بدوي: كفوا عن المغالطات.. لن نمنع أحدا من الترشح للتشريعيات

فتح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أبواب الترشح للتشريعيات أمام كافة الجزائريين من دون استثناء، في إشارة إلى ما أثارته بعض الأطراف السياسية، مؤخرا، التي لمحت إلى حرمانها من هذا الحق الدستوري، وقال بدوي: “ابتعدوا عن هذه المغالطات فحق الترشح مكفول لجميع من تتوفر فيهم الشروط”.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، الخميس، على هامش الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إن الترشح في الانتخابات المقبلة، هو من حق كل مواطن ومواطنة جزائرية بعيدا عن المغالطات التي تثيرها بعض الأطراف، قائلا: “الترشح حق مكفول دستوريا لكافة الأحزاب السياسية”، وبخصوص ملف تقديم الأحزاب الإسلامية المتحالفة مؤخرا اعتماداتها، رفض الوزير الخوض في هذا القضية واكتفى بالقول: “اطرحوا هذا السؤال عليهم”.

كما عاد الوزير إلى الحديث عن الانتخابات المقبلة، مجددا تأكيده على أن موعد إجرائها يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية الوحيد المخول لتحديد هذا الموعد، مضيفا أن مصالحه تعمل على إنجاح هذا الاستحقاق، وقد تم على هذا الأساس التكفل بجميع الأمور المادية والمعنوية، التي ربطها الوزير بالدرجة الأولى بمشاركة المواطن فيها، قائلا: “ندعو الشعب الجزائري إلى قول كلمته في التشريعيات والمحليات من خلال الإدلاء بأصواتهم وإبراز عزمهم على التقدم والرقي”. 

وأضاف بدوي أن “الحكومة تعتمد في التحضير للانتخابات القادمة على القيم الدستورية والقوانين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات”.

مصرحا: “نحن نحضر لهذه الانتخابات بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات والمصالح الأخرى تحت رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي عقدت اجتماعها الأول يوم الأحد الفارط”، مؤكدا في هذا الإطار أن “الحكومة توجد في مستوى متقدم من حيث الجانب البشري والمادي لإنجاح هذا الحدث الانتخابي”.

بالمقابل، خاض الوزير في مسألة المراسيم والقرارات التطبيقية المتعلقة بالانتخابات، التي كانت محل انتقاد بعض الأحزاب السياسية لعدم وضوحها واقتراب موعدها، حيث أزال هذا الغموض وقال إنها “جاهزة” لإجراء هذا الاستحقاق “وفق ما تمليه القوانين”.

وفي موضوع آخر، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن المواطن الجزائري، سوف يتمكن من استخراج وثائق الحالة المدنية عبر الإنترنت، مباشرة بعد صدور قانون التوقيع الإلكتروني.

وأضاف أن وزارته “وضعت عدة دعائم أساسية لتطوير الإدارة الإلكترونية بغية تلبية طلبات المواطن مثل وضع سجل وطني آلي للحالة المدنية يمكّن من استخراج عقود الميلاد والوفاة والزواج من أي بلدية وربط القطاعات الأخرى بهذا السجل”.