باريس تبحث عن خريف وشتاء دافئين

ترسّمت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون للجزائر بتاريخ الخميس 25 أوت 2022، والتي ستمتد لـ3 أيام، ستكون وهران عاصمة الغرب الجزائري محطّتها الأولى، وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية السبت.

ويقول مصدر من غرفة التجارة والصناعة الجزائرية أنه لحد اليوم لم يتم الفصل في البرنامج الاقتصادي لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون للجزائر، والذي لا يزال محل نقاش، إلا أن ملفات “البزنس” التي ظلت ولا تزال عالقة بين الطرفين واضحة وترتبط بالبحث عن المزيد من الغاز وصفقات جديدة في قطاع الطاقة تضاف إلى تلك التي ظفرت بها الشركة الفرنسية “توتال” إلى جانب “إيني” الإيطالية و”أوكسيدنتال” الأمريكية.

وترتبط الملفات العالقة أيضا بقطاع تركيب السيارات، حيث لا يزال الغموض يلف مصير مصنع رونو بوهران وتاريخ إعادة بعث الإنتاج رغم الشراكة المعلنة مؤخرا مع مجمّع “مدار”، وأيضا مصنع “بيجو” الذي لم ير النور، وانقطعت الأخبار حوله منذ تفجير فضائح مصانع التركيب في الجزائر سنة 2019، والتي أطلق عليها وقتها نفخ العجلات، فهل سيحمل ماكرون في حقيبته إلى الجزائر الجديد حول هذا الملف؟

وتتعلق قضايا الشراكة وفق المصدر، بقطاع الصناعة الصيدلانية والأدوية، ويرتبط الأمر بإنتاج أدوية السرطان وأصناف أخرى، ناهيك عن الاتفاقيات الأوّلية التي يمكن إبرامها في قطاعات المالية والصناعة الغذائية والتحويلية.

ويؤكد عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج باديس خنيسة في تصريح لـ”الشروق” أن الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون يبحث في زيارته للجزائر عن أوراق رابحة للفرنسيين، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والطاقوية التي تعيشها باريس، والاتحاد الأوروبي ككل الذي أثبت أنه مجرّد تجمع دولي هش وغير قادر على مواجهة الأزمات، حيث تسعى اليوم فرنسا إلى استرجاع حصص سوقية رابحة، بعد أن شهدت مكانتها مؤخرا تقلّصا ملحوظا في الجزائر.

ويشدّد خنيسة على أن الجزائر التي تطرح فرضية الانضمام إلى دول بريكس، وأعطت كل الضمانات لطموحها الاقتصادي المشروع اليوم، محل اهتمام فرنسي وأوروبي، فجميع الدول تُدرك أن العلاقة الاقتصادية القائمة على المصلحة، يجب أن تكون مسبوقة بتوافق سياسي، وهو ما سيحاول الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون تجسيده ميدانيا خلال زيارته المنتظرة نهاية الأسبوع.
وفي سياق ذي صلة، يرى الخبير الاقتصادي كمال ديب في تصريح لـ”الشروق” أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد موجات مد وجزر انطلاقا من سنة 2019، وهو تاريخ الحراك الشعبي، الذي كان بمثابة إيذان لنهاية الوصاية الفرنسية على الاقتصاد الجزائري، وشهدت المرحلة الانتقالية التي امتدت بين 22 فيفري و12 ديسمبر 2019 تدهورا في الشراكة بسبب مساعي فرنسا وقتها للتدخل في أمور داخلية.

وسقط قناع هذه الوصاية بشكل أكبر بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون نهاية عام 2019، حيث توترت العلاقات سياسيا بين البلدين وانعكس ذلك على الجانب الاقتصادي، كما غيّرت الجزائر بوصلتها نحو الأسواق والشركاء الروس والصينيين والأتراك والإيطاليين، وتحوّل هؤلاء لمنافس اقتصادي شرس للشريك التقليدي فرنسا، يقول ديب.

ويُصنّف الخبير الاقتصادي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون، ضمن رحلة البحث عن ملاذ اقتصادي آمن لفرنسا التي تجابه ضائقة شح الطاقة في خضم الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية الأوروبية الناتجة عن التضخّم الجامح الذي يجتاح منطقة الأورو وتدهور مكانة الرئيس ماكرون لصالح اليمين الفرنسي هناك، فانتقلت باريس من مرحلة “الجزائر الشريك المضمون” الذي تساومه بأوراق حقوق الإنسان، وحرية التعبير، إلى محاولة البحث عن استمالته لاسترجاع حصصها الضائعة من السوق الجزائرية في السنوات الماضية.

وتسعى فرنسا بالدرجة الأولى للحصول على حصة أكبر من الغاز الجزائري لضمان خريف وشتاء دافئين، وأيضا لإعادة التموقع بعد استحواذ الصين على مشروع غار جبيلات وميناء الحمدانية وإيطاليا على صفقات غازية مهمة وتركيا التي تم رفع عدد الرحلات الجوية بينها وبين الجزائر إلى 23 رحلة أسبوعيا، فأصبحت اليوم فرنسا ملزمة بترميم علاقاتها مع الجزائر ولو عبر تنازلات سياسية.