بلديات بجاية تشرع في جرد الخسائر

شرعت رسميا بلديات بجاية، التي مستها النيران، في جرد الخسائر، وذلك من خلال إنشاء لجان وخلايا على مستوى البلديات المتضررة، حيث تتكفل هذه الأخيرة بدراسة وتقييم وفحص ملفات المواطنين المتضررين مع تولي مهمة إحصاء الأضرار وتقييمها بالتنسيق مع المصالح المختصة واستلام تصريحات المواطنين المتضررين ودراستها بالإضافة إلى تقديم قرار مفصل إلى اللجنة الولائية، وبالموازاة مع ذلك فقد جندت السلطات المحلية كل الوسائل من أجل التكفل الأمثل بالعائلات المتضررة والمصابين، البعض منهم تم تحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى العاصمة المتخصص في الحروق، فيما تم تسخير كل المؤسسات والفضاءات الشبانية والرياضية لإيواء والتكفل بالعائلات المتضررة، كما كان الحال بملبو وبني كسيلة وأدكار وتوجة.
وتسابق مصالح سونلغاز من جهتها الزمن قصد إصلاح شبكة التيار الكهربائي المتضررة، خاصة بمنطقة توجة أين انقطع التيار الكهربائي على نحو 1400 منزل و300 أخرى ببني كسيلة. وبدأت بجاية تستقبل أولى المساعدات التضامنية، قادمة من مختلف الولايات، في حين تجندت الجمعيات المحلية من أجل الوقوف إلى جانب العائلات المتضررة في هذه المحنة ولو بتوفير قارورات المياه الباردة.
وتغير لون الطبيعة بالعديد من مناطق الولاية من اللون الأخضر إلى السواد بعد ما أتى اللهب على كل ما هو جميل، مخلفا خلفه مشاهد من الدمار الذي لم يستثن حتى الأرواح، وقد دفعت قرية آيث أوصالح بأعالي بلدية توجة أكبر فاتورة بإحصائها لـ16 ضحية، 9 من عائلة إزمولن و5 من عائلة شيبان وضحيتين من عائلة أمقران، أغلبهم من النساء والأطفال، علما أن المصالح الصحية للولاية قد أحصت إلى غاية صبيحة الثلاثاء، 23 ضحية و197 جريح، علما أن بعض الضحايا قد تم نقلهم إلى مؤسسات صحية كائنة خارج إقليم الولاية على غرار مستشفى أزفون بتيزي وزو. وواصل، صبيحة الثلاثاء، رجال الإطفاء إخماد آخر الحرائق التي شبت بغابات الولاية، برا وجوا، فيما لا يزال الحزن يخيم على أغلب القرى التي مستها ألسنة اللهب، الأمر الذي يستدعي مرة أخرى إعادة النظر في كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع اندلاع الحرائق، بالنظر إلى غياب حملات إزالة الأعشاب والأحراش الجافة على امتداد حواف الطرقات، خاصة على مستوى المحاور البلدية والولائية، كما يستوجب الوضع إنشاء مركز وطني لإدارة العمليات والتنسيق بين مختلف المتدخلين مع تفعيل مخطط الإجلاء، برا وجوا وبحرا، في حالة الضرورة، وذلك تفاديا لتكرار الأخطاء التي يدفع فاتورتها كل مرة الأبرياء.