بعد “غافي”… نحو رفع الجزائر من لائحة الاتحاد الأوروبي

التحقق من قوائم العقوبات والأشخاص والكيانات الإرهابية في 24 ساعة
إلزامية المرور عبر القنوات البنكية في جميع المعاملات العقارية
تخصيص أكثر من 20 بالمائة من ميزانية الغرفة لتعزيز الرقابة
تفتيش جميع مكاتب التوثيق عبر الوطن في أربع دورات رقابية

يكشف نائب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، عبد السلام بوجملين، في حوار خاص مع “الشروق”، كواليس المعركة التي خاضتها الجزائر للخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”، والدور الذي لعبه الموثقون في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا أن هذا المكسب يفتح الطريق أمام رفع اسم الجزائر من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بما من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، وتسهيل المعاملات المالية والتجارية مع الخارج، ودعم جاذبية الاقتصاد الوطني.
ويزيح بوجملين، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الغرفة الجهوية للموثقين ناحية الشرق، الستار عن خمس محطات أسهمت في تسريع هذا المسار، من بينها تخصيص أكثر من 20 بالمائة من ميزانية الغرفة الوطنية للموثقين لتعزيز الرقابة والرقمنة، وإخضاع جميع مكاتب التوثيق عبر الوطن لعمليات تفتيش غير مسبوقة، واعتماد آليات إلكترونية للتحقق من المستفيد الحقيقي، إلى جانب نظام للتحقق من قوائم العقوبات والأشخاص والكيانات الإرهابية في أجل لا يتجاوز 24 ساعة، فضلا عن التأكيد أن التحضير للتقييم الدولي المقبل المقرر سنة 2029 قد انطلق فعليا للحفاظ على هذا المكسب الوطني.

ما هو الدور الذي لعبه الموثقون في محاربة تبييض الأموال في الجزائر؟ وكيف أثّر ذلك على تعجيل خروج الجزائر من القائمة الرمادية لـ”غافي”؟
أولا، أود أن أهنئ جميع الجزائريين بمناسبة اعتماد قرار رفع الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي والذي تم الإعلان عنه بتاريخ 19 جوان 2026 خلال الجلسات العامة لمجموعة العمل المالي المنعقدة بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، هذا الإنجاز ما هو إلا ثمرة مجهودات العمل الدؤوب الذي قامت به مختلف القطاعات الفاعلة مباشرة في ملف المكافحة والوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك الجهات القضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والرقابة وبمساهمة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المختلفة وعلى رأسها قطاع التوثيق وهذا تجسيدا للإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العليا للبلاد لتعزيز المنظومة المالية للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدّمار الشامل منذ إدراج الجزائر في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي خلال دورتها المنعقدة في أكتوبر 2024.
وعليه، كان من اللازم الإشادة بالدور المحوري الذي لعبه قطاع التوثيق في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والذي يكمن في الانخراط المباشر بل وتمركزه في الصف الأول إلى جانب القطاعات الأخرى المعنية مباشرة بالملف وهذا راجع لتصنيف قطاع التوثيق وفق التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في خانة متوسط إلى عالي المخاطر من جهة، ومن جهة أخرى، تم تسطير خريطة طريق قطاعية للغرفة الوطنية للموثقين بصفتها هيئة الضبط، الإشراف والرقابة من طرف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تتضمن عدة عمليات استجابة للخطة الوطنية المسطرة لرفع تحفظات مجموعة العمل المالي والمستنبطة بدورها من تقرير التقييم الوطني والإستراتيجية الوطنية المعدة خصيصا لذلك والتي تم تنفيذها عملية بعملية في حينها ضمن الآجال المحددة في ذات الخريطة التي تم الالتزام بها تجاه مقيّمي وخبراء مجموعة العمل المالي.

ما هي أهم الخطوات التي شهدها قطاع التوثيق في تلك الفترة؟
تم في هذه الفترة تسطير برنامج تكوين سنوي يتضمن أياما دراسية وتكوينية وحملات تحسيسية لفائدة جميع الموثقين ومساعديهم ودورات تدريبية لفائدة أعوان الرقابة المتمثلون أساسا في أعضاء هيئة الإشراف والرقابة والمفتشين الموثقين المتخصصين في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهذا وفق برنامج مصحوب بحقيبة تكوين نوعية مسطرة من طرف الغرفة الوطنية للموثقين تحت إشراف الوزارة الوصية “وزارة العدل” وبالتنسيق مع الهيئة المتخصصة المتمثلة في خلية معالجة الاستعلام المالي.
كما تم تسطير برنامج تفتيش سنوي الذي شمل جميع المكاتب العمومية للتوثيق على المستوى الوطني ومنها أكثر من 1000 مكتب توثيق على مستوى غرفة الشرق والذي تم استغراقه في الآجال المحددة من خلال أربع دورات تفتيش.
وفي السياق، تم تشكيل فوج عمل على مستوى الغرفة الوطنية للموثقين يتكون من ممثلين للغرف الجهوية الثلاث شرق، وسط وغرب مع إعداد التقييم القطاعي برئاسة السيد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة وإشراك ممثلين من مختلف القطاعات الأخرى لاسيما ممثلي سلطات إنفاذ القانون وممثلي خلية معالجة الاستعلام المالي، حيث تم الانتهاء منه وإعداد تقرير التقييم القطاعي المصادق عليه من طرف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 10 جوان 2025 مع توزيعه وجعله في متناول جميع الموثقين على المستوى الوطني كما تم نشره في الموقع الرسمي لوزارة العدل مع تعميم نتائجه من خلال تنظيم أيام دراسية على مستوى الغرف الجهوية الثلاث للموثقين خلال شهر نوفمبر 2025 .
كما تم إعداد نظام الغرفة الوطنية للموثقين للوقاية والمكافحة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والخطوط التوجيهية المتضمنة أساسا العقوبات المالية المستهدفة، المستفيد الحقيقي، التقييم الذاتي للمخاطر وواجب اليقظة والمصادق عليها من طرف اللجنة المكلفة بالتقييم القطاعي للمخاطر.
تجدر الإشارة إلى أن فوج العمل وبعد الانتهاء من التقييم القطاعي، خلص إلى نتائج وتوصيات والتي من خلالها تم تسطير استراتيجية للغرفة الوطنية للموثقين ممتدة إلى غاية ديسمبر 2026 وهي عبارة عن برامج التكوين المسطرة لفائدة الموثقين والأعوان والمساعدين وكذا برنامج تكوين نوعي لفائدة أعوان الرقابة مصحوب ببرنامج تفتيش للغرفة الوطنية للموثقين موزع على امتداد غرفها الجهوية الثلاث.
وفي السياق، تم تعزيز القدرات المالية، البشرية والتقنية ويتجلى ذلك من خلال تخصيص ميزانية تساوي أو تفوق 20 بالمائة من ميزانية الغرفة الوطنية للموثقين موجهة أساسا لتفعيل برامج الرقابة، تنفيذ برامج التكوين، رقمنة قطاع التوثيق والربط الإلكتروني للغرفة الوطنية للموثقين والغرف الجهوية وجميع المكاتب العمومية على المستوى الوطني وكذا ربط الغرفة الوطنية للموثقين بمختلف المنصات والبوابات الإلكترونية حيث تم توقيع عدة بروتوكولات اتفاق مع “اتصالات الجزائر”، المديرية العامة للأملاك الوطنية، إضافة إلى البوابات التي تم تفعيلها خلال الثلاثي الأخير لسنة 2025 والمتعلقة ببوابة التصريح بالشبهة عن بعد على مستوى خلية معالجة الاستعلام المالي، الولوج مباشرة إلى البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري في إطار التحقق من المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي المزودة بنظام التحذير في حالة وجود اختلاف أو تباين في معلومات المستفيد الحقيقي.

ما هو دور الموثق في هذا السياق؟
يتجلى دور الموثق في رفع درجة اليقظة من خلال الدورات التكوينية والتحسيسية والتدريبية لفائدة أعوان الرقابة وتطبيق متطلبات الوقاية والمكافحة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما من حيث أنه منذ صدور قانون المالية 2025 لاسيما المادة 207 منه الذي يلزم بضرورة المرور عبر القنوات المالية والبنكية لجميع المعاملات والمبادلات العقارية المبنية وغير المبنية وكذا بيع وشراء اليخوت مع ضرورة وضع برامج رقابة داخلية وفق النهج القائم على المخاطر تجسيدا للتقييم الذاتي للمخاطر مع إعداد بطاقة الزبون لكل متعامل وتحديد المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية وتفعيل وظيفة المطابقة في المكاتب العمومية للتوثيق.
كما تم تنظيم الدورات التفتيشية التي شملت جميع المكاتب العمومية للتوثيق على المستوى الوطني ساهم في مرافقة الموثق من أجل ترسيخ ثقافة الوقاية والمكافحة من تبييض الأموال، حيث تليها برامج تفتيش مصوبة او مستهدفة للفئات عالية المخاطر وهذا ما يزيد إضافة لتنمية قدرات المفتشين خلال عمليات التحقيق الميداني والمكتبي والذين سيتم الاعتماد عليهم مستقبلا كمكونين.
ودائما في إطار المرافقة وفق النهج القائم على المخاطر، هناك متابعة من طرف هيئة الإشراف والرقابة على المهنة وذلك بتوجيه إعذارات وإجراءات تصحيحية للامتثال للنقائص المسجلة والملاحظة خلال عمليات التفتيش.
وفي إطار تفعيل التحقق من شروط النزاهة والكفاءة سواء كهيئة إشراف ورقابة أو كمكتب عمومي للتوثيق يتم التحقق بصفة آنية خلال 24 ساعة كأقصى تقدير بخصوص العقوبات المالية المستهدفة التي تشمل الأشخاص والكيانات الإرهابية المحينة بصفة دورية والمنشورة في الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة وكذا الموقع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي ويتم التحقق وفق تطبيقة مطورة في إطار التنسيق الوطني.

كيف استطاع الموثقون أن يساهموا على المستوى الدولي في خروج الجزائر من القائمة الرمادية لـ”غافي”؟
مساهمة الغرفة الوطنية للموثقين على المستوى الدولي في خروج الجزائر من القائمة الرمادية كانت حاسمة وبارزة في مقدمة المهن غير المالية وتمثلت بشكل اساسي في التقيد وتنفيذ البرامج المسطرة في خريطة الطريق القطاعية تحت إشراف وزارة العدل والتي ترسل بصفة دورية إلى خلية معالجة الاستعلام المالي والفريق المكلف بإعداد التقرير الوطني الموحد في إطار إعداد التقارير الدورية التي ترسل إلى مجموعة العمل المالي، حيث تتم المتابعة من طرف ممثل الغرفة الوطنية وعضو لجنة التنسيق الوطني المكلف بهذا الملف مباشرة وممثل هيئة التوثيق على المستوى الدولي مع الوفد الجزائري المشكل من جميع القطاعات المعنية بالملف وذلك بحضوره الاجتماعات المباشرة والدفاع على العمليات المجسدة والمعدة والمرفقة في التقارير الدورية.
حيث بعد عدة تقارير دورية واجتماعات مباشرة مع مقيمي وخبراء مجموعة العمل المالي، قررت هذه الأخيرة خلال دورتها المنعقدة في فيفري 2026 بمكسيكو بأن الجزائر قد استكملت خطة عملها وتستوجب زيارة ميدانية للنظر في مدى تجسيد جميع العمليات المرفقة في التقارير الدورية.
وفي أفريل 2026، حل بالجزائر وفد يتكون من خبراء من مجموعة العمل المالي والذي عقد اجتماعات مع ممثلي جميع القطاعات والذي دام ليومين، يوم 15 و16 أفريل على التوالي، حيث كان لدينا تمثيل من طرف الغرفة الوطنية للموثقين بصفتها هيئة الاشراف والرقابة خلال اليوم الأول وتمثيل عن الموثقين الخاضعين خلال اليوم الثاني والتي من خلالها تم مناقشة جميع العمليات ومتطلبات الوقاية والمكافحة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومدى الامتثال وتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي من حيث واجب اليقظة، التصريح بالشبهة، الاحتفاظ بالوثائق والسجلات، تحديد ورصد المستفيد الحقيقي، التحقق من الأشخاص والكيانات الإرهابية من خلال تحيينات العقوبات المالية المستهدفة… إلخ .
نشير هنا إلى أن المناقشات المثارة خلال هذه الزيارة الميدانية ليست زيادة في متطلبات خطة العمل، بل تهدف فقط إلى التأكد الميداني، من خلال الاعتماد على أساس عناصر ملموسة وقابلة للتحقق، من أن الإصلاحات التي قامت بها الجزائر يتم تطبيقها فعليًا على أرض الواقع، وأنها تُنتج نتائج واقعية، وأنها أصبحت راسخة بمسار لا رجعة فيه.
في هذا السياق، كان موضوع الزيارة تقييم قدرة البلاد على إظهار أن الآليات المُنشأة تعمل بطريقة متسقة ومنهجية عبر السلسلة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ العقوبات المالية المُستهدفة، وشفافية المستفيدين الفعليين والحقيقيين، ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

هل هناك تدابير قانونية واجرائية ستلتزم بها الجزائر بعد خروجها من القائمة الرمادية؟
أكيد، الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي كان تحديا وطنيا بمساهمة جميع القطاعات الفاعلية سواء المؤسسات المالية أو المهن غير المالية المختلفة وعلى رأسها قطاع التوثيق وعليه التحدي الكبير الآتي مستقبلا هو الصمود في القمة، والحفاظ على هذا الإنجاز، اذ وجب التذكير أن الجزائر ستخضع لتقييم منظومتها المالية وآلياتها في مجال المكافحة والوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بداية سنة 2029 من طرف مجموعة العمل المالي، وهو أجل قريب بالنظر للعمل المنتظر من أجل تكريس ثقافة الامتثال للمعايير الدولية في المنظومة الوطنية.
كما أن التقييم الوطني والاستراتيجية الوطنية في هذا الموضوع مسطرة لسنتين وستشهد تحيينا خلال السنة الجارية 2026 من خلال مراجعة التقييمات القطاعية المعدة من طرف جميع القطاعات بما فيها هيئة التوثيق تماشيا مع التقييم الوطني ومختلف التشريعات والتنظيمات الصادرة خلال هذه الفترة.
وأخيرا من خلال التجربة السابقة في هذا الملف، فإن الهيئة الدولية خلال التقييم دائما تعتمد على جمع معطيات والإحصائيات الخاصة بالخمس سنوات الأخيرة التي ستعتمد عليها لإعادة التقييم، والفترة المرجعية التي سيعتمد عليها تقييم الجزائر سنة 2029 هي الفترة الممتدة بين سنة 2024 و2028 والتي نحن بصدد العمل عليها من اجل تعزيز الملف الوطني ليتماشى مع المعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي.

ما هي الانعكاسات المباشرة على الجزائر بعد الخروج من المنطقة الرمادية لـ”غافي”؟ وأي أثر اقتصادي ومالي لهذا القرار؟
يُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر من خلال رفع القيود عن المعاملات الدولية، تخفيف إجراءات “اليقظة المفرطة” التي كانت تفرضها البنوك والمؤسسات المالية الدولية والأوروبية على التدفقات المالية الصادرة من وإلى الجزائر.
كما أن ذلك يؤدي إلى تحسين الجاذبية الاستثمارية، تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والهيئات المانحة في شفافية واستقرار المنظومة البنكية والمالية الجزائرية.
ويلعب ذلك دورا في تقليل تكلفة التعاملات البنكية، تبسيط العقود والاعتمادات المستندية الخاصة بالتجارة الخارجية وخفض كلفة التدقيق الإضافي.

ما هي الخطوة التي تلي خروج الجزائر من هذه القائمة؟
الخطوة التي تلي خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي هي الاستمرار في تنفيذ البرامج المسطرة وفق استراتيجية كل قطاع مع تحيين التقييمات القطاعية كلما دعت الضرورة لذلك وفق التقييم والاستراتيجية الوطنيين.
كما يتعين الاستمرار في التنسيق والمشاركة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبار الجزائر تابعة للمكتب التنفيذي لهذه الهيئة وهذا في إطار التقييم المتبادل للحفاظ على هذه المكتسبات وتطوير آليات رفع التحفظات بالنسبة للتوصيات المتبقية والتي هي موضوع متابعة بشكل مستمر.
من المتوقع أيضا أن ترفع الجزائر من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، مما سيزيد من ثقة المستثمرين الأجانب ويعزز الاقتصاد الوطني وهذا ما نأمله ونسعى لأجله .
أخيرا نؤكد أن الجهود التي قامت بها هيئة التوثيق جبارة للمساهمة في تحقيق هذا الإنجاز والحفاظ عليه، وهو واجب وطني نتمنى ونرجو ان السلطات العليا تواصل دعمها للمهنة من خلال الاستجابة للانشغالات المختلفة التي من شأنها توفير جو عمل ملائم وآمن يساعد على الاستمرار في أداء هذا الدور الوطني بمسؤولية وكفاءة عالية.