-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
شغور المنصب لشهر بعد تعيين "السابق" كوزير للمالية

“بنك الجزائر” ينتظر محافظه الجديد

إيمان كيموش
  • 1327
  • 1
“بنك الجزائر” ينتظر محافظه الجديد
ح.م

ينتظر بنك الجزائر تنصيب محافظ جديد من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليمثل السلطة النقدية الأولى في البلاد، في أعقاب تعيين محافظه السابق أيمن عبد الرحمن كوزير للمالية في التعديل الحكومي الأخير، وإنهاء مهامه كمحافظ لبنك الجزائر بمرسوم رئاسي.

ويقول في هذا الإطار، الخبير في مجال الحوكمة الاقتصادية، البروفيسور عبد القادر بريش، إنه بمجرد ما تم استدعاء أيمن عبد الرحمن إلى الحكومة لشغل منصب وزير المالية، يعتبر في حالة استقالة من منصب محافظ بنك الجزائر، مفتيا أنه لا يجوز الجمع بين المنصبين.

ودعا بريش في تصريح لـ”الشروق” إلى تنصيب محافظ بنك الجزائر في اقرب وقت ممكن، أو الإعلان عن تكليف أحد نواب المحافظ بالمنصب بالنيابة، لغاية تعيين وترسيم محافظ جديد.

وأوضح الخبير أن تعيين محافظ بنك الجزائر ضروري، خاصة في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي تعرفه الجزائر، ونظرا لأهمية وجود هذا المنصب لإدارة السياسة النقدية للبلاد، وتجنب تضارب المهام، وتداخل الصلاحيات بين محافظ بنك الجزائر ووزير المالية والتنسيق بينهما، من أجل تسيير الوضعية المالية والنقدية الحرجة التي تمر بها الجزائر في الوقت الراهن.

نتيجة تراجع عائدات المحروقات، وتآكل احتياطي الصرف، واستفحال فيروس كورونا.

ونوه المتحدث إلى ضرورة جعل منصب محافظ بنك الجزائر مستقرا، مصرحا “حبذا لو يبقى المحافظ في منصبه للمدة التي ينص عليها الدستور، وتجنب استدعاء محافظ بنك الجزائر لمنصب وزير المالية في كل مرة، بحكم أن ذلك يضعف استقلالية بنك الجزائر في إدارة السياسة النقدية، ويجعل قرارات البنك تحت تأثير وزير المالية، بحكم منصبه السابق”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • الطاهر عين الطيبة المدية

    نحن نتساءل عن قانون النقد والقرض الحالي . ربما يحتاج الي تعديلات أكثر صرامة وشفافية في منح القروض .
    ربما يحتاج مسيرو المؤسسات المالية الي الخضوع لقانون نقد وقرض شامل و كامل لا مجال فيه لأصحاب الضغط و اللوبيات لاستعمال الهاتف و المسؤولية في منح القروض ( مزيد من الاستقلالية في الخضوع للقانون فقط ) حتي نتجنب اعادة تكرار ما حصل في عهد نظام العصابات قروض بدون ضمانات .