بنك خاص لتمويل مشاريع المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة قريبا

كشف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم، عبد الغني مبارك، أمس، عن تخصيص بنك سيتكفل بصفة حصرية بتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد المسؤول، على هامش لقاء نظم من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مخصص لنقل ملكية المؤسسات من صاحبها إلى أطراف أخرى، أنه توجد حاليا شبكة وطنية من البنوك العمومية والخاصة وكذا العديد من المؤسسات المالية لمرافقة تمويل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن سيتم مستقبلا توكيل هذه المهمة إلى بنك واحد سيتكفل حصريا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   .

وأضاف المسؤول أن البنك المرتقب لن يقوم فقط بتمويل مشاريع هذه المؤسسات، بل سيتكفل كذلك بالمرافقة المالية للمؤسسات وبصفة دائمة خاصة تلك التي تواجه صعوباتٍ مالية، وكذا تقديم دعم إداري واستشارات ودراسات من أجل مرافقتها وتطويرها.

 وقال مبارك إن هذه الخطوة يتضمّنها مشروع قانون تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تم عرضه من طرف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، على مجلس الحكومة المرتقب عرضه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه قبل عرضه أمام البرلمان، مشيرا أن القانون المرتقب الذي تم تحضيره بالتشاور مع كل الأطراف المعنية وكذا المتعاملين في الميدان سيأتي بميكانيزمات و”نظرة جديدة” لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها إعادة النظر في الأجهزة القائمة بدعم هذا النوع من المؤسسات.

وفي هذا الشأن، كشف المتحدث أنه سيتم إعادة هيكلة وتنظيم كلي للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يسمح بتوسيع صلاحيتها التي ستتكفل بتطبيق سياسة الحكومة في تطوير هذا النوع من المؤسسات، مذكرا بأن الدولة قد أقرت العديد من الإجراءات لفائدة هذه المؤسسات، وستتكفل الوكالة لاحقا بالتنسيق مع كل الفاعلين بتطبيقها في أرض الميدان.

 كما صرح المسؤول بأن القانون المرتقب يهتم بمختلف مراحل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرافقة نشاطها في الميدان من أجل تطويرها وضمان ديمومتها بما أن المؤسسات تظلّ المورد الوحيد الدائم الذي سيضمن خلق اقتصاد وطني قوي ومتنوع، وبالتالي من الواجب اتخاذ كل الإجراءات لإنشائها وتطويرها .