بنك بريكس الأكثر أهميّة وهذه مزايا الانضمام

تنعقد قمّة دول “بريكس” بداية من الثلاثاء المقبل ـ خلال 48 ساعة القادمة ـ وإلى غاية 24 أوت الجاري بجوهانسبورغ عاصمة جنوب إفريقيا، بحضور قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بينما يشارك عبر تقنية الفيديو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما سيمثله حضوريا وزير الخارجية سيرغي لافروف، كما تلقت كافة دول الاتحاد الإفريقي ـ والجزائر من أبرزها ـ دعوة من جنوب إفريقيا لحضور قمّة التكتّل الذي أودعت 23 دولة طلب الانضمام إليه إلى غاية شهر أوت الجاري.
وتنتظر الجزائر ردّ المجموعة على طلب التحاقها، والذي قد يتمّ دراسته خلال القمّة المرتقبة، فيما سارعت السلطات قبل ذلك إلى إيداع مساهمة في بنك “بريكس”، عادلت 1.5 مليار دولار وهو مبلغ معتبر، إذ يُعدّ هذا البنك مؤسسة ذات أسهم بقيمة 100 مليار دولار، 50 بالمائة منها مساهمات من الدول المنخرطة في التكتّل، فيما تعود بقية المساهمات لدول غير عضوة في المجموعة.
ويؤكّد وزير التجارة الأسبق مصطفى بن بادة في تصريح لـ”الشروق” أن بنك التنمية لدول بريكس، “والذي قامت الجزائر مؤخرا باقتناء أسهم لديه بقيمة 1.5 مليار دولار”، يعدّ فرصة حقيقية أمام الدول التي قد تلتحق بالتجمّع، حيث يقترح هذا الأخير آليات مختلفة للتمويل، ويعتمد طرقا أثبتت فعالياتها في الميدان، مضيفا: “بنك التنمية لبريكس بات يوازي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من حيث المكانة والقوّة لدى المنظومة الدولية وبالدرجة الأولى المنظومة الغربية”.
ويجزم بن بادة أن أحد أهم عناصر قوّة مجموعة بريكس هو بنك التنمية الذي أطلقته قبل سنوات، والذي يقترح عدة حلول للتمويل، كما أنه يعدّ آلية جديدة أثبتت فعالياتها، في وقت ارتكزت المنظومة المالية العالمية منذ سنة 1945 على البنك وصندوق النقد العالميين، وعلى عملة الدولار، ليفتح هذا التكتّل بعد استحداث بنكه الخاص آفاق الحديث عن عملة موازية وآليات أخرى ومختلفة لتمويل الاقتصاد العالمي، لدرجة أن دول الغرب باتت تنظر اليوم إلى بنك التنمية لدول بريكس بعين الريبة.
ويشدّد بن بادة على أن الدول النامية الطامحة لولوج مجموعة بريكس، خاصة منها العربية المودعة لملفات الانضمام إلى هذا التكتّل، بما فيها الجزائر، ترى في هذا البنك فرصا هامة للاستثمار وتمويل اقتصاديات بديلة، كما أن طلب ولوج المجموعة منبثق من أن هذه الأخيرة ستطرح بدائل مهمة تُمكّن من إحراز تقدم اقتصادي ملحوظ وجلب التكنولوجيا بدون عناء ولا ابتزاز، خاصة وأن دولا غربية عدّة تفرض شروطا صارمة وغير عادلة لجلب التكنولوجيا أو بيع جزء منها.
كما أن التعاون مع بريكس سيفتح آفاقا لتطوير مختلف الصناعات، بشتى فروعها، ووفق عدّة آليات وهو ما يمكّن الدول المتعاونة معها من تحقيق قفزات مهمّة في حال توقيع شراكات، ناهيك عن التحرر من الهيمنة الغربية التي امتدت لعقود من الزمن، والتي تحوّلت في بعض الجوانب إلى عبء اقتصادي بدل فرص.
ويفتح بريكس فرصا جديدة للدول النامية للاستثمار وتطوير القدرات البشرية والتصنيع والانفتاح على العالم وتطوير الحوكمة الاقتصادية وتعزيز التنافسية، وتنويع وتعدّد الشركاء الاقتصاديين، بالتحوّل من الأحادية التي يفرضها الغرب، إلى مجال واسع من الحركية الاقتصادية، معتبرا التبعية تعدّ أكبر عائق من شأنه رهن الاقتصاد والقرار السياسي للكثير من الدول، حيث أن الكثير من الدول أصبحت ترى في هذه المجموعة فرصة حقيقية لتطوير اقتصاداتها ومرافقتها لولوج أسواق جديدة وإتاحة الاستثمار المتبادل وتسويق سلعها أيضا.
وبرز بشكل كبير، مؤخرا حسب وزير التجارة الأسبق، اهتمام واسع لعدد كبير من الدول ـ 23 دولة ـ للانضمام إلى مجموعة بريكس، منها فنزويلا والمملكة السعودية العربية ومصر والجزائر، ويأتي ذلك بعد التفوّق الذي أحدثته المجموعة، التي تثير الاهتمام منذ أزيد من 15 سنة، حيث بدأ العالم سنة 2008 وحتى 2009 يشهد تحولات عميقة على المستوى الجيوسياسي والاقتصادي، في أعقاب أزمة الرهن العقاري لدى البنوك، والتي أحدثت شرخا عالميا غائرا تأثرت بها معظم اقتصادات الدول الكبرى بعد انهيار أحد أكبر البنوك الأمريكية.
وواجه العالم وقتها حالة شبه ركود على المستوى الاقتصادي والمصرفي والتجاري، بينما عقد تكتل “بريكس” في هذه الفترة أول اجتماع في موسكو ـ سنة 2009 ـ وسط انتعاش كبير للتبادل التجاري للدول الكبرى لهذه المجموعة، وهو ما أعطى جرعة أوكسجين هائلة حتى للدول الغربية التي شهدت حينها بداية تعثر اقتصادي وانكماش في النمو، حيث استفادت آنذاك من بروز هذا التكتل الذي بقي يجر النمو العالمي الذي عادل وقتئذ 3 بالمائة.