بلخادم يتراجع عن مطلب التعديل الحكومي
-
-
1589
-
0
تراجع رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم عن مطلبه المتعلق بتعديل الحكومة، خلافا للطلب الذي سبق له أن تقدم به لرئيس الجمهورية، مطالبا بتعديل حكومي. فيما أكد بأن تعديل قانون الانتخابات وقانوني البلدية والولاية، سيتم مباشرة بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، الذي سيتكفل بدراسة الاقتراحات وإنهاء نمط انتخابات النسبي.وقال عبد العزيز بلخادم، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني ورئيس الحكومة في ندوة صحفية، نظمها في أعقاب اجتماع قمة أطراف التحالف الرئاسي بأن الحكومة تفادت طرح تعديلات على قانون الانتخابات في الوقت الراهن، حتى لا يتهم الأفلان بأنه بصدد إعداد قانون على المقاس يمكنه من الاستحواذ على المؤسسات المنتخبة، مشيرا بأن بعد التشريعيات سيتم إعداد قانون جديد للانتخابات يمكن من الاستغناء على نمط اقتراع نسبي.
كما سيتم إعادة النظر في كيفيات ضبط رؤوس القوائم الانتخابية على النحو الذي يمكن الحزب الفائز في الانتخابات من تسيير البلديات والولايات بكل حرية، دون تدخل من الأعضاء المشكلين من المجلس البلدي أو الولائي، مؤكدا على أن التخلي عن النمط الانتخاب النسبي سيضفي شفافية على التسيير ويمكن من ممارسة رقابة وتحديد المسؤوليات.
وأوضح رئيس الحكومة، الذي فنّد تفنيدا قاطعا أن يكون قد قدم لرئيس الجمهورية طلبا كتابيا لإجراء تعديل على الحكومة بأن صلاحيات التعديل أو التغيير الحكومي مكفولة دستوريا لرئيس الجمهورية شخصيا دون سواه، وواصل ردّا على أسئلة الصحافة بأن الأفلان مازال متمسكا بمطلب تعديل الدستور، مشيرا بأن عدم تحديد آجال أو إعلان تاريخ لذلك، لا يعني أبدا التخلي عن مطلب تعديل الدستور. وأضاف بأن الحكومة عازمة على مواصلة معركتها بمحاربة الفساد.
وفيما نددت أحزاب التحالف الثلاث بالعمليات الإرهابية للمرتزقة، التي هزت الساحة الوطنية مؤخرا، فإن الجميع أكد على ضرورة الإبقاء على المنافسة في إطار شريف ضمن الحملة الانتخابية المرتقبة، وطالب رئيس حركة مجتمع السلم صراحة من رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، والرئيس الحالي للتحالف بضمان شفافية ونزاهة للانتخابات التشريعية المزمعة في شهر ماي القادم من موقعه رئيسا للجهاز التنفيذي
سميرة بلعمري: samirabelamri@ech-chorouk.com
