باع جواز سفره وبطاقة هويته مقابل 10 ملايين لهارب من العدالة

التمس أمس، النائب العام بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، تطبيق القانون ضدّ متّهمين بالمتاجرة بالمخدّرات والتزوير واستعمال المزوّر وتأييد الحكم بالبراءة في حقّ ثلاثة موظّفين بمصالح الدائرة.

• حيث عرّت فصول المحاكمة في هذه القضيّة ممارسات ظهرت في السنوات الأخيرة تتعلّق ببيع الوثائق الإدارية كجواز السفر وبطاقة الهويّة مقابل مبالغ مالية معتبرة لاستغلالها بطرق غير مشروعة من طرف خارجين عن القانون ومحكوم عليهم غيابيا في قضايا إجرامية، وهو ما كشفت عنه تفاصيل المحاكمة، حيث استأنفت المحكمة في الحكم الصادر سابقا عن محكمة الصديقية والذي يدين المتهمين بعقوبة الحبس النافذ مدّة عام ونصف العام بالنسبة للأوّل وثلاث سنوات حبسا نافذا بالنسبة للمتّهم الثاني، بينما برّأت ثلاثة آخرين.
• وتعود وقائع الحادثة إلى العام الماضي، حيث ألقت مصالح الأمن القبض على أحدهما بحي البدر وعثر لديه على كميّة 200 غرام من الكيف المعالج ووثائق هويّة مزوّرة، كما تمّ حجز ثلاث سيّارات، وبعد التحقيق في القضيّة تمّ توقيف 4 أشخاص آخرين، من بينهم ثلاثة موظّفين بمصالح الدائرة، وقد تبيّن – حسب ما ورد في قرار الإحالة – أنّ المتّهم الأوّل الذي ينحدر من إحدى ولايات الشرق، قام ببيع جواز سفره وبطاقة هويّته للمتّهم الثاني مقابل 10 ملايين سنتيم، ليقوم بتزويرها على مستوى الصور بولاية خنشلة وانتحال هويّته، وعلى أساس هذه الهويّة، قام بإيداع ملف جواز السفر لدى مصالح الدائرة التي أصدرت له هذه الوثيقة بصورة قانونية دون التشكيك بوجود تزوير في الملف القاعدي، إلى أن اكتشف أمره بعد النبش في القضيّة، أمّا صاحب جواز السفر، فقد ذكر أنّه ضيّع وثائقه ومنعه من البحث عنها دخوله إلى السجن في إحدى القضايا، إلاّ أنّ قاضي الجلسة استغرب عدم بحثه عنها بعد خروجه من السجن على الرغم من أنّها هامّة، كما أنّه لم يقم بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن للحصول على تصريح بالضياع، وقد أرجع دفاعه ذلك إلى العراقيل الإدارية للحصول على هذه الوثيقة، ملتمسا تبرئة موكّله، وحاول كل متّهم نفي التهم المنسوبة إليه، كما أنكر موظّفو الدائرة الذين وجّهت لهم تهم أخذ رشوة مقابل تسهيل استخراج جواز السفر، أن يكونوا على علم بالتزوير الواقع.
•  
• وستة أشهر حبسا غير نافذ لـ5 صينيين زوّروا جوازات سفر بوهران
• أصدرت، أمس، محكمة الصديقية بوهران، حكما يقضي بإدانة 5 صينيين بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمة الإقامة غير الشرعية فوق التراب الوطني وتزوير جوازات السفر، حيث التمس وكيل الجمهورية العقوبة ذاتها ضدهم جميعا، وقد تم توقيف المتهمين في قضية الحال من طرف مصالح الأمن بوهران منذ مدة، في عمليتين منفصلتين: الأولى قادت إلى توقيف 3 صينيين، وذلك عندما تقدموا لدى مديرية الأمن الولائي، لإيداع شكوى ضد مجهولين قاموا بالاعتداء عليهم وجردوهم من ممتلكاتهم. وأثناء تحرير محضر سماع الضحايا الذين تحوّلوا فيما بعد إلى متهمين، طُلب منهم الكشف عن هويتهم ووثائق إقامتهم، للتأكد من قانونيتها، إلا أن أعوان الأمن اكتشفوا بأن اثنين منهم دخلا إلى التراب الوطني عن طريق جوازات سفر مزوّرة. أما الثالث لم يعثر لديه على أي وثيقة تبيّن قانونية إقامته، لكنه في المقابل أنكر قيامه بتزوير جواز السفر. وقال أثناء السماع الأول وفي جلسة المحاكمة، أن وثائقه كلّها بما فيها جواز السفر القانوني ضاع منه أثناء تعرضه مع صديقيه للسرقة. أما العملية الثانية التي قامت بها مصالح الأمن، قادت إلى توقيف صينيين اثنين، يحملان هما أيضا جوازي سفر مزوّرين، إلا أن اللافت في قضية المتهمين، أن بينهما فتاة ادعت أنها ماليزية، من خلال حيازتها لجواز سفر يبيّن انتماءها إلى هذه الدولة الآسيوية، في خطوة منها لدفع شبهة الإقامة غير الشرعية، بعد أن شنت مصالح الأمن مؤخرا حملة توقيفات ضد المقيمين من الجنس الأصفر بطريقة غير قانونية.