رسميًّا… البنوك تفتح أبوابها يوم السبت بداية من 10 جويلية

“بنك الجزائر” وراء اعتماد النظام الجديد لتقريب الخدمة المصرفية من الزبائن
تقليص 4 ساعات يوم الخميس وإعادة تنظيم العمل لضمان احترام الحجم الساعي

تشرع وكالات البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر في العمل يوم السبت ابتداء من 10 جويلية 2026، وفق نظام مداومة أسبوعية يمتد من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية منتصف النهار، وذلك تنفيذاً لتعليمات صادرة عن بنك الجزائر بهدف تحسين ولوج الزبائن إلى الخدمات البنكية. ويشمل الإجراء مختلف المؤسسات البنكية عبر الوطن، مع إعادة تنظيم أوقات عمل الموظفين المعنيين بالمداومة بما يضمن احترام الحجم الساعي القانوني للعمل، ويأتي القرار في إطار تعزيز استمرارية الخدمة المصرفية وتسهيل المعاملات المالية خارج أيام العمل المعتادة، بعد مطالب متكررة من المتعاملين الاقتصاديين بتوسيع ساعات وأيام تقديم الخدمات البنكية.
وفي السياق، أبلغت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (أباف) رؤساءها التنفيذيين، في مراسلة رسمية تحمل رقم 448/2026 بتاريخ 17 جوان 2026 بالجزائر العاصمة اطلعت عليها “الشروق”، بضرورة الشروع في تنظيم مداومة بنكية يوم السبت من الساعة 09:00 إلى 12:00 لفائدة الزبائن.
وجاء في المراسلة، الموجهة إلى “السادة المديرين العامين للبنوك”، والتي تحمل موضوع: “بشأن وضع حيز التنفيذ للمداومة يوم السبت”، وإحالة على مراسلة سابقة رقم 179/2026 المؤرخة في 15/06/2026، أن الجمعية تلقت مراسلة من بنك الجزائر في إطار تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات البنكية وتسهيل تنفيذ عملياتهم المالية.
وأوضح المصدر ذاته أنه تقرر طلب إرساء مداومة بنكية كل يوم سبت من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية منتصف النهار (09:00 – 12:00)، بما يسمح بتقريب الخدمات من الزبائن وتسهيل معاملاتهم خارج أيام العمل المعتادة.
وفي المقابل، ولضمان احترام مدة العمل القانونية الأسبوعية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، دعت الجمعية البنوك إلى إعادة تنظيم أوقات عمل الموظفين المعنيين بهذه المداومة، وذلك من خلال تقليص أربع (04) ساعات عمل خلال يوم الخميس، أو اعتماد أي صيغة تنظيمية أخرى تضمن الحفاظ على الحجم الساعي القانوني للعمل، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المعدل والمتمم.
وأكدت المراسلة أن هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمة العمومية المصرفية وتحسين جودتها لفائدة الزبائن، داعية المؤسسات البنكية إلى اتخاذ كل التدابير التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا النظام الجديد.
كما أوضحت أن هذه الترتيبات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 10 جويلية 2026.
وختمت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مراسلتها بالتأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بهذه التوجيهات، حيث وقّعها المدير العام المندوب، رشيد بلعيد.
ويأتي ذلك بعد أن شرعت الموانئ السنة الماضية بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالعمل كافة أيام الأسبوع لمنع تراكم الحاويات في الأرصفة وتعطيل النشاط الاقتصادي، في وقت كان يطالب حينها المتعاملون الاقتصاديون أن يشمل القرار البنوك أيضا.
ويُعدّ توسيع أيام العمل البنكي ليشمل يوم السبت من بين المطالب التي رفعها المتعاملون الاقتصاديون وأرباب المؤسسات منذ سنوات، معتبرين أن توقف النشاط البنكي خلال عطلة نهاية الأسبوع كان يتسبب في تأخير عدد من العمليات المالية والتجارية، لاسيما المرتبطة بالتوريد والتصدير وتسوية المدفوعات وتحويل الأموال بين مختلف المتعاملين.
ومن شأن هذا الإجراء أن يمنح مرونة أكبر للمتعاملين الاقتصاديين والزبائن على حد سواء، من خلال تقليص آجال إنجاز المعاملات البنكية وتسريع معالجة الملفات والوثائق المالية، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال ومرافقة الحركية الاقتصادية المتزايدة التي تشهدها البلاد، خاصة بعد اعتماد إجراءات مماثلة في الموانئ لضمان استمرارية النشاط التجاري والخدماتي طوال أيام الأسبوع.