بعد البلديات.. منع الموثقين من إبرام عقود الزواج

أصدرت الغرفة الوطنية للموثقين تعليمة تأمر بتجميد تسجيل عقود الزواج عبر كل مكاتب الموثقين عبر التراب الوطني تفاديا لانتشار وباء كورونا، وأكدت الغرفة أن أي مخالفة لهذه التعليمة يعرض صاحبها لعقوبة صارمة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، الأستاذ منير مزعاش، في تصريح إلى “الشروق”، أن منع وزارة الداخلية لإبرام عقود الزوج في مصالح الحالة المدنية بالمجالس البلدية يقتضي بالضرورة منع تسجيل هذه العقود عند الموثقين، وكل نشاط يمارس حسبه، باسم الدولة، وتكون فيه تجمعات من شأنها التهديد بعدوى الوباء يتطلب تفاديه في الوقت الراهن.

وأوضح أن التجمعات “الفلكلورية”، حسب ما وصفها، هي التي وراء تفشي حالات الإصابة بـ”كوفيد19″، في الفترة الأخيرة.، داعيا الموثقين إلى التحلي بالحيطة والحذر والمسؤولية، حيث قال بإصدار مذكرة بوقف استقبال الأزواج الجدد لتوثيق قرانهم، في انتظار تحسن الوضع.

وأوضح الموثق محمد مسعودي، الذي يملك مكتبا بمنطقة بوفاريك، أن منع تسجيل عقود القران في مصالح البلديات، يمنع بالضرورة تسجيل هذا العقد عند الموثق، الذي يجد نفسه مضطرا في غضون 5 أيام فقط، إلى الذهاب إلى مقر البلدية لتسجيل عقود الزواج في مصلحة الحالة المدنية، وهذا قد يعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويعرض موثقين غيره.

وقال مسعودي إن الكثير من مكاتب الموثقين، رفضت منذ سنوات، التعامل مع الأزواج الجدد، وإبرام عقد قرانهم، وهذا نظرا إلى عدة مشاكل، أهمها الشهادة الطبية للزوجين، التي يضطر الموثق إلى قراءتها، وطريقة كتابتها، حسبه، تشكل عائقا، وخاصة بعد إعادة صياغتها وتوثيقها.

ويعتبر منع الموثقين من تسجيل عقود الزواج، مع تعريضهم لعقوبة تأديبية في حال مخالفتهم ذلك، إجراء قد يزيد من حالة الإقبال على البلديات التي لم تمنع تسجيل القران، في مصالحها.

وأوضح المحامي، ابراهيم بهلولي، أستاذ القانون في كلية الحقوق ببن عكنون، أن إقبال بعض الجزائريين على الزواج بالفاتحة، أي القران الشرعي، في انتظار توثيق هذا الزواج بعد السيطرة على كورونا، والعودة للحياة العادية، سيزيد من قضايا إثبات الزواج في المحاكم، حيث بمجرد مرور مدة معينة عن قراءة الفاتحة، تحال القضية على الجهات القضائية.

ومن جهة أخرى، كشف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، منير مزعاش، عن إشكالية تواجه الموثق الذي يتعامل مع ملفات تسجيل الزواج، وهي مرتبطة حسبه بقانون الأسرة الجديد، حيث أكد أن غرفته في اتصال متقدم مع المجلس الإسلامي الأعلى، لتنظيم ملتقى وطني بعد السيطرة على وباء كورونا، بعنوان “قانون الأسرة، قانون وآفاق”، وذلك بمشاركة معاهد البحوث للجامعات الجزائرية، حيث سيتم التطرق خلال الملتقى إلى الشهادة الطبية قبل الزواج التي تخص العرسان.

وقال الأستاذ مزعاش، إن قيام الموثق بتلاوة محتوى الشهادة الطبية مشكل عويص يواجه هذا الأخير، موضحا أن الموثق لا يمكنه أن يفهم دور الطبيب ومهنته، وقد تكون هناك مغالاطات وعدم فهم بعض التفاصيل التي تحملها الشهادة الطبية، مما قد يهضم حق أحد الطرفين، الزوج أو الزوجة، كما أن حسبه، مضمون الشهادة مسؤولية كبيرة، على الطبيب تحملها، وقراءتها بكل جرأة أمام الزوجين وهذا باستدعائهما معا.

وأشار الأستاذ منير مزعاش، إلى أن قبول أحد الطرفين من العريسين أمام الموثق بمرض الآخر وتوثيق هذا القبول، خطر على الأسرة ومسؤولية، لاسيما حسبه إذا كان المرض معديا.