برنامج “LPA” سيدفع المقاولات نحو الإفلاس!
كشف رئيس كنفدرالية أرباب العمل، فتحي مختاري، عن ارتفاع كبير في أسعار الحديد الموجه لمشاريع البناء، وصل إلى 100/100 مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات في مجال البناء والتعمير ستفلس بعد سنة على الأكثر بسبب وضعها المـالي المحرج.
دق رئيس كنفدرالية أرباب العمل ناقوس الخطر بسبب الأزمة التي تمر بها أغلب مؤسسات البناء والتعمير وكذا مؤسسات الأشغال العمومية، والتي تواجه خطر الإفلاس بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، وكذا التأثير الكبير لجائحة كورونا على هذه المؤسسات الوطنية.
وأوضح المتحدث أن مشاركة مؤسسات الترقية العقارية المتوسطة في إنجاز سكنات العمومي المدعم سيدفعها نحو الإفلاس، بالنظر إلى دفتر الشروط الخاص بهذه الصيغة السكنية، وكذا عدم تناسب الأسعار مع السوق في الوقت الحالي، ناهيك عن ارتفاع أسعار مواد البناء في مقدمتها الحديد الذي بلغ حدود 13 ألف دينار جزائري في المصنع.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه المرقي العقاري، كشف عن تسريح مؤسسات الإنجاز لحوالي 40 بالمائة من العمال في بعض الولايات، فيما تجاوز مستوى تسريح العمال في ولايات أخرى 60 بالمائة.
وأشار مختاري إلى أن عدد المؤمّنين بالنسبة لمؤسسات البناء والتعمير كان أكثر من 1 مليون مؤمّن، ليتراجع خلال السنة الجارية إلى 800 ألف مؤمّن، وفقا للأرقام الرسمية التي تحصلت عليها فدرالية أرباب العمل.
وبخصوص مؤسسات البناء والتعمير المتوسطة التي لا تزال تنشط في المجال، أوضح المتحدث إلى أنه وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها المقاول والمرقي العقاري النزيه، وفق توصيفه، لن تصمد هذه المؤسسات لأكثر من سنة واحدة قبل إعلان إفلاسها هي الأخرى.
وأبدى فتحي مختاري تخوفه من عدم مرافقة السلطات لهذه المؤسسات وتركها في مستنقع البيروقراطية، بالرغم من وجود تعليمات تضمن لها حقها، خاصة فيما يتعلق بتسديد مستحقات المرقين والمؤسسات التي تقوم بإنجاز برنامج رئيس الجمهورية في مجال السكن أو التجهيزات العمومية على غرار المدارس والمتوسطات والثانويات.
كما سيؤدي عدم مرافقة السلطات العمومية للمرقين العقاريين من أجل حل مشاكلهم مع الإدارة إلى العزوف عن المشاركة في انجاز المشاريع السكنية على وجه الخصوص بالنظر إلى الخسائر التي تتكبدها مؤسسات الإنجاز.