بلعيز: شرعنا في بحث الآليات القانونية لحل مشكل المساجين الجزائريين بليبيا

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز إن مصالحه شرعت في بحث الإطار القانوني الممكن لتطبيق الاتفاق المتوصل إليه بين الجزائر والجماهيرية الليبية، بخصوص إيجاد حل للمساجين الجزائريين بليبيا أو ما تعلق بمساجين ليبيا على الأراضي الجزائرية، رافضا الخوض أكثر في طبيعة الآلية التي ستشكل أرضية لتطبيق الاتفاق.

• وأضاف وزير العدل حافظ الأختام، على هامش إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي لشرح الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الليبية الجزائرية المشتركة سيتم التكفل به ضمن الإطار القانوني، من دون أن يخوض في طبيعة هذه الصيغة أو أجال تطبيقها حتى تتمكن الجهات المعنية من تحويل المساجين باتجاه بلدانهم.
• وفي سياق مغاير، أكد الطيب بلعيز أن مراجعة المنظومة التشريعية، ودعمها بمجموعة من القوانين الجديدة، جعلها تمرر منذ مدة مشروع القانون الخاص بالطفولة، مشيرا إلى أن مشروع القانون هذا صادقت عليه الحكومة وأحيل لبرمجته على مجلس الوزراء للمصادقة عليه وإرساله للبرلمان لمصادقة النواب عليه. وقال الوزير إن مصالحه شرعت كذلك منذ أسبوعين في تحضير جملة من مشاريع القوانين الجديدة تتعلق بالجريمة المعلوماتية والمتاجرة بالأشخاص والتهريب وزرع الأعضاء.