منع استيراد السيارات الفارهة سيقتصد 50 مليون دولار

مجرد كذب وذر الرماد في العيون فقط بمجرد تجاوز الانتخابات سيتم الغاء هذه الحكاية استراد السيرات فقط هذه الخبار للكذب والاستهلاك الاعلامي وتتبعو جميع قرارات استراد السيارات كلها تكون قبل الانتخابات وبمجرد مرور الانتخابات يتم الغائها او تغيير الوزير وتم الوزير الجديد بالغاء الدفتر بحجة انه لا يصلح والحكاية تستمر على هذا النحو الى ما لى نهاية هذه الدولة تستغبي الشعب وفقط واخر همها هو مصلحة المواطن والمواطن ليس في قائمتها اصلا.....

يوفر للدولة خمسين مليون دولار ههههه كان كونيناف واويحي وحداد يعتبرونها مصروف جيب من خزينة الدولة ..بلاد بلا عنوان سوى عنوان الرداءة

وكذلك الغاء البرلمان من النظام السياسي الجزائري سيوفر للدولة الملايين من الدولارات البرلمانات السابقة لم تقدم شيئا للجزائر الا تبذير اموال الشعب والعبث بها من طرف نواب لا عمل لهم الا التحواس والثرثرة واتلسب والشتم والاعتداتء علي الاخرين البرلمان الجزائري لم يخطط ولم يخرج لنا برامج تنقذ البلاد من ازمتها التي تتخبط فيها منذ الاستقلال . نرجو من رئيسنا تبون الغاء هذا البرلمان والابقاء علي مجلس الامة فقط وشكرا

قانون ايجابي نتمنى من السلطة و القانون تحقيق العدالة المشروعة وتسهيل في تحسن معيشة الأمة الجزائرية

والله لا مسخرة اين سيارات علامات المانية وفرنسية واسبانية وطويوطا يابانية وهيونداي كورية اتركو مجال لشعب يستورد

لست ذكيا لي تقيم امول الدولة لكن هذا افضل من تصدير أمولنا لي الخارج يجب دمأ أن نكون نحن من نقوم بي تصدير لي تصبح جزاءر جديدة

الجزايري ناقصاتو غير السيارة. كلشي متوفر. علاش ميخدموش مصانع إخدمو الشباب. ماشي خير؟

كي قريت العنوان و المقال حسيت بلي الوكلاء مساكين يخمو على المواطن المتوسط الدخل هذا أولا.و ثانيا حسيت بلي الوكلاء كانو غادي يمدو السيارات الفارهة باطل للناس ما كانوش الناس غادي يشريوهم بدراهم. و أنه و لا شخص يمكنه أن يكون وصيا على المستهلك و يحتم عليه واش يشري وواش ما يشريش.ما عندكم ما دخلكم في واش نشرو.و من الأن نقلكم غير ماكالاه ديرو غرامات جمركية على السيارات التي سعتها 1.6لتر.

مازال ما دارو دفتر الشروط هادو شراهم يديرو

أو بتعبير آخر إنها الإشتراكية يا عكرمة ! مرحبا بكم في سنوات السبعينات

نتفاءلو الخير و

يجب دعم و فتح إنتاج مصانع لدرجات ذو عجلتين معا محرك كهربائي لتخفيف من صادرات سيارات

ماذا تمثل 50مليون $ بالنسبة لدولة بحجم الجزائر كان الأجدر بكم ترك المواطن يستوردة سيارته بنفسة ويدفع ثمن الجمارك وفقط

hhhhhhh hhhhhhhhh

و السيارات النفعية أين محلها من الإستيراد فهي ليست سيارة فاخرة بل للعمل و نقل ضروريات المستثمر و أداة عمل ضرورية له خاصة أن عقود الإمتياز متوقفة حتى اللحظة من أجلها فما هو الحل؟

السوق يجب ان يكون منفتح و متنوع و كل الاختيارات متاحة. كل فأة عندها مجالها الخاص. الغني يجد مجاله و المتوسط و دون المتوسط لان ليس هناك فقير. من هو الفقير؟؟ الفقير المعاتب هو اللذي عنده القدرة البدنية و الفكرية و لا يعمل من اجل كسب المال. الفقير اللذي توجب فيه الاعانة من ليس له اي قوة. الشيخ و المرأة الحامل و المربية حتى سن العاشرة ..وزارة الظاخاية تعد قواءم لهاءلاء ما وراء ذالك لا يعد فقيرا. التحفيز و المرافقة شيء اخر. هو لما يكون للجزاءري الرغبة الحقيقية في العمل و يثبت ذالك في سنتين هنا تتدخل الدولة في التحفيز و المرافقة و الدعم المالي و البشري.

كل شيء مخلط في بلادنا. يا جماعة وضيغة الوكيل معروفة دوليا. و دفتر الشروط يضعه صاحب العلامة لينه و بين وكيله. و هل الوكيل الا في السيارات؟؟ في كل العلامات موجودة احذية اقمشة البسة مواد تجميل اسمنت الخ. اما ما تقوم به الحكومة في كل سنة في اطار السنة المالية فهاذا يخص الجانب المالي. وهو كل سنة وزارة التجارة تنشر قواءم لمنتجات ممنوعة للاستراد او التصدير. تختلف من سنة الى اخرى او حتى من ستة اشهر لاخرى.