بداية “التوظيف التعاقدي” بالتربية والأولوية للقدامى
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة بصفة متعاقدين على مناصب مالية شاغرة، ابتداء من الإثنين 09 سبتمبر وإلى غاية الـ14 سبتمبر الجاري، ليتم الإعلان عن نتائج المقبولين في الـ16، على أن يقوموا بالإمضاء على محاضر التنصيب في الـ19 من نفس الشهر في آجال ثلاثة أيام فقط، وذلك في إطار تنفيذ أحد الترتيبات الهامة والمتعلقة بالدخول المدرسي للموسم المقبل 2024/2025.
وأوضحت الوزارة الوصية، في بيان صادر عنها، الإثنين، بأنه يمكن للمترشحين الراغبين في الاستفادة من “التوظيف التعاقدي”، بعنوان السنة الدراسية المقبلة، الشروع في تسجيل أنفسهم من خلال تقديم طلبات الترشح عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية بصفة حصرية، وأشارت إلى أن التسجيلات ستنطلق في الـ9 سبتمبر الجاري وتختتم في الـ14 منه، أي على مدار ستة أيام متتالية.
العمل على منصب شاغر إلى غاية الـ31 جويلية للاستفادة من التعاقد
وفي هذا الشأن، أبرزت الوزارة بأن عملية التسجيل للاستفادة من “التوظيف التعاقدي” للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة ولتدريس أحد التخصصات المطلوبة، تتم وفق مجموعة إجراءات وترتيبات.
وبالتالي، فإنه بالنسبة للأساتذة الذين كانوا متعاقدين على مناصب شاغرة نهائيا بعنوان السنة الدراسية المنصرمة 2023/2024، وظلوا على قيد الخدمة إلى غاية 31 جويلية الفائت، فإنه سيتم منحهم إمكانية التعاقد مجددا بعنوان السنة الدراسية المقبلة 2024/2025، شريطة تقديم “طلب الرغبة” في التعاقد إلكترونيا عبر حساباتهم، من خلال استعمال نفس معلومات الدخول المدونة في استمارة التسجيل الخاصة بالسنة الماضية، على ذات المنصة الرقمية في النظام المعلوماتي.
أما بخصوص الأساتذة المستفيدين من “إرجاء التجنيد”، عند تعاقدهم بعنوان السنة الدراسية الفارطة، لفتت الوصاية إلى أنهم مطالبون وجوبا بتقديم طلب الرغبة في التعاقد، بالإضافة إلى رفع وثيقة تثبت وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية.
ويتعلق الأمر بالإعفاء أو الإرجاء ساري المفعول عند تاريخ التنصيب، فيما شددت على أنه كل من كان متعاقدا ضمن هذه الفئة، ولم يقم بتقديم “طلب الرغبة” في التعاقد بعنوان السنة الدراسية القادمة، إلكترونيا في الفترة المحددة أعلاه، يعتبر غير راغب في التعاقد وبالتالي غير معني بالعملية.
ترتيب المترشحين الجدد وفق أقدمية الشهادة والسن
وفيما يتعلق بالراغبين الجدد في التعاقد من خريجي الجامعات، بعنوان السنة الدراسية المقبلة 2024/2025، في حدود المناصب المالية المتبقية الشاغرة نهائيا في رتبة أستاذ في إحدى المراحل التعليمية الثلاث، وفي جميع المواد والتخصصات، أشارت الوزارة إلى أنه يشترط فيهم أن يكونوا من حاملي الشهادات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، الذي يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، على أن يقوموا بالتسجيل الإلكتروني.
ثم يتم ترتيب المترشحين الراغبين في الاستفادة من “التوظيف التعاقدي”، بالاعتماد على “سلم تنقيط” واضح ومحدد، والذي يرتكز أساسا على أقدمية الشهادة الجامعية أو المؤهل العلمي، السن والجوارية في التوظيف، وذلك لأجل تقريب الأستاذ من مقر سكناه، لكي يتسنى له تأدية مهام الأستاذية في ظروف حسنة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المترشحين مطالبون أيضا برفع الوثائق الثبوتية الآتية، نسخة من الشهادة في التخصص المطلوب، بطاقة الإقامة، وبالنسبة للذكور وثيقة تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية (الأداء، الإعفاء، أو الإرجاء ساري المفعول”، عند تاريخ التنصيب المذكور أدناه على المنصة الرقمية للتوظيف عن طريق التعاقد في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، عبر رابط معين وخلال نفس الفترة كذلك.
وإلى ذلك، أفادت الوزارة بأنه سيتم تبليغ المعنيين بالنتائج إلكترونيا عبر حساباتهم على ذات المنصة في النظام المعلوماتي بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، ليتم بعدها إعلام المقبولين بالمؤسسات التربوية المعينين بها عبر حساباتهم في المنصة الرقمية بتاريخ 18 منه، على أن يقوموا بالالتحاق بها لاستلام مقررات التعيين بصفة متعاقدين وإمضاء محاضر التنصيب يوم 19 من نفس الشهر.
وعليه، فكل من لا يلتحق في أجل أقصاه 22 سبتمبر، يعتبر تعيينه لاغيا وعديم الأثر.