باريس تفاوض لترحيل جزائريين موقوفين لديها

كشف تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي (السينا) أن وزارة الداخلية بصدد إجراء مفاوضات مع نظيرتها الجزائرية، لترحيل الرعايا الجزائريين الموقوفين داخل مراكز الحجز الإداري، لأسباب تتعلق بقضايا الإخلال بالنظام العام على التراب الفرنسي، إضافة لبعض الرعايا الذين يغادرون السجون الفرنسية.

وجاء الكشف عن هذه المساعي الفرنسية عبر تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي (السينا)، حول وضعية مراكز الحجز الإداري للأشخاص، والتحديات التي تواجهها في ظل الأزمة الصحية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق التقرير، فإن الجنسيات الأكثر تواجدا في مراكز الحجز الإداري للأشخاص (مخصصة للخراقة الموقوفين لاسباب مختلفة)، يأتي الجزائريون في المقدمة، إضافة للمغارية والتونسيين والأبالنيين، ثم القادمون من البرتغال، دون تقديم تفاصيل عن عددهم.

ووفق الوثيقة ذاتها المؤرخة في 8 جويلية الجاري اطلعت “الشروق” على نسخة، فإن غلق المجال الجوي بين فرنسا من جهة، والجزائر وتونس والمغرب وعدة دول، قلص بنسبة كبيرة جدا عمليات الإبعاد القسري، وصل عددها ما بين 17 مارس و30 أفريل 96 عملية فقط عبر البحر والجو.

وتذكر نفس الوثيقة أنه بالنظر لأه‍م الجنسيات المتواجدة في مراكز الحجز الاداري للأشخاص، والتي في مقدمتها الرعايا الجزائريون، فقد تم مباشرة إجراءات ومفاوضات مع الجزائر، وعدة دول أخرى من أجل ان تقبل الجزائر والمغرب وتونس والبانيا والبرتغال اعادة رعاياها الموقوفين في مراكز الحجز الأداري، المتسببين في قضايا الإخلال بالنظام العام، أو الخارجين من السجن، من أجل التمكن من إبعادهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.