باريس تسلم 22 علبة من نسخ وثائق دبلوماسية تعود إلى حقبة الاستعمار!
-
-
5054
-
17
سلمت فرنسا، أول أمس، 22 علبة من نسخ وثائق دبلوماسية تغطي الحقبة الاستعمارية، للأرشيف الوطني الممتدة من سنة 1954 إلى سنة 1962، وذلك في إطار مجموعة عمل ثنائية تم نصبها بين البلدين واجتمعت 6 مرات تحت الرئاسة المشتركة لمديري الأرشيف الفرنسي والجزائري عبد المجيد شيخي، على أن تعقد جلسة عمل من 19 إلى 21 جويلية المقبل في الجزائر.
وأفادت السفارة الفرنسية بالجزائر في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أن السفير برنارد إيميي الممثل السامي للجمهورية الفرنسية قام بمهمة تسليم 22 علبة من الأرشيف الدبلوماسي للطرف الجزائري، ووصف البيان العملية بأنها تندرج في إطار الحوار الهادئ المبني على الثقة بين الجزائر وفرنسا، المتعلق بمسائل الأرشيف، وهو حوار انطلق بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012 .
وتحاول فرنسا في الآونة الأخيرة “ترميم” علاقتها مع الجزائر، على كافة الأصعدة بعد أن توترت عقب نشر الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، صورة للرئيس بوتفليقة على حسابه الخاص توتير، وأثارت جدلا واسعا في الجزائر.
وعاد الحديث عن ملف الذاكرة والتاريخ بين البلدين، في الأشهر الأخيرة وذلك منذ الزيارة التي قام بها وزير المجاهدين الطيب زيتوني إلى باريس شهر جانفي الفارط وتعد سابقة من نوعها، لإحياء هذا الملف وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، المتعلقة بملف الأرشيف، والمفقودين، والتفجيرات النووية.
واعتبر وزير المجاهدين في كثير من تصريحاته أنه لا يوجد خلافات بين البلدين بقدر ما توجد ملفات عالقة تعكر صفو البلدين، وسيتم تجاوزها بالحوار، خاصة فيما يتعلق بملف الذاكرة، لكن الوزير لفت في أحد تصريحاته إلى أن فرنسا لن تقدم للجزائر أبدا الأرشيف الذي يسئ إليها ويدينها بالوثائق والأدلة كون ذلك يعتبر اعترافا ضمنيا بالجرائم اللاإنسانية التي اقترفتها في حق الجزائريين.
ويلاحظ في الآونة الأخيرة ليونة تبديها فرنسا من جهة الوقائع التاريخية التي حدثت إبان الاستعمار، دون الرغبة في الاعتراف بجرائمها الوحشية، بل تراوغ في كثير من المرات عن طريق ورقة الأقدام السوداء الذين يطالبون بتعويضات مالية عما يسمونه ممتلكاتهم العقارية بالجزائر خلال الفترة التي قضوها بالجزائر لكن الحكومة ترفض التعويض، بالنظر إلى أن فرنسا هي التي احتلت الجزائر ونهبت خيراتها وكل المواثيق الدولية والاتفاقيات تقف في صالح الجزائر وليس باريس. كما تتحدث عن وجود “حركى” يعيشون في فرنسا، وتحاول من خلال هذه التصريحات استفزاز الجزائريين.
