بعد تعليقها الشهر الماضي.. فرنسا تستأنف عملياتها العسكرية المشتركة في مالي

أعلنت فرنسا عن استئناف عملياتها العسكرية المشتركة في مالي بعد تعليقها مطلع شهر جوان الماضي.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، في بيان، إن فرنسا قررت عقب مشاورات مع السلطات الانتقالية في مالي ودول المنطقة “استئناف العمليات العسكرية المشتركة، وكذلك المهام الاستشارية الوطنية التي تم تعليقها منذ الثالث من جوان الماضي”.

وكانت القوات الفرنسية والقوات الأممية في مالي قد تكبدت، على حد سواء، خلال الأشهر الأخيرة خسائر في الأرواح جراء العمليات الانتحارية والهجومات المباغتة التي شنها مسلحو التنظيمات المسلحة المتمركزة في الشمال المالي وفي أراضي بوركينا فاسو المتاخمة للحدود المالية.

انقلاب مالي.. تنصيب آسيمي غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد

شهدت مالي، الاثنين 7جوان الماضي، مراسم حفل تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، تنفيذا للقرار الصادر عن المحكمة الدستورية منذ أكثر من أسبوع.

ويجري تنصيب غويتا في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات، وسط حضور سياسي رفيع، بعد الاتفاق الذي توصل إليه قادة الانقلاب مع حركة الخامس من جوان التي رشحت أحد قادتها لتولي منصب الوزير الأول.

ويأتي تنصيب غويتا البالغ من العمر 37 عاما، في ظل تعليق عضوية مالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفي الاتحاد الأفريقي، وكذا تعليق فرنسا لعملياتها العسكرية مع الجيش المالي بسبب الانقلاب الذي قاده غويتا، رفقة عسكريين آخرين، نهاية ماي الماضي.

فرنسا تعلق عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش المالي

أعلنت فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع  الجيش المالي بسبب الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقالت باريس، الخميس 3 جوان 2021، إن القرار سيظل ساريا حتى تتلقى ضمانات بشأن عودة الحكم المدني في مالي.

 وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن قواتها علقت عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية، لأن البلد الواقع غربي أفريقيا يشهد مرحلة سياسية انتقالية.

وقبل أيام، هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسحب قوات بلاده من مالي في حال سارت الأخيرة باتجاه ما سماه بـ”الإسلام الراديكالي”.

 تعيين شوغيل مايغا وزيرا أولا للمرحلة الانتقالية

تم تعيين رئيس اللجنة الاستراتيجية لحركة 5 جوان المعارضة شوغيل كوكالا مايغا وزيرا أولا للمرحلة الانتقالية في مالي.

وأفادت وسائل إعلام مالية، الأربعاء 2 جوان 2021، أن رئيس المرحلة الانتقالية عاصيمي غويتا وقع على مرسوم تعيين شوغيل مايغا.

وجاء تعيين الوزير الأول الجديد في مالي في الفاتح جوان 2021 وهو اليوم ذاته الذي أعلن فيه الاتحاد الافريقي عن قراره بتعليق أي مشاركة  لجمهورية مالي في جميع أنشطة المنظمة الإفريقية وهيئاتها ومؤسساتها بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين باه نداو و مختار وان يوم 25 ماي المنصرم.

 الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية باماكو

أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مالي على إثر الانقلاب العسكري الثاني الذي شهدته البلاد في ظرف تسعة أشهر.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان له، مساء الثلاثاء 1 جوان 2021، أنه قرر التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد”.

ودعا الاتحاد الجيش المالي إلى “العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية في مالي”.

وطالب الاتحاد الافريقي “بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديمقراطي “بدون عوائق وبشفافية وبسرعة”.

وقال البيان إنه إذا لم يتحقق ذلك “فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات محددة الأهداف وتدابير عقابية أخرى” ضد الذين يمنعون الانتقال.

المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا تعلق عضوية باماكو

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قررت تعليق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الثاني الذي شهدته مؤخرا.

وحضر عشرة رؤساء دول إقليمية وثلاثة وزراء خارجية القمة الاستثنائية، الأحد 30 ماي 2021، في أكرا، إضافة إلى الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان المعين وسيطا في الأزمة.

وجاء في بيان نشر إثر القمة أن “رؤساء الدول يدينون بشدة الانقلاب الأخير” و”قرروا تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفقا لأحكامها”.

ولم تعلن المجموعة عن عقوبات مثل تلك التي فرضتها بعد الانقلاب في أوت الماضي، والذي شهد إغلاق الأعضاء مؤقتًا حدودهم مع مالي الداخلية ووقف الصفقات المالية.

المحكمة الدستورية تعلن اسيمي غويتا رئيسا مؤقتا للبلاد  

وكانت المحكمة الدستورية في مالي، قد أقرت يوم 29 ماي 2021 تعيين العقيد اسيمي غويتا، رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وكان العقيد غويتا أعلن الأربعاء 26 ماي 2021، نفسه رئيسا مؤقتا، في ثاني انقلاب تشهده مالي، خلال تسعة أشهر.

وبررت المحكمة قرارها “بشغور منصب الرئيس”.

وأوضحت في قرارها إن غويتا “يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها”.

وأشارت المحكمة إلى أنه سيحمل تاليا “لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.

الافراج عن الرئيس باه نداو ورئيس حكومته

أفرجت القيادة العسكرية في مالي، صبيحة الخميس 27 ماي الجاري عن الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان المعتقلين منذ الاثنين من قبل الجيش في انقلاب مالي الذي هو الثاني في ظرف أشهر.

ووفق مصادر محلية فإن باه نداو ومختار وان غادرا مكان الاحتجاز نحو منزليهما، ليلة الأربعاء إلى الخميس، وذلك في إطار تعهد من القيادة العسكرية للمجموعة الدولية، التي طالبت بالإفراج عنهما.

والجمعة أعلن بابا سيسي، المستشار الخاص للعقيد ونائب الرئيس أسيمي غوتا (قائد الانقلاب)، أن باه نداو، رئيس مالي، ومختار أواني، رئيس وزرائه، “استقالا من منصبيهما”.

وأضاف أن “المفاوضات جارية للإفراج عنهم وتشكيل حكومة جديدة”.

وأكد عضو في الوفد الدولي، شريطة عدم الكشف عن هويته ، لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس)، أن الرئيس الانتقالي قد استقال.

السماح لوفد الاتحاد الإفريقي بلقاء القادة المعتقلين

وسمح قائد الانقلاب في مالي العقيد اسيمي غويتا، الأربعاء، لوسيط المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “ايكواس” غودلاك جوناثان، بلقاء الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان المعتقلين.

وذكرت وكالة فرانس برك أن مجموعة غرب إفريقيا أوفدت الرئيس النيجيري السابق، الثلاثاء، إلى عاصمة مالي للقيام بمهمة جديدة للمساعي الحميدة، غداة اعتقال الجيش لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الانتقالي وعدد من كبار الشخصيات في الدولة.

العقيد غويتا يعلن عزل الرئيس ورئيس الحكومة نهائيا

أعلن نائب الرئيس المالي المؤقت العقيد عاصمي غويتا الثلاثاء 25 ماي الجاري، ترسيم الانقلاب العسكري في مالي، وأنه أطاح بالرئيس المؤقت ورئيس الوزراء لأنهما لم يتشاورا معه بشأن ترشيح حكومة جديدة في انتهاك للميثاق الانتقالي.

وقال غويتا، الذي قاد الانقلاب في أوت الماضي الذي أطاح بالرئيس آنذاك إبراهيم بوبكر كيتا، في بيان إن انتخابات العام المقبل لاستعادة حكومة منتخبة ستجرى كما هو مخطط لها.

وكان عسكريون في مالي اعتقلوا الاثنين الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وذلك عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة تم فيها استبدال وزيري الدفاع والأمن.

وأفادت مصادر لوكالة “رويترز” بأن العسكريين اقتادوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع سليمان دوكوريه إلى قاعدة “كاتي” العسكرية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة، غاب عنها اثنان من العسكريين المتنفذين الذين أطاحوا بالرئيس السابق أبوبكر كيتا في أغسطس عام 2020، هما العقيد موديبو كونيه والعقيد ساديو كامارا

 الجزائر تعلن رفضها أي تغيير للحكومة بالقوة

أعلنت الجزائر، الثلاثاء رفضها لأي تغيير للحكومة في دولة مالي بالقوة، ودعمها لمسؤولي المرحلة الانتقالية برئاسة الرئيس الانتقالي باه نداو، داعية إلى التحلي بالمسؤولية لانجاح المرحلة

الانتقالية وضمان استقرار البلاد.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن التحركات الحالية هي انتهاك لمبادىء الاتحاد الافريقي.

وجاء في البيان: الجزائر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي وتؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة، في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي في هذا الخصوص”.

كما دعت الجزائر “جميع الأطراف المعنية إلى إبداء حس المسؤولية وتفضيل الحوار من أجل الحفاظ على مسار سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد”.

وتؤكد الجزائر من جديد، وفقا لبيان الخارجية، “دعمها للسلطات الانتقالية في مالي، بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو, التي ظلت (الجزائر) تقدم دعما متعدد الأوجه لها، بهدف تحقيق العودة للنظام الدستوري بصفة نهائية، على أساس الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب بنود الميثاق الانتقالي المعتمد في 12 سبتمبر 2020، والتي أقرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)”.

من جهتها طالبت بعثة الأمم المتحدة في مالي بإطلاق سراح الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان على الفور، بعد أنباء عن احتجازهما من قبل الجيش.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، في تغريدة بالفرنسية على تويتر إلى “الهدوء”.

كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة دعمه للسلطات الانتقالية في مالي.

احتجاز الرئيس ورئيس وزراء مالي.. هل وقع انقلاب جديد؟

قال رئيس وزراء مالي، مختار وان، الاثنين، إن جنودا اقتادوه إلى مكتب الرئيس “تحت الضغط”، فيما دعت السفارة الأميركية رعاياها في باماكو إلى تجنب السفر غير الضروري في هذه المدينة في الوقت الحالي.

ويأتي هذا التطور في أعقاب الإعلان عن تعديل حكومي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ، حيث تم استبدال ضابطين بالجيش شاركا في انقلاب أغسطس ضد الرئيس المنتخب، إبراهيم بوبكر كيتا.

وتحت ضغط دولي، شكّل العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 اوت 2020 هيئات انتقالية (رئاسة، رئيس وزراء وحكومة، وهيئة تشريعية) وتعهدوا بتسليم السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا، أي بداية 2022.

لكن نفوذ العسكريين وحجم الاستحقاقات يثيران تساؤلات حول احترام الموعد المحدد.

وشهر فبراير الماضي، وعد وان أنه “سيتم تخصيص جميع الامكانيات لتنظيم انتخابات حرة وشفافة ضمن المواعيد النهائية المتفق عليها”.

وقال إن أولويات الحكومة لا زالت “تعزيز الأمن” الذي يمر خاصة عبر “مراجعة” اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع المتمردين الانفصاليين السابقين شمال البلاد.

ووعد بـ”حلّ” ميلشيات الدفاع الذاتي التي تفاقم أعمال العنف بين الإتنيات والقبائل، وتوظيف 25 ألف عسكري ونشر الجيش وتوفير خدمات الدولة في كامل مناطق الشمال.

السفارة الأميركية في باماكو

وقالت السفارة الأميركية في مالي إنها تلقت تقارير “عن زيادة النشاط العسكري في باماكو”. ودعت مواطني الولايات المتحدة إلى تجنب السفر غير الضروري داخل المدينة في هذا الوقت، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.

وكالات