“بارونة” تدير عصابة كوكايين من داخل سجنها بوهران

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، الخميس، تشديد العقوبة مع إلغاء البراءة والتصدي بالإدانة في القضية المستأنف فيها، المتعلقة بالمتاجرة وترويج الكوكايين والمهلوسات وتسريب معلومات، المتابع فيها 11 متهما، من بينهم ابن سيناتور سابق و5 حارسات بمؤسسة عقابية، فيما حدد موعد النطق بقرارات المحكمة بعد المداولة الأسبوع المقبل.

تعود وقائع هذا الملف إلى سنة 2021 في وهران، عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن، تفيد بوجود تحركات مشبوهة لابن عضو سابق في مجلس الأمة، كشفت بشأنه التحريات تردده رفقة أشخاص آخرين ينشطون في تجارة المخدرات على مسكن يقع بحي مديوني في مدينة وهران، وبعد الترصد للمعني، تم ضبطه في شهر أبريل من السنة الفارطة رفقة أحد شركائه في حالة تلبس، وبحوزته كمية من المخدرات الصلبة وأقراص مهلوسة من نوع بريغابالين، المعروفة بالصاروخ، وأيضا مبلغا هاما من المال من عائدات الترويج تقدر قيمته بحوالي 200 مليون سنتيم.

ابن زعيمة العصابة يفر إلى المغرب

ومن خلال توسيع نطاق التحريات، تم تفكيك خيوط أخرى للشبكة الإجرامية المنظمة التي ينشط بها الموقوفان، حيث تبين لعناصر التحقيق أن الأمر يتعلق بجماعة تمكنت من تشكيل أذرع أخطبوطية، ولها وسطاء كثر يحركون وينعشون نشاطها من الخارج انطلاقا من مصدر التموين الأصلي الذي يزودها بأخطر أنواع الحبوب المهلوسة والكوكايين، لتتم الإطاحة بمسيرة الشبكة عن بعد، وهي والدة بارون مخدرات فر إلى المغرب، واتضح أنها تمارس عملها الإجرامي من داخل سجن قديل الذي تقبع فيه منذ مدة، حيث كشفت التحريات عن دورها في التوسط بين مختلف عناصر الجماعة الإجرامية، منها الاتصال بالمروجين، ورسم خارطة تحركاتهم وحجم البضاعة والعائدات المالية الناتجة عنها في كل صفقة انطلاقا من مصدر استلامها إلى المحطة الأخيرة لتسليمها، مع إشرافها على مهمة تحديد الأطراف المكلفة بذلك.

وفي سياق البحث عن شركاء زعيمة الشبكة، تم التوصل إلى أن هذه الأخيرة كانت مدعمة بحارسات يعملن في ذات المؤسسة العقابية، وأنهن كن يساعدنها في الاستمرار في نشاطها وهي نزيلة، من خلال تزويدها خلال الساعات التي يضمن فيها المناوبة الليلية بهاتف نقال وشريحة، حتى تتمكن من التواصل مع المهربين والمروجين، لتضمن لهم وللشبكة المنتمين إليها الاستمرارية في تجارة الكوكايين والصاروخ مقابل هدايا ورشاوى كانت والدة البارون تغدقها عليهن بسخاء.

للعلم، فإن محكمة الجنح الابتدائية كانت قد أدانت ابن السيناتور بـ18 سنة سجنا، فيما أصدرت أحكاما تتراوح بين 3 سنوات و7 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين بعد إعادة تكييف التهم المنسوبة إليهم من جناية إلى جنحة.