بلمهدي يكشف: لا جمعة بجامع الجزائر خلال شهر رمضان

المرسوم التنفيذي للهيئة المسيرة للمسجد سيعرض قريبا على الحكومة

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، مجددا أن جامع الجزائر لن يفتح لإقامة صلاة الجمعة، ولا صلاتي العشاء والتراويح خلال شهر رمضان الفضيل، بالنظر إلى خصوصية هذا الهيكل الديني.

وقال بلمهدي، الإثنين، لدى نزوله ضيفا على “فوروم الإذاعة” للقناة الاذاعية الأولى، إن صلاة التراويح لهذه السنة “ستكون أول تجربة في عصر الكوفيد-19 مثلما كانت عليه تجربة صلاة الجمعة، ويعول على الأئمة والقائمين على المساجد من خلال التعليمات التي أعطيت لهم عشية حلول رمضان، من أجل مواصلة الالتزام بالبرتوكول الصحي الرامي إلى مرافقة مرتادي بيوت الله وتوجيههم من أجل احترام كل إجراءات الوقاية المتخذة لمواجهة الفيروس”.

كما أشاد المسؤول الأول على القطاع ”بالتفاعل الإيجابي” الذي لوحظ لدى المواطنين منذ إعادة الفتح التدريجي للمساجد والمدارس القرآنية عبر ولايات الوطن، حيث يدرك هؤلاء اليوم أن دعوات كسر وخرق هذا البروتوكول والتي وصفها بالدعوات “الشيطانية” لا تريد الخير للجزائر والمواطنين.
وأضاف أن تلك الدعوات، والتي تبرز من خلال “التشويش على العمل المسجدي”، على غرار كل ما يحاك بالجزائر للمساس بوحدتها وأمنها، لن يترك لها أي فرصة لتحقيق أهدافها، ما دام الكل واعيا بما يحاك ضد البلاد.

وعاد الوزير إلى التأكيد بأن غلق بيوت الوضوء عبر المساجد “لم يكن اعتباطيا وإنما بناء على توصيات المختصين بمن فيهم أعضاء اللجنة العلمية المعنية بمتابعة الوضع الوبائي وأن الأخذ بهذا الرأي هو احترام لأهل الاختصاص”، مذكرا بأن غلق بيوت الوضوء كان من بين أولى القرارات التي اتخذت عند ظهور أولى حالات الإصابة بالجائحة والتي سجلت بالبليدة، ليعقبها قرار غلق المساجد”.

وبخصوص الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، قال الوزير بلمهدي أن المجال الوقفي أو كما عرفه “بالقطاع الثالث للاقتصاد، لن يقتصر مستقبلا بفضل هذا الهيكل التنظيمي (الديوان) على بناء المساجد والمدارس القرآنية، بل سيخص عديد المجالات، كما عرف ماضيا في تاريخ الحضارة الإسلامية، حين كان الوقف رافدا من روافد الأمة يسهم في تحقيق عديد المقاصد”.

وفيما يتعلق باستحداث هيئة مسيرة لمسجد الجزائر، قال الوزير” أن المرسوم التنفيذي الخاص بهذه المؤسسة سيعرض قريبا على الحكومة، على أن تصبح هذه الأخيرة بمثابة المؤسسة الجامعة والتي تتكفل بكل ما يخص هذا الصرح الديني”، مضيفا “انه توجد عدة تصورات لهذه الأخيرة، وفي انتظار ذلك، تبقى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الموكلة بتسيير الجامع من حيث افتتاحه لأداء شعيرة الصلاة”.

وعن دور الجمعيات الدينية، قال الوزير أن الوزارة معنية قانونا فقط باللجان المسجدية والتي تبقى مخولة ببناء المسجد وصيانته، قائلا أن العديد من الجمعيات تم تجميدها منذ سنة 2017، إلا أنه تم العمل على إعادة بعث نشاط الكثير منها السنة الماضية بغرض إتمام المشاريع التي توجد قيد الإنجاز وكذا إتمام عمليات تجهيز المؤسسة المسجدية.

وعن دخول عدد من المساجد بالعاصمة وبعديد ولايات الوطن في الفترة الأخيرة حيز الخدمة، قال الوزير أن “هذه الهياكل الجديدة ستسمح بتخفيف الضغط على المساجد المحورية وستمكن من احترام إجراءات التباعد التي ينص عليها البروتوكول الصحي لمواجهة جائحة كورونا“.
خ. ل