بنك الجزائر هو المتسبب الرئيسي في فضيحة الخليفة!

تواصلت أمس، في الجلسة المسائية مرافعات المحامين والذين أعلنوا عن نيّة الكثير من الشركات التي خسرت أموالها في بنك الخليفة، للتأسس كأطراف مدنية ضد المتهم عبد المومن خليفة، في انتظار تقديم طلبات رسمية في الآجال القانونية.وفي هذا الإطار، كشف محامي مؤسسة ترقية السكن العائلي ببومرداس (EPLF) أن المؤسسة تجنبت خسارة كبيرة بعد أن رفض مديرها العام إيداع كل أموال المؤسسة في بنك الخليفة بعد أن جاءه مبعوثون من البنك لهذا الغرض، وقال أن هؤلاء المبعوثين طلبوا إيداع كل هذه الأموال والمقدرة بـ95 مليار سنتيم في البنك بعد أن قدموا مغريات تتعلق نسبة فائدة كبيرة، وهنا قال أن المدير العام بمؤسسة ترقية السكن العائلي رفض هذا الطلب واكتفى فقط بإيداع مبلغ 4.5 مليار سنتيم، بعد أن أخبر هؤلاء المبعوثين أنه يفضل أن يستعمل هذه الأموال في شراء الأراضي لبناء سكنات وليس إيداعها في البنوك للإستفادة من الفائدة، وهو الفخ الذي وقع فيه الكثير من المؤسسات الأخرى، بما في ذلك المؤسسات العمومية، على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري التي خسرت في فضيحة الخليفة حوالي 2800 مليار سنتيم بسبب هرولتها في البحث عن الفائدة‮ ‬وليس‮ ‬في‮ ‬إنجاز‮ ‬السكنات‮.‬

وأجمعت تدخلات المحامين في الجلسة المسائية على انتقاد طريقة تسيير بنك الخليفة، إلى درجة أن أحد المحامين رفض أن يُسمي بنك الخليفة بنكا، وقال لرئيسة الجلسة أثناء مرافعته: “سموه ما شئتم إلا أن تسموه بنكا” وأضاف أن هذا المجمّع هو في الحقيقة عبارة عن “هيئة منظمة‮ ‬لسرقة‮ ‬أموال‮ ‬الدولة‮ ‬وأموال‮ ‬الخواص‮”.‬

ومن جهته، المحامي سلامي، ألقى باللائمة على كل مؤسسات الدولة وخاصة بنك الجزائرين ذلك الوقت، قائلا أن هذه الهيئات الرسمية كانت تقوم بمهمتها وواجبها لما وصلنا اليوم إلى هذه الفضيحة، وقال: طوال السنوات التي كان بنك الخليفة ينشط بهذه الطريقة المافوية لم يحصل وأن‮ ‬صدر‮ ‬أي‮ ‬إعلان‮ ‬سواء‮ ‬من‮ ‬بنك‮ ‬الجزائر‮ ‬أو‮ ‬من‮ ‬وزارة‮ ‬المالية‮ ‬أو‮ ‬أي‮ ‬مؤسسة‮ ‬رسمية‮ ‬أخرى،‮ ‬يُحذر‮ ‬الشركات‮ ‬والمؤسسات‮ ‬الجزائرية‮ ‬من‮ ‬خطورة‮ ‬التعامل‮ ‬مع‮ ‬بنك‮ ‬الخليفة‮ (‬؟‮!).‬

في الوقت الذي رفض محام آخر تبرئة إطارات البنك وخاصة مسؤولي خزائن الخليفة في كل الوكالات التابعة للبنك، وخاصة تلك الوكالات التي كان عبد المؤمن خليفة يأتي إليها بنفسه لسحب الأموال بـ(الشكارة) وقال أنه كان عليهم تقديم استقالاتهم وتبرئة ذمتهم وخاصة عندما يتكرّر‮ ‬الأمر‮ ‬عدة‮ ‬مرات،‮ ‬مضيفا‮ ‬أن‮ ‬سكوتهم‮ ‬عن‮ ‬ذلك‮ ‬معناه‮ ‬أنهم‮ ‬متورطون‮ ‬معه‮ ‬بشكل‮ ‬أو‮ ‬بآخر‮.‬

محكمة‮ ‬البليدة‮: ‬نسيم‮ ‬لكحل: nassim219@ech-chorouk.com