بعد فضيحة القمح المغشوش.. الحكومة تقر هذه الإجراءات

بعد فضيحة القمح المغشوش، قرّر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، ادخال تعديلات واجراءات جديدة، فيما يخصّ عملية استيراد الحبوب، وخصوصا القمح الليّن، الموجه نحو تعاونيات الحبوب، ومن تم المطاحن.

وقالت مصادر عليمة للشروق، أنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وعقب ما حدث مؤخرا، بمينائي العاصمة، وتلسمان على التوالي، قرّر اجراءات الرقابة القبلية لشحنات القمح اللين المستوردة من الخارج، قبل بلوغها الموانىء.

وحسب نفس المصدر، تم تشكيل فرق مراقبة، تتكون من مصالح مفتشية الصحة النباتية لوزارة الفلاحة، ومراقبين من ديوان الحبوب، فضلا عن خبراء من مصالح وزارة التجارة، والجمارك الجزائرية، تتولّى التنقل، إلى بواخر  القمح القادمة للموانىء من مختلف دول العالم.

وتتكفلّ هذه الفرق بالصعود للبواخر، والقيام بعمليات المراقبة العينية والمخبرية، ومنع دخول هذه البواخر للموانىء قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية، وفي حال تبوث، تجاوزات أو خروقات، أو شبهات أو جراثيم وميكروبات في شحنات القمح، يتمّ ارجاعها واتخاذ الاجراءات اللازمة قبل بلوغها رصيف الميناء، وقبل الشروع في التفريغ.

ودخلت هذه الإجراءات الجديدة، التي أقرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مع مصالح وزارة التجارة، والمديرية العامة للجمارك، حيز العمل، بدءا من صباح  الجمعة، بسواحل ولاية سكيكدة، اذ تنقلت فرقة مختلطة لباخرة “لويزا بولتون” القادمة من ميناء مرسيليا بفرنسا، والمحملة بشحنة من القمح اللين قدرّت بـ 28 ألف طن، موجهة نحو تعاونيات الحبوب بالولاية، وعدد من ولايات الشرق الجزائري.

وتتمثل هذه الإجراءات، في الرقابة القبلية لشحنات بواخر القمح اللين المستوردة من الخارج، قبل وصولها الميناء وذلك لتفادي بلوغها الميناء، واتخاذ الإجراءات في حال تبوث عدم صلاحيتها، انطلاقا من عرض البحر.

وتتم العملية، من خلال تنقل اللجنة المختلطة الفلاحية والبيطرية لظهر الباخرة على مستوى عرض البحر قبالة الميناء قصد القيام بالتحاليل المخبرية والإجراءات اللازمة.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة، عقب فضيحة باخرة القمح المسموم التي تم حجزها بميناء الجزائر العاصمة، وكذا فضيحة القمح والفحم بميناء الغزوات في تلمسان الاسبوع المنقضي.

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، قد كشف عن تواصل التحقيقات والتحريات بشأن هذه الملفات التي تم اكتشافها مؤخرا، بينما أمر السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق قضائي واخر مابي على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب.