بالتفاصيل.. هذا جديد ملف استيراد السيارات الجديدة

قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بدراسة أربعة ملفات، تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين.  

وعقدت اللجنة سلسلة من الإجتماعات أيام 27، 28 و29 جوان 2021 بمقر وزارة الصناعة، وذلك طبقا لأحكام المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 30 ماي 2021 الذي ينظم أشغال اللجنة.

تتعلق الملفات المدروسة بالمجالات التالية:

– المركبات السياحية والنفعية؛

– الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة؛

– الآلات المتحركة؛

– الجرارات الفلاحية.

وكانت الملفات المدروسة محل تحفظات سيتم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات، وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين.

وستستأنف اللجنة أشغالها ابتداء من الأحد 4 جويلية 2021 لمواصلة دراسة الملفات التي تم استقبالها والمقدر عددها بـ 32 ملفا، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

استيراد السيارات الجديدة: أسبوع واحد لمنح الإعتمادات ومباشرة النشاط

أكد رئيس الأمانة التقنية لدى اللجنتين المكلفتين بنشاط تصنيع المركبات ووكلاء السيارات محمد جبيلي، الأربعاء، أنه سيتم منح أولى الاعتمادات لمباشرة نشاط الاستيراد الأسبوع المقبل.

وأوضح جبيلي خلال حلوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أنه تم إيداع 26 ملفا لاستيراد المركبات لحد الآن، منها 6 ملفات خاصة بالسيارات السياحية.

وفي هذا الصدد اعتبر المتحدث ذاته أن استيراد السيارات مباشرة أنجع اقتصاديا من تركيبها، مشيرا إلى أنه يوميا  يتم استقبال حوالي 35 ملفا لاستيراد المركبات ولكن اغلبها ملفات ناقصة.

من جهة أخرى ذَكر ضيف المورنينغ أنه يحق لكل مواطن شراء سيارة سياحية واحدة كل 3 سنوات فقط، من قبل وكيل معتمد.

وأضاف أنه سيتم انشاء منصة رقمية بين كل من وزارة الداخلية والصناعة والتجارة للحد من ظاهرة المضاربة بالسيارات.

وعن الأسعار أكد جبيلي أن وزارة الصناعة لا يمكنها التدخل في هذا الأمر باعتبار أن النشاط غير مدعم من قبل الخزينة العمومية، ويخضع لقانون العرض والطلب.

وزارة الصناعة تعلن بداية استقبال ملفات الوكلاء

دعت وزارة الصناعة، الثلاثاء 15 جوان، المتعاملين الإقتصادين ووكلاء السيارات الراغبين في ممارسة نشاط الإستيراد بإيداع طلبات الحصول على الاعتماد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يتعين على الراغبين في ممارسة نشاط استيراد السيارات الجديدة تقديم طلبات الإعتماد على مستوى الأمانة التقنية للجنة المكلفة بمعالجة ودراسة الطلبات.

وأشارت إلى أن استقبال الملفات يكون يوم الأحد والثلاثاء بمقر وزارة الصناعة.

وزارة الصناعة تكشف عن تفاصيل جديدة

أعلنت وزارة الصناعة، الإثنين 7 جوان، عن تنصيب اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن اللجنة ستشرع في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ابتداء من الأسبوع المقبل.

 وأوضح البيان أن دراسة ملفات المتعاملين من طرف اللجنة سيكون وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي قام بها المتعاملون سابقا عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية.

وكشف الصدر ذاته عن ادراج عدة تعديلات وإجراءات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة، بهدف تخفيف، تسهيل وتبسيط الاجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة هذا النشاط.

1-  إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي.

2- تبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما من خلال تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد وكذا تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية.

3- تحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل.

4- إلزام وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة، وذلك في إطار التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية.

ملـف استيراد السيارات..انفراج قريب يوم 17 ماي

شرعت وزارة الصناعة في استقبال ملفات الحصول على الاعتماد لاستيراد السيارات على أن يتم الفصل فيها خلال 30 يوم على أكثر تقدير.

وقالت مصدر على صلة بالملف، لموقع الشروق، أن ملف استيراد السيارات يعرف تقدما مهماً، بعد رفع جملة من العراقيل التي كان قد وضعها الوزير السابق فرحات أيت علي.

ومن بين الشروط التي ستساهم في سير ملف استيراد السيارات، إسقاط بعض الشروط “التعجيزية” على رأسها مساحة العرض، بحيث يلزم دفتر شروط _وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي_ الراغبين في الاستيراد حيازة مساحة لعرض السيارات والشاحنات الصغيرة بـ 4000 متر مربع، وهو الشرط الذي تم أسقطه دفتر الشروط الجديد.

إلى ذلك تمنح الموافقة النهائية، على الملفات التي تم إيداعها من قبل الوكلاء، في مدة 30 يوماً من تاريخ إصدار إيصال الايداع.

بالمقابل سيكون مدير الصناعة هو المعني بمراقبة شروط مساحات العرض على مستوى الولايات وهو ما يسمح بتسريع عملية دراسة الملفات، على عكس مكان عليه سابق وهي مركزية المراقبة من قبل الوزارة.

بالتفاصيل..هكذا يتم ممارسة نشاط استيراد السيارات الجديدة!

وحدد المرسوم تنفيذي، الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

ووقع المرسوم التنفيذي المعدل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بحيث وضع كل النقاط والتفاصيل التي تتحكم وتنظم نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا دفتري الشروط الملحقين به.

وجاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية انه لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.

ويودع طلب الحصول على الاعتمـــاد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم، ويجب أن يتكون الملف المطوب للحصول على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد.

1-دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة ”قرئ وصودق عليه.

2-بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة.

3- شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها.

4- القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة.

5- بطاقة التعريف الجبائية.

6- السجل التجاري.

7-مستخرج الجداول الضريبية مسوى

8-وثيقة محينة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعــي، بتاريــخ إيــداع الطلب.

9-قائمة المستخدمين ومؤهلاتهــم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

10-نسخـة مـــن عــقــد أو عــقــود الــوكــالــة الحصريــة التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين.