باريس تغلق الباب ضد مطلب فتح ملف التفجيرات النووية!

أغلقت السلطات الفرنسية الباب أمام أحد المطالب الجزائرية المتكررة، وهو تمكينها من خرائط التفجيرات النووية ومدافن النفايات السامة بجنوب البلاد، حتى تتمكن من حل هذه المعضلة، التي تقع مسؤوليتها التاريخية والصحية على الطرف الفرنسي.

وتفجرت هذه القضية بمصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على قانون يقيد فتح محفوظات الأرشيف المصنفة ضمن أسرار الدفاع الوطني، وهو القانون الذي يلغي مرسوما للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وقعه في مارس المنصرم، يقضي برفع السرية عن محفوظات الأرشيف المتعلق بـ”حرب الجزائر” الذي تجاوز الخمسين سنة.

ويتعلق القانون الجديد المثير للجدل بمنع الأعمال الإرهابية، حيث يقيد الوصول إلى محفوظات الأرشيف المصنفة في خانة أسرار الدفاع الوطني، بما فيها تلك التي تتعلق بالحرب التحريرية، أو ما تسميها الأدبيات الفرنسية (حرب الجزائر).

ويعتبر رفع المنع عن الأرشيف الذي يفوق عمره خمسين سنة، من بين التوصيات التي تضمنها تقرير بنجامان ستورا، وقد تبناه ماكرون، بإلحاح من المؤرخ الفرنسي، الذي يعتبر مستشارا لدى قصر الإيليزي في شؤون الذاكرة، منذ أن كلف بإعداد تقرير حول الاستعمار الفرنسي للجزائر، ما يعني أن ما قام به مجلس الشيوخ، يشكل حجر عثرة أمام تجسيد إحدى التوصيات التي تضمنها تقرير المؤرخ الفرنسي، بنجامان ستورا، حول الذاكرة والاستعمار الفرنسي للجزائر.

ويلغي القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ مهلة الخمسين عامًا التي حددها قانون 2008 لإصلاح نظام الاطلاع على المحفوظات الأرشيفية، بحيث أجّل المدة إلى أجل غير مسمى بالنسبة للوثائق التي تعتبر “حساسة”، والتي تم حصرها وفق القانون الجديد في أربع فئات من المحفوظات، التي لا يمكن تحديد المهلة الزمنية للوصول إليها، والتي تبقى رهينة زوال عامل “الحساسية”، الذي يبقى مصطلحا مطاطا يمكن تأويله حسب الأهواء.

وتتمثل هذه الفئات في الوثائق المتعلقة بالمنشآت العسكرية ومواد الحرب والإجراءات العملياتية والقدرات الفنية لأجهزة المخابرات وكل ما تعلق بالتجارب النووية والكيميائية، وكذا الردع النووي.

ويعتبر هذا القانون سدا منيعا أمام المطالب الجزائرية المتكررة لنظيرتها الفرنسية، بخصوص تمكينها من خرائط التجارب النووية والنفايات الكيميائية المردومة في المناطق الشاسعة بجنوب البلاد.

وخلّفت مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على القانون السالف ذكره غضبا واستنكارا لدى الباحثين والمؤرخين الفرنسيين، وعلى رأسهم بنجامان ستورا، وكذا الناشطين الجمعويين الرافضين للممارسات الاستعمارية، على غرار جمعية المؤرخين المعاصرين للتعليم العالي والبحث، وجمعية المحفوظات الفرنسية، وجمعية جوزيت وموريس أودين.

وإن كان مجلس الشيوخ الفرنسي سيدا بمصادقته على قانون يمدد منع الاطلاع على الأرشيف المتعلق بممارسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر، إلا أنه يشكل ضربة موجعة لسياسة الرئيس ماكرون، المنفتحة على المطالب الجزائرية المشروعة، والتي يبدو أنها لم يتحقق منها إلى غاية اليوم، سوى مشروع إقامة متحف لتاريخ الجزائر وفرنسا، الذي أعيد بعثه في مدينة مونبيليي بجنوب غرب فرنسا، كما جاء في تقرير بنجامان ستورا الذي سلمه للرئاسة الفرنسية.

ووفق ما جاء في يومية “لوموند” فإن الحكومة الفرنسية خصصت مبلغا قدره 20 مليون يورو من أجل تجسيد هذا المتحف، الذي يبقى إنجازا هامشيا مقارنة مع بقية المطالب الأخرى التي تضمنها تقرير ستورا.