بعثات استعلاماتية تنبش في ملف العقار الصناعي والشركات المغلقة

تحضر لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني لتنظيم بعثات استعلاماتية للولايات مطلع شهر فيفري المقبل، تستهدف المناطق الصناعية عبر الوطن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مع اختيار الولايات ذات الطابع الاقتصادي والصناعي بالدرجة الأولى، وبعثة أخرى نحو الشركات العمومية والمصانع المتوقّفة عن النشاط منذ عقود من الزمن، لإعداد تقارير حول وضعية هذه المؤسسات والمناطق وموافاة رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الصناعة أحمد زغدار والسلطات العليا بها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وستتضمّن هذه البعثات جدول أعمال يبرمج جلسات لمعاينة ظروف وإمكانات المناطق الصناعية ونسبة توزيع العقار على مستواها وشروطه وعدد الطلبات المودعة وعدد العقارات غير المستغلة، وتلك محل متابعات قضائية لاسترجاعها بسبب حيازتها من طرف رجال أعمال دون الشروع في استغلالها، وأيضا العقارات المستغلة من طرف أشخاص غرباء أو لا علاقة لهم بالنشاطات الاقتصادية، كما سيتم بحث أسباب تعطّل ملف العقار واقتراح الحلول، وهذا استباقا لصدور مشروع القانون المحدّد لشروط منح العقار الاقتصادي المتواجد اليوم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حيث سبق أن أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بإعادة مراجعته وطرحه للإثراء قبل المصادقة عليه في مجلس الوزراء.
كما سيتم إحصاء الشركات الاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري المتوقفة عن النشاط، ورصد أسباب توقفها ومباحثة كيفية إعادة إحيائها خلال المرحلة المقبلة، بهدف خلق مناصب الشغل وتشجيع الإنتاج الوطني ورفع نسبة التصدير خارج المحروقات وفاتورة تقليص الواردات، وهو ما يندرج في صلب اهتمامات مخطط عمل السلطات العليا التي تسعى لتحقيق صادرات خارج المحروقات تعادل 10 مليار دولار أو تزيد عنها خلال سنة 2023، مع تقليص الاستيراد قدر الإمكان.
وفي السياق، يقول عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، نور الدين حطاب، في تصريح لـ”الشروق” إنه سيتم الاجتماع خلال الأسبوع الجاري بالمجلس الشعبي الوطني لضبط برنامج البعثات الاستعلامية للجنة الاقتصادية والتي ستستهدف خلال شهر فيفري المناطق الصناعية وشركات الدولة المتوقفة عن النشاط والمصانع الموصدة أبوابها منذ فترة طويلة وبعضها منذ عقود، وهذا بهدف إعادة بعثها لترقية المنتوج الوطني وتفعيل الاستثمار الخلّاق للثروة واستحداث مناصب شغل جديدة.
وشدّد المتحدّث على أن هذه البعثات تعد استكمالا لعملية استقبال مديري المجمّعات الصناعية والهيئات الخاصة بالاستثمار على مستوى وزارة الصناعة والتي باشرتها اللجنة الأسبوع الماضي، حيث تم استقبال لحد الساعة مدير القطاع العمومي التجاري على مستوى وزارة الصناعة، حسين بن ضيف، والذي قدّم توضيحات بخصوص وضعية مجمعات الدولة، وكذا مديري الجودة والتقييس بالوزارة.
ويرتقب في نهاية هذه المهام إعداد تقرير شامل عن الاستثمار المؤسسات العمومية والعقار الصناعي والجودة، وتسليمها للقطاعات المعنية، خاصة أن سنة 2023 تعد عام الإقلاع الاقتصادي، حيث تستهدف هذه التقارير تفعيل الاستثمار والنمو الاقتصادي الوطني.