“بلعياط اتصل ببومهدي للاتفاق وتأجيل تاريخ الدورة لكنه رفض”

كشف منسق حركة التقويم والتأصيل في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم عبادة، عن اتصال منسق المكتب السياسي للحزب، عبد الرحمان بلعياط بـ”غريمه” أحمد بومهدي، من أجل تأجيل تاريخ عقد الدورة والاجتماع للم الشمل بين الفرقاء، غير أن هذا الأخير- بومهدي- رفض المقترح وتمسك بعقد الدورة في تاريخه وبفندق الأوراسي، معلنا في حديث لـ “الشروق” تمسك جناح بلعياط، الذي وصفه بالشرعي، بعقد دورته في مقر الحزب ما لم يمنع من ذلك، وكشف عبادة المحسوب على جناح بلعياط ترشح عضوين للأمانة العامة رفض الكشف عنهما.

 أين وصلت التحضيرات لدورة اللجنة المركزية، عشية انعقادها؟ وهل ما زال جناحكم متمسكا بدورته؟

نحن نحضر للدورة وبالعدد الموجود والمؤكد إلى حد الساعة هو حضور 150 عضو أو ما يزيد، ومتمسكون بدورتنا لأنها القانونية، ما لم يحدث أمر يمنعنا من عقدها في ظل الحديث عن ضرورة الحصول على رخصة لعقد الدورة. 

 ما السبب الذي يجعلكم تقاطعون دورة الأوراسي المرخص لها، خصوصا وأنكم تلقيتم دعوة، على الأقل تجنبا لانقسام الحزب؟

نحن لسنا ضد أشخاص معينين وإنما اتخذنا قرار المقاطعة عن قناعات سياسية لأنه وفي اعتقادنا أن الدعوة لعقد الدورة تمت من قبل شخص غير مؤهل وهي غير مؤسسة قانونا.

 ما هي الخروقات التي بنيتم عليها قرار عقد دورة أخرى؟

أولا منسق المكتب السياسي هو المخول قانونا لاستدعاء أعضاء اللجنة المركزية في الوقت الراهن، وبومهدي خرق القانون، وبالتالي نحن ضد هذه الممارسات، لأن اختيار أمين عام لحزب في حجم الأفلان من المفروض أن يتم وفق الإجراءات القانونية، ثم إن الداعي للاجتماع- يقصد بومهدي- غير مؤسس، والرخصة لم تبلغ الثلثين هذا إن كان السند الذي بنوا عليه طلب الرخصة مقبولا، لأن بومهدي يتحدث عن 185 عضو، والمفروض هو أن يكون العدد 228، بالإضافة إلى ذلك، التوقيعات التي يتحدثون عنها غير مؤكدة وغير موثقة، فضلا عن أن الدورة ليست طارئة حتى يتم الحديث عن ثلثين وبالتالي هناك تحايل ومحاولة لاستغلال الثغرات لإضفاء القانونية على هذا الاجتماع، لأن جمع التوقيعات يتم في حال صدور حكم يقضي بضرورة عقد الدورة بسبب التنازع بين الأطراف على مستوى العدالة ويكون الفصل للعدالة التي تقرر، وهذا لم يحدث أساسا.

 ألم تتلقوا دعوات للم الشمل والصلح بينكم من قبل “العقلاء”؟

في الحقيقة بلعياط اتصل ببومهدي وطلب منه تأجيل تاريخ الدورة إلى حين اللقاء وتبادل الآراء وجمع شمل الفرقاء، ومن ثمة تحديد التاريخ الجديد وتكوين لجنة الترشيحات في أطرها القانونية وبحضور كل أعضاء اللجنة المركزية، لكنه رفض.. الإخوان متطرفون ومتعصبون لأن لديهم هدفا واضحا هو تعيين شخص بعينه.

 يعني أن هناك دورتين وانتخابات في موقعين وبالتالي الخروج بأمينين عامين وانقسام فعلي للحزب؟

نحن أصحاب الشرعية، وهم المسؤولون عن الأزمة إن تجسدت.

 من مرشحكم؟ وهل ستعتمدون على الصندوق أم على التزكية؟

هناك أخوان مجاهدان مناضلان في الحزب منذ سنوات، قدما ترشحيهما ويبدو أن الأمور ستمشي إلى التزكية لأن أحد المرشحين يلقى شبه إجماع.