولا يهدم في المساء ما يبنيه مرسي في الصباح، عطل مسار أخونة مؤسسات الدولة، فيما تولى الإعلام دور الكاشف لسوءات الحكومة والرئيس، خاصة وأن الرئاسة “المؤخونة” بالكامل قد عرت افتقار الإخوان لقيادات لها مواصفات رجال الدولة، فكان الفريق الرئاسي يلعب دون علم دور الطابور الخامس، المدمر المخرب لصورة الرئيس، بما كان ينصح به من قرارات وسياسات مرتجلة، يحمل الرئيس على نقضها بعد ساعات من إصدارها، فحق في الإخوان المثل العربي: يداك أوكتا وفوك نفخ.

الترتيبات الثلاثية التي تمت في أعقاب ما سمي بثورة يناير بين الإدارة الأمريكية والعسكر والإخوان، كانت ستضمن للإخوان على الأقل عهدة رئاسية كاملة، لو أن الإخوان حكموا العقل والحكمة، ولم يقتربوا من “حمى” العسكر بسياسات مفضوحة، لأن العسكر الذين كانت لهم مصلحة في ترحيل مبارك بدافع منع التوريث، كانوا يرون مثل الإدارة الأمريكية، أن الإخوان هم القوة السياسية الوحيدة القادرة على حكم الشارع بعد تفكيك منظومة التوريث في نظام مبارك.

غير أن الإخوان سرعان ما سقطوا في شرك نصبوه لأنفسهم بأيديهم، بالدخول في مواجهة مبكرة مع المؤسسة العسكرية، وكانوا ضحية لوهم  سهل عليهم الاستهانة والاستخفاف بالمؤسسة، فأسقطوا عليها ما كانوا يرونه من وهن وترهل في مؤسسات حكم نظام مبارك، وكان دخولهم في هذه المواجهة سابق حتى لتولية مرسى في زمن حكم المجلس العسكري، بتهييجهم للشارع ضد “حكم العسكر”.

 .

زواج متعة انتهى بطلاق بائن

الخيار كان قاتلا، وفضح سوء التقدير عند الإخوان، الذين لم يروا أن ما يسمى بالدولة العميقة كان وسيظل بيد المؤسسة العسكرية، المتوغلة في جميع مؤسسات وإدارات الدولة، وأن ما سمي بأخونة الدولة لم يكن مستنكرا من المعارضة والرأي العام فحسب، بل كان “تعديا” على المواقع التي يتنفذ من خلالها العسكر، وتحديدا عبر المحافظين وبعض المؤسسات  الخدمية الكبرى، كما أن العسكر كانت لهم حساسية مفرطة تجاه ملفي سيناء وغزة، وأساءهم انتقال إدارة ملف غزة من يد جهاز المخابرات إلى الرئيس والجماعة، وهو ملف كان أداة مقايضة بين العسكر والإدارة الأمريكية حتى في زمن مبارك، وبدا وكأنها ورقة تسحب من يد العسكر لصالح الموقف التفاوضي للإخوان مع الأمريكان.

وكما نرى فإن أسباب الطلاق المبكر بين الإخوان والعسكر كانت كثيرة، تجاهلها الإخوان كما تجاهلتها الإدارة الأمريكية المنشغلة بالملف السوري، ولا يبدو أنها كانت تصغي لما كان يصلها من شكاوى من المؤسسة العسكرية، ولعلها سقطت بدورها في ما يشبه الاستخفاف بالمؤسسة العسكرية، واعتقادها أن المؤسسة لن تجرؤ على الانتقال إلى الفعل، وربما تكون سفيرة الولايات المتحدة قد ضللت الإدارة بتقارير كانت تحجب عنها حجم الغضب الشعبي من سوء إدارة الإخوان، وكانت هي بدورها واقعة في وهم ترسيخ تجربة التعايش بين العسكر والإسلاميين كما خبرتها في باكستان.

 .

تفوق التلميذ على كبير السحرة

الآن وقد حصل “الانقلاب الثورة” أو “الثورة الانقلاب” في إخراج مسرحي باهر، تفوق فيه عسكر مصر على سحرة البيت الأبيض، باستعمال ذكي مبهر لمعظم الأدوات التي استعملها مدراء الربيع العربي من قبل، ما كان لأحد أن يفاجأ بالانقلاب أو ينبهر لحجم الحراك الشعبي.

ففي مقال سابق مع بداية أحداث الربيع العربي، ردا على انبهار الكثير بالمليونيات التي أطاحت بالأحصنة النافقة في تونس ومصر واليمن، قلت أنه لو حضي الصينيون بما حضي به |ثوار” الربيع العربي من حماية ومؤازرة من العسكر الصيني لكنا شهدنا مليونيات تكتب أعدادها بأكثر من صفر قبل الميلون، وهو ما أخذته المؤسسة العسكرية المصرية في الحسبان وهي تعد لهذا “الانقلاب على الشرعية” حتى أني لم أكد أصدق مقدرا انبهار كاتب وصحفي كبير مثل هيكل ومعه ثلة من كبار المثقفين والساسة المصريين بتلك الحشود الهائلة التي خرجت يوم 30 يونيو، إلا إذا كان لم يتابع الجهود التي بذلها العسكر في طمأنة المصريين للخروج بأمان تحت حماية القوات المسلحة والشرطة.

“زواج المسيار بين العسكر والإخوان والأمريكان، كان سيضمن للإخوان على الأقل عهدة رئاسية كاملة، لو أن إخوان مصر حكموا العقل والحكمة، ولم يقتربوا من “حمى” العسكر بسياسات مفضوحة”

ومع كل تلك الحشود، فإن الفعل الانقلابي احتاج إلى تفعيل كماشة القوة الصلبة لاقتلاع الضرس، بقطع العسكر للصلة بين الرئيس والمواطنين، وبينه وبين أنصاره، تماما كما فعلوا من قبل مع مبارك. فقد جرد مرسي من أدوات الحكم قبيل الحسم، بتنفيذ ما يشبه التمرد البين للشرطة، ثم سيطرة العسكر ثلاثة أيام قبل يوم الانقلاب على التلفزيون المصري، وتم تحريك الدولة العميقة في السفارات المصرية التي رفضت توصيل رسائل الاستغاثة الأخوانية إلى العواصم الغربية.

ولو أن مرسي والجماعة كانوا على قدر من حسن التقدير للموقف، لكانوا التقطوا مبكرا طوق النجاة الذي أرسلته لهم المؤسسة في بيانها الأول أسبوعا قبل 30 يونيو، وكانوا قبلوا بخارطة طريق لترحيل ناعمة آمنة، بمبادرة الرئيس إلى الدعوة لانتخابات رئاسية مسبقة، كانت على الأقل ستبقي على فرصة بقاء الإخوان في المشهد السياسي، وكانت تمنع “نكبة البرامكة” التي تجري الآن ضد قيادات جماعات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وتجنب إحالة مرسي وأعوانه إلى محاكمة قد تذهب أبعد من محاكمة الرئيس المخلوع، بمحاكمة تاريخ الإخوان قبل اجتثاثهم، رغم كل ما يدعيه قائد القوات المسلحة من نوايا طيبة بشأن المصالحة.

 .

في انتظار الانقلاب على “الأخ الكبير”

أكثر ما أخشاه أن يكون الإخوان قد انتقلوا بين عشية وضحاها من مسار التمكين لحلم يراودهم منذ ثمانية عقود، إلى مسار استئصالي صرف قد يطال مشهد الإسلام السياسي برمته في مصر وفي العالمين العربي والإسلامي.

الحدث، وهو ينفذ هذه المرة بأيدي المصريين، لا يستوجب التوقف طويلا عند التوصيف: هل هو حراك شعبي استجاب له العسكر، أم انقلاب عسكري حظي بدعم الشعب، لأن العبرة دائما تكون بالمآلات، فليس كل الانقلابات شر محض ولا  كل الثورات خير صرف.  وقد يكفينا رصد تداعيات الحدث، واستشراف تبعاته ليس فقط على مستوى مغارم ومغانم الشعب المصري من جهة كسر القيود، واستعادة الكلمة الأولى للشعب، بل أيضا من جهة ما قد ينتجه من تحرير لإرادة الدولة المصرية من الهيمنة الأمريكية، وتسلط الأخ الكبير الذي حرم هذا البلد العربي المحوري من لعب دوره الإقليمي والعربي منذ خطيئة السادات الكبرى. وقد يكفينا هنا أن نسجل، لكن بحذر، حجم الارتباك والضياع الذي ظهر في ردود أفعال الإدارة الأمريكية والعواصم الغربية التي فاجأها مهارة الإخراج وسرعة التنفيذ.