انهيار في أسعار السردين ما دون 100 دج في أسواق سواحل الشرق

شهدت، أسعار السردين، في العديد من أسواق بلديات ولايات الشرق الجزائري، خاصة ولايتي سكيكدة وجيجل منذ النصف الثاني من شهر أوت الحالي، انخفاضا محسوسا، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى ما دون 100 دج، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عدة سنوات، تؤشر لإمكانية وصول سعر هذا النوع من السمك العادي إلى مستويات في مقدور المواطنين، بعد أن استعصى عليهم شراء اللحوم الحمراء التي قرعت الـ2000 دج في بعض أنواعها والدجاج الذي ناهز الـ550 دج للكيلوغرام، في رقم قياسي لم تبلغه اللحوم البيضاء من قبل خاصة في الولايات الساحلية مثل عنابة والقالة.

وكانت أسعار السمك أو السردين قد شهدت ارتفاعا رهيبا هذه السنة، أين وصل سعر الكيلوغرام الواحد 950 دج، مما أدى إلى عزوف العديد من المواطنين عن شرائه، وأرجع تجار السمك سبب هذا الانخفاض المفاجئ إلى الوفرة في الكمية التي قاربت 250 طن خلال المدة الأخيرة بولاية سكيكدة فقط، مع الارتفاع في درجة الحرارة التي تجعل البائع أو الصياد مجبر على بيع سلعته لتفادي التلف، كما أن هدوء البحر، مكّن من توفير السمك في أكبر السواحل المعروفة بصيد السمك في شطايبي بولاية عنابة والقل بولاية سكيكدة، وأنعش إقبال المواطنين على سوق السمك بعد ارتفاع سعر اللحوم البيضاء، لتدني السعر مع الوفرة وحركية السوق، في سابقة هي الأولى من نوعها، كما هو الحال في ولاية جيجل، حيث يباع السردين بأنواعه من حيث الحجم في أسواق الجملة بميناءي بوالديس وزيامة منصورية، ما بين 100 و400 دج للكيلوغرام الواحد، وقد بيع السمك يوم الأحد بـ100 دج بعد أن دخل ما لا يقل عن 300 طن منه يومي الجمعة والسبت.
“الشروق” اتصلت بالسيد حسين بلوط رئيس النقابة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الذي خالف تفاؤل وفرحة المواطنين بهذه الأسعار، وقال بأن صيد سمك السردين الذي يباع هذه الأيام بأسعار منخفضة تتراوح ما بين 100 إلى 300 دج ممنوع منعا باتا، معتبرا ذلك جريمة اقتصادية بسبب عدم احترام الصيادين للمعايير والقوانين السارية، جراء نقص المراقبة من طرف المصالح المعنية، حيث أنهم لا يحترمون فترة الراحة البيولوجية المحددة ما بين ماي وسبتمبر حسب رأيه، وتجدهم يصطادون سمكا يتراوح طوله ما بين 5 و6 سنتم، نظرا للنقص المسجل في الأسماك عموما بالمياه الساحلية، وهو ممنوع إطلاقا، مع العلم أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 مارس 2004 كما قال السيد بلوط، حدّد حجم سمك السردين 11 سنتم، وتأسف لغياب أعوان الرقابة، بالرغم من وجود 37 مركز مراقبة عبر 37 ميناء للصيد البحري على المستوى الوطني، يتشكل الواحد منه من حراس السواحل ومصالح الأمن، مؤكدا وجود تواطؤ بين عدة أطراف، وإلا كيف يسوقونه بأسعار منخفضة تعجب المستهلك، أمام أعينهم وتضر بالثروة السمكية، مطالبا رئيس الجمهورية بضرورة التدخل العاجل للتصدي لتصرفاتهم ويسهر بنفسه على ملف الصيد البحري، لأن هناك عدة أطراف تسوّق للرأي العام، معلومات مغلوطة ومزيفة.
وكشف المتحدث بأن الجزائر تصطاد سنويا ما يزيد عن 65 ألف طن، لكنها تستورد 400 ألف طن من الخارج وهذا بسبب الصيد العشوائي الذي أثر سلبا على الثروة السمكية التي هي في طريقها إلى الزوال، لأن صيد الأسماك الصغيرة تضر بالثروة السمكية، مشيرا إلى أن سواحل البحر الأبيض المتوسط تحتوي على 46 ألف كلم منتشرة عبر 23 دولة ساحلية، مشيرا بوجود أكثر من 25 ألف مؤسسة للمحروقات تصب في الوديان والبحار محذرا من حدوث كارثة بيئية سنة 2070 على أبعد تقدير، حيث يتحول حسبه البحر الأبيض المتوسط إلى بحر ميت بسبب تلوث مياه البحر الأبيض، خاصة موانئ سكيكدة، فضلا عن الصيد بالمتفجرات واستخدام الشباك المحرمة، منبها إلى أن التلوث غزا السواحل الجزائرية الممتدة من القالة إلى مستغانم عبر 37 ميناء للصيد البحري تتوزع عبر 14 ولاية ساحلية، وتأسف بلوط لعدم تطبيق القوانين، محذرا من انقراض هذا النوع من الأسماك مستقبلا، بسبب استعمال الشباك المحرمة دوليا وغير المرئية حيث يبلغ سمكها 4 أذرع، كما أنها غزت معظم الموانئ الجزائرية، وتساءل عن كيفية وصولها إلى الصيادين ودخولها من الخارج عبر الموانئ، مع العلم أنه كان في سنة 1980 يتم صيد 320 ألف طن سنويا من الأسماك ولكن مؤخرا انخفضت الكمية إلى 65 ألف طن فقط في نفس الفترة، لأن التلوث بلغ حسب محدثنا درجة لا يجب السكوت عنها، فالصيادون يصطادون 25 بالمائة والبقية نفايات ومخلفات التلوث منها الزجاجات البلاستيكية، وحتى الأثاث والثلاجات الضخمة، التي ترمى مباشرة في البحر، معتبرا موانئ الجزائر الأكثر تلوثا على مستوى البحر الأبيض المتوسط، إذ غرقت بأطنان من النفايات.