بداية تسجيل طلبيات استيراد 2025 لجميع المواد

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات رسميا عن فتح ملفات الاستيراد الخاصة بسنة 2025، عبر إشعار صادر عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، حيث فتحت المنصة للمتعاملين الاقتصاديين لتسجيل طلبيات الاستيراد للمواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة خلال سنة 2025، مع العلم أن قانون المالية لسنة 2025 يتوقع واردات من السلع بقيمة 46.07 مليار دولار خلال العام الجاري.
وبهذا الصدد، تضمّن إشعار جديد للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “الجكس” أنه “بعنوان سنة 2025 يُرجى من مستوردي المواد الأولية والمواد والبضائع الموجهة للبيع على الحالة إدراج طلباتهم في المنصة الرسمية للوكالة، وهذا لبداية الفصل في طلبات الاستيراد الخاصة بسنة 2025”.
ومعلوم أن طلبات الاستيراد تدرس حسب حاجة السوق، والكمية المطلوبة من المتعامل وقدرته على استيرادها، وهذا من طرف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” التابعة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات المستحدثة في التعديل الحكومي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 18 نوفمبر الماضي وعيّن على رأسه محمد بوخاري كوزير للقطاع.
وبالموازاة مع ذلك، سبق أن طلبت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية من المتعاملين الاقتصاديين تسجيل مخزوناتهم من المواد الأولية والمواد الموجهة للبيع على الحالة وتقديرات الاستيراد الخاصة بسنة 2025، على أن يتم تحميل هذه المعطيات في المنصّة الرقمية الخاصة بشهادة الاحترام بتاريخ 31 مارس 2025 كأقصى حد.
وفي السياق، تم توجيه تعليمة إلى المديرين الجهويين للتجارة للتبليغ إلى المديرين الولائيين للتجارة بـ58 ولاية بغرض السماح للمتحصلين على الرخص المسبقة للاستيراد بتحميل المعطيات الخاصة بهم، ومنه تفادي حدوث تذبذب في تموين السوق الوطنية بمختلف المنتوجات.
وطلبت الوزارة من مديرياتها السماح للمتعاملين الاقتصاديين المتخلفين عن إيداع حالة المبيعات الخاصة بالسداسي الأول للسنة الماضية وكمية المخزونات الخاصة بنفس الفترة بإتمام هذه الإجراءات في أجل أقصاه 31 مارس 2025، وتمكين المتعاملين الاقتصاديين وبصفة استثنائية من تسوية وضعيتهم بإلغاء مقررات السحب المتخذة وتمكينهم من تحميل الإحصائيات الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2024 ورفع التحفظات المسجلة من طرف المصالح المعنية.
وبالنسبة للإحصائيات المتعلقة بالسداسي الثاني لسنة 2024 يتم تحميل حالة المبيعات وكمية المخزونات وإيداعها عبر المنصة الرقمية في أجل أقصاه 31 مارس المقبل، كما طلبت وزارة التجارة من مسؤولي المصالح الخارجية فتح تحقيق اقتصادي على مستوى المتعاملين الاقتصاديين الذين لم يقوموا بإيداع حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الأول من سنة 2024 وموافاة الإدارة المركزية بنتائج التحقيق في أقرب الآجال.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير الأحد الماضي، أن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويلبي احتياجات السوق الوطنية، مسديا تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية.
وذكّر رئيس الجمهورية مرة أخرى بأن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية، مضيفا أن الهدف المسطر هو “ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم”.