بالتواطؤ مع موثق.. إسبان يحتالون على جزائريين

فككت، مؤخرا، الشرطة الوطنية الإسبانية، شبكة إجرامية متخصصة في عمليات الاحتيال، باستغلال وسائط التواصل الإجتماعي للتسويق الوهمي لتصاريح الإقامة في التراب الإسباني، عن طريق الانخراط في مشاريع شراكة مقابل 67 ألف يورو، راح ضحية هذا النشاط الإحتيالي، زوجين من الجزائر، دفعا مقابل ذلك لأجل الظفر بتصريح إقامة في مقاطعة أليكانتي جنوب شرقي إسبانيا.
وأفصحت وسائل إعلام إسبانية نقلا عن الشرطة الإسبانية في منطقة سييرا دي نوفيلدا ضواحي مدينة أليكانتي، أنه تم توقيف شخصين إسبانيين هما رجل وامرأة بتهمة الاحتيال الإلكتروني على زوجين يقيمان في مدينة وهران غرب الجزائر، من خلال بيع وهمي لامتيازات “الفيزا الذهبية” التي تمنح للأجانب مقابل الانخراط في مشاريع تجارية أو شراء عقارات هامة في مدن إسبانية.
وحسب ما أفادت به الصحافة الإسبانية، فإن التحقيقات الأمنية انطلقت في بداية سنة 2020، وذلك بعد تقديم شكوى إلى مركز الشرطة في سييرا دي نوفيلدا السياحية في مقاطعة أليكانتي، من قبل زوجين جزائريين في العقدين الرابع والخامس من العمر، تعرضا إلى “تصيد احتيالي” خطير من نوعه، حيث صرحا أنه في 2020، قاما بالانسياق وراء إعلان على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، يعرض على الأجانب، الحصول على تصريح إقامة في إسبانيا عن طريق شراء امتياز تجاري بتكلفة 50 ألف يورو، الأمر الذي دفعهما إلى الاتصال الفوري بصاحب العرض لتأكيد قبول ما ورد في الإعلان.
وبعد الاتفاق على تفاصيل العملية المالية، سافرا من الجزائر إلى أليكانتي، حيث حددا موعدا مع رجل أخذهما إلى موثق وقاما بالتوقيع على عقد وسند بيع أسهم شركة تجارية نظير الاستفادة من “الفيزا الذهبية” كما هو معمول به في القانون الإسباني . وفي وقت لاحق، أجرت الزوجة الجزائرية بصفتها ضحية الاحتيال، ثلاثة تحويلات مصرفية بمبلغ إجمالي قدره 52615 يورو ووقعت على وثائق أمام الموثق الإسباني، بحكم أنها الرئيسة المفترضة للشركة التجارية المعروضة للبيع .
ووافقت الضحية، التي اعتقدت أن ما عرضوه عليها هو حقيقي، على شراء امتياز ثان، وسافرت مرة أخرى بمفردها إلى إسبانيا لتوقيع المزيد من المستندات وقامت بدفع دفعة أولية قدرها 14500 أورو وعادت بعدها مرة أخرى إلى الجزائر. وذكرت التحقيقات الأمنية أنه بعد الإيقاع بالزوجين الجزائريين، قامت الشبكة الإجرامية، بقطع الاتصال مع الضحيتين وغلق كل الأرقام الهاتفية التي منحت لهما في وقت سابق مع حظرهما من حساباتها على الفايسبوك والواتساب .
وأمام هذا الوضع، بحثت الزوجة الجزائرية تحديداً في الشبكة العنكبوتية، عن معلومات خاصة حول الرجل الإسباني، ووجدت تعليقات خطيرة حوله بأنه قام في سنوات 2017/2019/2020، بالاحتيال على العديد من الجزائريين وتطابقت صورته مع الرجل الذي من المفترض أنه خدعها أيضًا. وعلى الرغم من أن الوقائع وقعت في عام 2021، إلا أن القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، حال دون عودتها رفقة زوجها إلى أليكانتي لتقديم شكوى أمام الشرطة الوطنية، وهو ما فعلته بعد رفع قيود الإغلاق وفتح السفر الجوي مجدداً.
أمام هذه الوقائع الخطيرة، فتحت الشرطة الإسبانية بالتنسيق مع ضباط المجموعة الثانية التابعة لوحدة مكافحة شبكات الهجرة وتزوير الوثائق في مقاطعة أليكانتي، تحقيقًا وذلك بعد الإطلاع على الوثائق التي قدمتها الزوجة الجزائرية وبعد تعميق الأبحاث الأمنية المنجزة تحت إشراف قضائي، تم تحديد هوية المرأة الإسبانية، باعتبارها المدير الوحيد للشركة التي كانت تقوم بإبرام العقود مع زبائنها من الجزائر .وتمكن المحققون من التعرف على شريكها، الذي كان يربط الاتصال مع الزوجين الجزائريين عبر شبكة النت ويقدم إغراءات بالحصول على التأشيرة الذهبية في التراب الإسباني مقابل أموال بالعملة الصعبة.
وخلال التحقيق، تأكدت الشرطة الإسبانية من عدم وجود الامتيازات التي كان من المفترض أن يتم بيعها من قبل الشخصين المتورطين اللذين تم التحقيق معهما، وبالتالي فإن العمليات التي تمت من خلال توقيع العقود لدى الموثق الإسباني كانت وهمية.
وعلى ضوء هذه الأبحاث، أوقفت مصالح الأمن امرأة ورجلا، يبلغان من العمر 33 و49 عاما، يحملان الجنسية الإسبانية، كفاعلين رئيسيين لجرائم الاحتيال وتزوير الوثائق.
وأكد البلاغ أن عمليات تفتيش منزلهما في سييرا دي نوفيلدا، أسفرت عن حجز هواتف محمولة ووثائق هوية مسروقة وبطاقات دفع بيضاء (غير مستعملة) وأجهزة كمبيوتر مختلفة.
وحسب ما ورد في محاضر الشرطة، فإنه تم إحالة ملف الشبكة المفككة على الغرفة الرابعة بالمحكمة الإقليمية في مقاطعة أليكانتي، بينما يجري البحث واسعا عن الموثق الفار، بكونه يتابع في جريمة الإيقاع بعشرات الجزائريين الحالمين بالحصول على “الفيزا الذهبية” أو أوراق الإقامة عن طريق شراء منزل أو عدة منازل دون قيمة 5 ملايين دينار جزائري.