بريد الجزائر يستعين بمحضرين قضائيين لفصل عمال محتجين
أثارت منحة الترقيات الجدية لعمال البريد فتنة حقيقية وسط القطاع، حيث زرعت سياسة إدارة بريد الجزائر التفرقة والتمييز بين عمال القطاع الواحد، واستثنت سعاة البريد وأعوان الفرز من الترقية والمنح المترتبة عنها، في حين مكنت القابضين والقابضين الرئيسين وعديد المسؤولين الآخرين من زيادات بلغت 13 ألف دينار في الشهر.
وأكدت مصادر مطلعة من بريد الجزائر لـ”الشروق” أن القطاع يعيش فتنة حقيقية بسبب سياسة التمييز التي تنتهجها الإدارة، حيث احتج أمس حوالي 30 عاملا بمركز بريد القبة بالعاصمة من سعاة البريد وأعوان الفرز، وهذا بسبب استثنائهم من الترقيات الجديدة، بموجب مدونة المناصب الجديدة والمنح المترتبة عنها، ما دفع بمسؤولهم المباشر إلى جلب محضر قضائي لفصلهم من العمل ،وتهديدهم بالعودة إلى العمل أو طردهم نهائيا.
وأضافت مصادرنا بأن لجنة احتساب الأثر الرجعي التي نصبها الوزير بن حمادي، وفور سماعها بالحركة الاحتجاجية، تدخلت رفقة أطراف من الفدرالية الوطنية عمال البريد، قصد تهدئة الأمور والعدول عن قرار فصل العمال من مناصبهم، تفاديا لصب الزيت على النار.
وبحسب مصادرنا، فإن الآلاف من عمال القطاع من سعاة البريد وأعوان الفرز وغيرهم قرروا الانتفاضة ضد سياسة التمييز للمديرية العامة للمؤسسة، مشيرة إلى أن العمال الذين أحسوا بحڤرة غير مسبوقة، وانتقاص من شأنهم، سيدشنون الأسبوع المقبل بإضراب وطني لسعاة البريد وأعوان الفرز، ولم تخف مصادرنا توسع الحركة الاحتجاجية لباقي الولايات، وخاصة بالنسبة لسعاة البريد وأعوان الفرز.
وفي ذات السياق، أكدت مصادرنا بأن عمال المكاتب والمراكز البريدية أحسوا هم أيضا بالحڤرة، بعد اكتشاف الزيادات المحتشمة المترتبة عن الترقيات الجديدة في المناصب، والتي لم تتعد 2000 دينار في أحسن الاحوال، في حين تعدت الزيادات 12 ألف دينار للمسؤولين، على غرار القابضين والقابضين الرئيسيين وغيرهم، وهو ما يهدد بزعزعة استقرار القطاع مجددا.