بكالوريا 19 جوان غير عادلة لكل المقصين
-
-
8667
-
14
بإقرار وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، في آخر ندوة صحفية لها السماح للمقصين باجتياز دورة 19 جوان، تكون الوزيرة قد منحت فرصة ثانية للطلبة المقصين من شعب العلوم التجريبية والاقتصاد والتسيير والرياضيات التقنية، لكن بالمقابل، أقصت لثاني مرة الطلبة المقصين من شعبة الآداب واللغات من فرصة اجتياز بكالوريا ثانية. وهو ما يجعل موعد 19 جوان غير متكافئ الفرص لجميع المقصين.
حرم الطلبة المقصون من شعبة الآداب واللغات وبقية الشعب التي لم تجر فيها تسريبات من اجتياز دورة 19 جوان بعد قرار الوزارة السماح فقط لطلبة الشعب التي عرفت تسريبات وفي مقدمتها شعبة العلوم التجريبية، حيث سمح لهم بالمشاركة في دورة 19 جوان، لكن القرار لم يثلج صدور طلبة بقية الشعب التي لم تجر فيها تسريبات، حيث إن القرار يخص فقط الطلبة الذين ستعاد امتحاناتهم، مع العلم أن أغلب المتأخرين ممن تم إقصاؤهم في اليوم الأول من الامتحانات كانوا من طلبة الشعب الأدبية أو ممن تأخروا في المواد التي لم تشهد تسريبات، وبالتالي لا خيار لهم للامتحان فيها مجددا بسبب عدم إدراجها في دورة 19 جوان .
كما أن بعض التلاميذ ممن تأخروا وتم إقصاؤهم في اليوم الأول لم يجتازوا بقية المواد الأخرى وذلك بسبب اعتقادهم أن ضياع مادة منهم سيحرمهم ويقصيهم تلقائيا من البكالوريا.
وبالمقابل، عبر الطلبة المقصون في بقية الشعب من حرمانهم من فرصة ثانية لتدارك الإقصاء الذي تعرضوا له جراء تأخرهم بخمس دقائق، وأغلبهم من المترشحين في المدن الكبرى بسبب زحمة المرور والمواصلات.
وعبر عدد منهم في مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من عدم تخصيص دورة ثانية تعاد فيها كل المواد وليس فقط المواد التي شهدت تسريبات فاضحة.
في الموضوع، صرح رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أحمد خالد، لـ “الشروق” أنهم ثمنوا قرار وزيرة التربية، بن غبريط، بالفرصة الثانية للمتأخرين بتدارك إقصائهم والامتحان في المواد التي حرموا منها في الدورة الأولى، لكنه بالمقابل أكد على ضرورة السماح لجميع المقصين في كل الشعب وليس فقط في الشعب العلمية من اجتياز البكالوريا، مؤكدا أنهم كجمعية كانوا قد طرحوا للوزيرة قضية الطلبة المقصين، وأن 80 بالمائة من الطلبة المقصين هم من الطلبة الأحرار.
وكشف أحمد خالد لـ “الشروق” أن وزيرة التربية أخبرته بأنها لم تعط مطلقا أوامر لرؤساء المراكز بإغلاق الأبواب في وجه التلاميذ المتأخرين وأنه قرار انفرادي من بعض رؤساء المراكز.
