بلعابد: الدروس الخصوصية للتلاميذ نشاط مخالف للقانون
كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن إعادة النظر في البرامج التربوية بلغت مرحلة “متقدمة جدا”، مؤكدا أنها تلتزم بالمرجعية الدينية والوطنية.
وفي جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، شدّد الوزير على أن “مراجعة البرامج التي سيشرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، في مرحلة التعليم الابتدائي، ستمس الطور الأول، بحيث يتم تخفيف البرامج ووزن المحفظة المدرسية، كما سيتم تقليص عدد المواد التعليمية من دون المساس بمواد الهوية الوطنية”.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن المجلس الوطني للبرامج “عاكف حاليا على إعادة النظر في البرامج التعليمية ومراجعتها، لتواكب المرحلة الجديدة التي يعرفها المجتمع الجزائري والتكيّف مع التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم”.
وتستند هذه المراجعة إلى خارطة الطريق التي سطّرتها الوزارة لتجسيد قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما ما تعلق بتخفيف المناهج التربوية وتعلّم مختلف اللغات الأجنبية، وتخفيف وزن المحفظة المدرسية وإعادة النظر في تقويم الامتحانات.
وفي رده عن سؤال حول منح الدروس الخصوصية للتلاميذ، شدّد بلعابد أنه نشاط “مخالف للقانون لأنه يوفّر لأصحابه مداخيل غير مصرح بها”، فضلا عن كونه “يمارس في محلات عشوائية وغير آمنة وغير مراقبة، على غرار المستودعات”.
كما اتخذت الوزارة “عدة إجراءات للحد من هذه الظاهرة كتحسيس التلاميذ وأوليائهم “بعدم تشجيع هذه الدروس، ووضع كل ثقتهم في المؤسسة التربوية التي تبقى لوحدها مؤهلة لمنح تعليم ذي نوعية فضلا عن فتح المؤسسات التربوية لأبوابها في كل وقت والاستفادة من حصص الدعم وغيرها من التدابير”.
