بالأرقام.. هذه إمكانيات منجم واد أميزور الذي أعلن الرئيس تبون انطلاقه في 2026

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الأشغال الميدانية الخاصة بمنجم واد أميزور للزنك والرصاص ستنطلق قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2026، مؤكدًا أن الدولة انتقلت من مرحلة الإعلان عن المشاريع المنجمية إلى مرحلة التجسيد الفعلي على أرض الواقع، وذلك خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية.

وأوضح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.

وقال جمال الدين شوتري، رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، في تصريح سابق أن المشروع سجّل تقدّمًا كبيرًا، مع الانتهاء من جميع الإجراءات التقنية والإدارية والتنظيمية، والاستعداد لبدء تنصيب المصنع ابتداءً من شهر مارس المقبل، إضافة إلى استكمال عملية تعويض ساكنة المنطقة خلال نفس الفترة. كما بدأت عمليات الحفر الخاصة بالدراسات لإنجاز مركب معالجة الزنك والرصاص، تمهيدًا لدخول المشروع حيّز الإنتاج.

ويُعد منجم واد أميزور (تالا حمزة) ببجاية من أبرز المناجم عالميًا باحتياطي قابل للاستغلال يقدّر بـ 34 مليون طن من خام الزنك والرصاص.

وقد أُطلق المشروع نهاية سنة 2023 في إطار شراكة جزائرية-أسترالية بين الشركة الوطنية “سونارام” وشركة “تيرامين” الأسترالية (WMZ)، باستثمار إجمالي يقارب 400 مليون دولار، مع توقع دخوله مرحلة الإنتاج الفعلي هذا العام.

ويقع المشروع بمنطقة تالا حمزة ووادي أميزور على مساحة تبلغ نحو 23.4 هكتار، ومن المرتقب أن يصل إنتاجه السنوي إلى حوالي 170 ألف طن من الزنك المركز و30 ألف طن من الرصاص. كما يهدف إلى تلبية الطلب الوطني على هذين المعدنين مع توجيه الفائض نحو التصدير، إضافة إلى توفير نحو 780 منصب شغل مباشر وآلاف فرص العمل غير المباشرة.

ويعتمد المنجم على تقنيات حديثة وصديقة للبيئة في عمليات استخراج المعادن، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ضمن رؤية تسعى إلى تطوير قطاع المناجم وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية.

وفي سياق متصل، ربط رئيس الجمهورية المشروع بما تحقق في منجم غارا جبيلات، معتبرًا إياه بداية “مشوار دولة ناشئة”، وأن منجم واد أميزور يمثل المرحلة التالية ضمن مسار تدريجي لبناء قاعدة اقتصادية جديدة تقوم على استغلال الموارد الطبيعية وتحويلها صناعيًا وتقليل الاعتماد على المحروقات.

كما وجّه الرئيس انتقادات مباشرة للمشككين في جدوى هذه المشاريع، معتبرًا أن بعض الأطراف لا تهدف سوى إلى التشكيك في كل إنجاز حكومي، مؤكدًا أن المشاريع الاستراتيجية يجب أن تُقيّم في إطارها الاقتصادي والتنموي بعيدًا عن محاولات التقليل من أهميتها.