بعد رفض الأساتذة المؤقتين.. “كناس” وبرلمانيون يستنكرون

بعد ما استنكر الأساتذة المؤقتون قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور الاقتطاع من رواتبهم، راسل نواب في البرلمان الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يدعونه إلى التدخل لإلغاء ما اعتبروه “قرارا مجحفا” في ظل جائحة كورونا.

اعتبر النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن القرار في حق الأساتذة المؤقتين، والمتعلق بخفض أجورهم في إطار محاربة وباء كورونا، والمتخذ من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “مجحف”.

وحسب البرلماني، فإن الأساتذة المؤقتين من أصحاب شهادات الدكتوراه والماستر والماجستير، كانوا ينتظرون الاستجابة لمطلب ترسيمهم، فإذا بهم يتفاجأون “في هذا الوقت الاستثنائي التي تمر به البلاد بالقرار المجحف في حقهم المتخذ من طرف وزير التعليم العالي، بتخفيض أجرهم الساعي، رغم ما عاشته وتعيشه هذه الشريحة من الأسرة الجامعية من كل أشكال التهميش والإجحاف على مرور سنوات”.

وحسب بن خلاف، ففي ظل الأزمة الصحية وجائحة كورونا، ظهرت حاجة العالم أجمع إلى العلم والعلماء والبحث العلمي، “إلا عندنا في الجزائر، يعاقب الأستاذ والباحث بهذه الطريقة المشينة، وتخفض أجرته المؤقتة الزهيدة أصلا”.

في وقت، يضيف، سارعت وزيرة الثقافة للتأكيد على صرف منحة للفنانين المتوقفين عن العمل بالنظر لجائحة كورونا، “وكأنما القرارين اتخذا عن حكومتين مختلفتين” على حد قوله.

بدوره، أوضح رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحفيظ ميلاط، بأن “الكناس” بارك التعليمة المتعلقة بترشيد النفقات العامة وخاصة نفقات التسيير في قطاع التعليم العالي، الصادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتضمن البند المتعلق بضبط وتقليص نفقات التنقلات للداخل والخارج، والكهرباء والسيارات والنشاطات التي تستنزف المال العام بالدينار الجزائري وبالعملة الصعبة، لكن، ميلاط يؤكد: “نرفض رفضا قاطعا أي مساس بالأجور، وأي مساس بالتعويضات الممنوحة للأساتذة المؤقتين، بل يتعين إعادة النظر فورا في سلم التعويضات المعتمد منذ حوالي عشرين سنة، والذي يشكل إهانة كبرى لفئة الأستاذة المؤقتين الذي يحملون أعلى الشهادات العلمية”.