بسبب الديون الأمريكية.. صندوق النقد الدولي يحذر من أزمة جديدة

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، 11 ماي، أن تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها، سيكون له “تداعيات خطيرة للغاية” على الاقتصاد الأمريكي، وكذلك الاقتصاد العالمي.

المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، قالت في إفادة صحفية، إنه يتعين على السلطات الأمريكية توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأمريكي، بما في ذلك البنوك الإقليمية، والتي يمكن أن تظهر.. في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة”.

بينما ينفذ الوقت من تمكن الولايات المتحدة من سداد التزاماتها، الوضع الذي سيكون حدثاً تاريخياً من شأنه زعزعة الاقتصاد، إذ تحذّر وزارة الخزانة من احتمال وقوعه بحلول أول جوان، لكن ظهرت مجالات تنازل محتمَلة بعد اجتماع في البيت الأبيض، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قالت أن الفوضى ستحل على الإقتصاد الأمريكي في حالة فشلت الإدارة الأمريكية في رفع سقف الدين، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وقد تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ31.4 تريليون دولار، في 19 جانفي الماضي، وهو ما يمثل % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. سقف الدين، أو حدّ الدين، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأمريكية.

سقف يحظر تجاوزه دون موافقة من الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون في حين بايدن دموقراطي. وقد توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن تنفد السيولة الفيدرالية بحلول مطلع جوان 2023، ما سيجعل الدولة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأفراد والأسر والشركات والدائنين.

لذلك تريد الحكومة الأمريكية الإقتراض مجددا من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية وتسديد فواتيرها؛ لأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية.

الشيء الذي يقابله الكونغريس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بالرفض دون إطلاق عملية تتم فيها مناقشة أولويات الإنفاق ومستوياته.

وقد سبق للكونجريس أن رهن خلال أفريل الماضي السماح برفع سقف الدين، بتنفيذ البيت الأبيض خفضاً حاداً في الإنفاق خلال السنوات المقبلة، الشرط الذي رفضه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقد علقت عليه وزيرة الخزانة الأمريكية “ببساطة، من غير المقبول أن يهدّد الكونغرس بكارثة اقتصادية للأُسر الأمريكية والنظام المالي العالمي كتكلفة لرفع سقف الدين”.