“بدفتر الشروط الحالي لن يستطيع الجزائري شراء سيارة بأقل من 150 مليون سنتيم”

استطاعت شركة “الفاو موتورز الجزائر” وفي فترة وجيزة، فرض منطق السعر الملائم والنوعية الجيدة التي تتناسب مع الزبون المحلي، حققت بذلك مكانة كبيرة داخل السوق الجزائرية للسيارات النفعية، وبالرغم من حداثتها، إلا أنها أصبحت من بين العلامات التي تستهوي الزبون الجزائري وهذا لما تقدمه من عاملي الأمان والجودة العالية، وهو ما انعكس واقعا في زيادة رقم أعمالها من سنة إلى أخرى وفي ربح ثقة الزبون المحلي، ولعل تواجدها في أكثر من 35 نقطة بيع عبر التراب الوطني يعكس تماما قربها من المواطن، بل أصبحت من بين الشركات المفضلة له في عالم السيارات.

 هل لنا بنظرة على الشركة وبداية هذا الاستثمار الخاص بكم، والوكيل….؟

   يرجع تأسس الشركة إلى سنة2011، بعدما كنت أملك وكالة من قبل، أما فيما يخص الاستيراد فكان سنة 2012، كانت الانطلاقة بمجموع 85 سيارة كبداية للخوص في هذه التجربة، أما في سنتي 2013 و2014 فوصل مجموع الاستيراد ما بين 2500 و3000 سيارة، وهذا انطلاقا من عدة عوامل في السوق الوطنية، لكن قبل هذا، وجب الحديث عن الوكيل “الفاو” الذي يعتبر أكبر شركة صينية لصناعة السيارات وهي مؤسسة حكومية، مختصة في السيارات النفعية، ينقسم نشاطها بين ما هو خاص بها كشركة بمختلف التشكيلات التي نستوردها نحن أو غيرنا من دول العالم، بالإضافة إلى منتجات أخرى على غرار فولس فاجن، تيوتا، وكذا مازدا، هذه كنظرة عامة على الوكيل “الفاو” وشركتنا نحن.  

 أكيد أن هناك عدة معطيات انطلقتم منها للاستثمار في هذا الميدان بالذات، ما هي أهمها؟

    أولا، كنا متواجدين في السوق الوطنية من قبل، لكن بصفة أخرى، وذلك عن طريق وكالة توزيع، قمنا بعمل كبير قبل التوجه إلى الاستيراد، حيث عملنا في قطع الغيار، خدمات ما بعد البيع وغيرها، لمدة عشر سنوات تقريبا، وهذا يعني أننا نعرف جيدا ما تحتاجه السوق الوطنية في مختلف السيارات، وما يريده الزبون بكل أنواعه، لذا كنا ندرك تماما نجاحنا في مثل هذا الاستثمار من السيارات في السوق الجزائرية، وهو ما عملنا عليه منذ البداية، بتقريبها للمواطن وتثبيت تعريفها له، وتغيير نظرة الجزائر للسلع الصينية بمختلف أنواعها، وهذا كما قلت لكم في البداية انطلاقا من تجربتنا في هذا الميدان من قبل.

 ما هي أهم الاختيارات التي ركزت عليها الشركة من أجل كسب مكانة داخل السوق الوطنية؟

   ركزنا منذ البداية على عاملين أساسيين، هما: الثمن الملائم والنوعية، أي القدرة الشرائية للمواطن والنوعية السليمة والآمنة له في نفس الوقت، حاولنا كذلك العمل على تحسين صورة هذه المنتجات في السوق الوطنية، لأن المعروف عندنا النظرة السلبية لها، قمنا بمجهودات كبيرة من أجل مسح تلك الصورة القديمة التي يحملها المواطن، ورسخنا عنده صورة جديدة من خلال خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار الخاصة بهذه المنتجات أي وفرنا له كل ما يحتاجه عند اقتناء هذه المنتجات، استطعنا من خلالها فرض أنفسنا وتلقينا الترحيب في السوق الجزائرية، وهذا ما لمسناه واقعا إلى حد الساعة من خلال رقم الأعمال والبيع.

ما هي الاستراتيجية التي تتبعها الشركة في تسويق هذه المنتجات في السوق الجزائرية؟

   أولا، حرصنا منذ البداية، على التواجد عبر كامل التراب الوطني، أي التوزيع للتقرب أكثر من الزبون، وإلى حد الساعة نملك أكثر من 35 نقطة بيع على مستوى القطر الجزائري، ما ساعدنا كثيرا في الوصول إلى الأهداف المسطرة، وهذا من خلال البيع بمعدل 10 بالمائة من السوق الجزائرية الخاصة بالسيارات أي بمعدل 3000 سيارة خاصة بمنتجاتنا في السنة، التركيز كذلك على وسائل الاتصال والإشهار من أجل الترويج لهذه المنتجات عبر كل وسائل الاتصال الممكنة، ارتكزت الاستراتيجية في مجملها على سياسة السعر، والإشهار وكذا التوزيع من خلال نقاط البيع.

 ماذا قدمت الشركة إلى حد الساعة لسوق العمل في الجزائر؟

بدأت بشخصي أنا ثم اثنين، ثم تدريجيا وبوضع الاستراتيجية التي سطرنا لها واقعا منذ الانطلاقة الأولى، استطعنا الوصول اليوم إلى أكثر من 200 عامل في مختلف الأنشطة، وهو شيء إيجابي بالنسبة للدولة الجزائرية، ساهمنا من خلال هذا في توفير مناصب شغل من شأنها القضاء على البطالة تدريجيا، ومن خلال البرامج المسطرة مستقبلا نستطع أن نوفر أكثر إذا كانت هناك ظروف تساعد على ذلك.

 ماذا عن المنافسة في السوق الجزائرية؟

   أكيد أن هناك منافسة شديدة داخل السوق الجزائرية الخاصة بالسيارات، لكن هذا لا يخيفنا نحن، وهذا لأننا نقوم باستيراد المنتجات الصينية بشروط، أي منتجات ذات قاعدة يستطيع من خلالها المواطن الجزائري الحصول على سيارة آمنة، وهذا من خلال استيراد سيارات نفعية تحمل المعايير الدولية بل أكثر، فمثلا السيارات النفعية على غرار الشاحنات في كامل العالم لا تحتوي على وسادات هوائية، لكن نحن قدمناها للسوق الجزائرية، وهذا ما يجعلنا لا نتخوف من المنافسة داخل السوق، كما أننا نتواجد بتشكيلة مكتملة بمختلف الأنواع للسيارات النفعية أي كل ما يحتاجه الزبون الجزائري متوفر لدينا.

ما هو تقييمكم للسوق الجزائرية الخاصة بالسيارات إلى حد الساعة؟

قبل تقييم السوق الجزائرية، يجب الحديث عن عدم وجود اتصال بين القائمين على هذه السوق ومختلف المستثمرين فيها، وهذا ما يظهر دائما في مجموع النصوص القانونية التي توضع في كل مرة، ولعل هو ما يشغلنا اليوم وإلى حد الساعة، هو دفتر الشروط الحالي الذي يطبق ولم نلمسه نحن إلى حد الساعة، بل أريد القول إنه مجحف جدا في حق الكثير من المستثمرين، لأنه لا يستند إلى أطر علمية ودراسة بل جاء عشوائيا.

أين الإشكال حسب رأيكم في دفتر الشروط الحالي الذي تحدثتم عنه؟

الإشكال أنه لو يطبق واقعا دون إعادة النظر فيه وفي الكثير من بنوده، فلن يستطيع أي جزائري بسيط مستقبلا اقتناء سيارة نفعية أو أخرى بأقل من 200 مليون سنتيم، وهو أمر غريب، تصور أن فيه من البنود ما لا يوجد واقعا حتى في السوق العالمية، في كل العالم مثلا يطلب نظام أ.ب.س فقط، ونحن في الجزائر بالإضافة إلى هذا يجب أن تكون حتى السيارات النفعية من شاحنات لها نظام الوسادات الهوائية وهو أمر غريب، بل أكثر من هذا طلب منا وضع 4 وسادات هوائية بدلا عن اثنتين وهو لا يحصل إلا عندنا، ونحن نعلم أن كل السيارات في العالم  تحمل اثنتين فقط، وهذا يعكس الكثير من الأمور التي تحدث في الجزائر، وهذا من العوامل التي تؤثر كثيرا علينا نحن مباشرة، وعلى سوق العمل، فأكيد أن تطبيق الدفتر بمضمونه هذا، سيدفع بالكثير من المستثمرين إلى تغيير النشاط أو التوقف، وهو ما يدفع إلى تسريح العديد من العمال.

بعيدا عن دفتر الشروط الحالي، ما هي أهم المشاريع المستقبلية للشركة؟

 بالرغم من هذه القوانين المجحفة، سوف نبقى متفائلين جدا، وإذا كانت هناك إعادة نظر في هذا الدفتر ووضعت نصوص أخرى ملائمة لنا، فسنكون مستعدين حتى إلى فتح ورشة أخرى في الجزائر، وهذا من أجل العمل على التركيب هنا في بلادنا دون استيراد السيارات جاهزة من الصين، وهي من المشاريع الطموحة التي من شأنها فتح سوق عمل أخرى نستطيع من خلالها توفير مناصب عمل جديدة، وتقديم سيارات آمنة وبأسعار ملائمة للمواطن الجزائري.