بداري يتعهد بتسوية مطلب السكن للباحثين الدائمين

رفعت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي عدة مطالب خاصة بالباحثين الدائمين، خلال الاجتماع الذي جمعها بوزير التعليم العالي، كمال بداري، حيث تم الاتفاق على تفعيل اللجنة الخاصة بالسكن لمعالجة طلبات هذه الفئة.

ودعا ممثلو الباحثين الدائمين إلى ضرورة إيجاد حل نهائي لهم فيما يخص ملف السكن، للحفاظ على الاستقرار المهني، آملين في حل هذا الانشغال بصفة نهائية خاصة وأن عدد طالبي السكن جد معقول .

وفي نفس السياق، طالب ممثلو الباحثين الدائمين، خلال هذا الاجتماع، بتفعيل اللجنة المشتركة الخاصة بالسكن لمتابعة هذا الملف عن كثب، وتوفير السكن الوظيفي على مستوى المؤسسات البحثية، واقترحوا إيجاد آلية لتسهيل عملية تسليم السكنات للباحثين المكتتبين ببرنامج “عدل”، وإمكانية تقريب سكناتهم من مقر عملهم، حيث وافق الوزير على مطلب الاتحادية لتحيين لجان السكن، ومنحها صلاحيات أكبر، وأعطى توجيهات لتتبّع هذا الملف بإجراء جلسات تنسيقية بين مصالح الوزارة وممثلي الاتحادية.

من جهته، كشف الوزير، بداري خلال الاجتماع، عن استفادة القطاع من حصة سكنية أولية في برنامج “الترقوي، العمومي” على مستوى سبع ولايات (للأساتذة والباحثين الدائمين والعمال) تقدّر بـ1500 سكن في انتظار حصص أخرى، وذلك بعد مراسلة وزير السكن.

وحسب بيان للاتحادية الوطنية للتعليم العالي، فقد أعطى المسؤول الأول عن القطاع توجيهات لافتة، للأخذ بعين الاعتبار احتياجات فئة الباحثين الدائمين المتعلقة بالسكن.

وطالبت الاتحادية بتصحيح بعض الاختلالات التقنية التي يواجهها المترشحون في إيداع ملفاتهم على مستوى منصة “بروغرس”، وكذلك بعض الأخطاء المتعلقة بتقييم الملفات من طرف اللجان المتخصصة، في الدورات المقبلة، مع تنظيم دورتين للجنة الوطنية لتقييم الباحث الدائم في السنة، وبرمجة فترة رسمية للطعون في الرزنامة المتعلقة باللجنة الوطنية لتقييم الباحث الدائم، وهي المطالب التي وافق عليها الوزير وأعطى تعليمات بتطبيقها.

وفي سياق آخر، أكدت الاتحادية على ضرورة الرفع من ميزانية البحث العلمي وإعادة فتح الصندوق الوطني للبحث العلمي، من أجل مساهمة الباحث الدائم في خلق الثروة على مستوى مؤسسته عبر إنشاء مؤسسات ناشئة.

وطالب ممثلو الباحثين الدائمين، خلال هذا الاجتماع، بوضع آليات وإعداد نصوص تطبيقية تضمن للمؤسسات البحثية المشاركة الفعّالة في الإشراف وتأطير طلبة الدكتوراه.

وحسب نفس المصدر، أكد الوزير بأن هذا المشكل سيحل مباشرة بعد صدور النص المتعلق بدكتوراه المؤسسة، فيما طالب ممثلو الباحثين الدائمين بتوضيح دور ومدى تأثير بعض النصوص المتعلقة بالبحث العلمي على مهام الباحث الدائم، على غرار المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق لـ7 مارس سنة 2023، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، والمرسوم التنفيذي رقم 23-133 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق لـ18 مارس سنة 2023، الذي يحدّد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، والتي تتطرق إلى مفاهيم مثل التطوير التكنولوجي وتطوير البحث وبراءة الاختراع، والتي تعد من مهام قطاع البحث العلمي.