باريس تضع قرارا عمره ثلاث سنوات قيد التجسيد!

انتقلت فرنسا من التهديد إلى التجسيد بترسيمها قرار منع استقدام أئمة من الجزائر بداية من العام الجديد، 2024، وفق ما جاء على لسان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، وهو قرار بقي مؤجلا منذ ثلاث سنوات، في خطوة من شأنها أن تزيد من تعتيم الأجواء الملبدة أصلا بين البلدين.
القرار شمل أيضا دولا مسلمة معروفة بإرسال أئمة إلى فرنسا، على غرار كل من المملكة المغربية وتركيا، حيث اعتادت باريس أن تستقبل المئات من الأئمة من الدول التي لها جاليات كبرى على أراضيها، على أن تتحمل الدول المعنية أعباء تنقل وأجور مقابل عمل الأئمة على التراب الفرنسي.
ويشير القرار إلى أنه بعد الأول من أفريل 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى (الجزائر، المغرب، تركيا)، من مواصلة الإقامة في فرنسا، ويقدر عدد الأئمة المعنيين بنحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، مؤكدا بأن القرار “سيطبق فعليا اعتبارا من الفاتح من جانفي 2024”.
أما بخصوص الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعيّن عليهم تغيير وضعهم، وسيتم ذلك اعتبارا من الفاتح من أفريل المقبل، وضع “إطار خاص” للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة، وفق تعليمة الداخلية الفرنسية.
وبالمقابل تحرص السلطات الفرنسية على الوصول إلى مرحلة يتم فيها تكوين وتدريب الأئمة الذين يعملون في المساجد الفرنسية على التراب الفرنسي، في محاولة من باريس لترسيخ ما تعتبرها القيم الفرنسية لدى الأئمة المدربين محليا بما يساعدهم على الدعوة لاحترام القوانين الفرنسية، أملا في تحقيق هدف بارز، كثيرا ما تحدثت عنه باريس، والمتمثل في الاندماج في المجتمع الفرنسي.
وكانت هذه الاعتبارات من المسائل الخلافية التي نشبت بين الدولة الفرنسية وأبناء الجاليات المسلمة المهاجرة، فقد ارتفعت أصوات على مدار سنوات، تحذر السلطات الفرنسية من مغبة محاولة قولبة الإسلام والعمل من أجل تكييفه مع الوصفة التي تبحث عنها باريس، الأمر الذي يبقى مرفوضا من قبل عموم أبناء الجاليات المسلمة.
وترعرت أفكار محاولة تطويع الإسلام في فرنسا مع أهواء الساسة في هذا البلد، في أحضان اليمين بشقيه التقليدي والمتطرف، وبرزت بشكل مثير للاشمئزاز، عندما كان الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، وزيرا للداخلية في بداية الألفية الحالية، وإن فشل في ذلك، إلا أن الفكرة بقيت تتخمر في المخابر الفرنسية، إلى أن جاء وزير الداخلية الحالي، جيرالد دارمانان، الذي ركب حكومة محسوبة على اليسار، ليعيد بعث المشروع المتعثر لسنوات.
ويقول منظرو القرار الفرنسي الجديد، إن استقدام أئمة من بلدان الجاليات الموجودة في فرنسا، يساعد على ترسيخ روابط التواصل بين هذه الجاليات وبلدانها الأصلية ما يغذي من الروح الوطنية لديها، في حين تهدف السلطات الفرنسية إلى قطع أي تواصل بين هذه الجاليات وبلدانها، والضغط عليها من أجل الذوبان في المجمع الفرنسي، وهو إجراء يتنافى والقيم الفرنسية التي تعترف بالتنوع وحرية التدين واحترام حقوق الإنسان، التي من بينها الحق في الاختلاف.