بن أشنهو: أتحمل جزءا من المسؤولية في ملف الخليفة

دعا أمس وزير المالية السابق الدكتور عبد اللطيف بن اشنهو على فتح نقاش اقتصادي واسع بخصوص الكثير من المسائل والملفات الاقتصادية التي باتت حديث الساعة على الساحتين الوطنية والدولية.

•  وحذر بن اشنهو من الانعكاسات الخطيرة لهيمنة الحوار السياسي على الحوار الاقتصادي في الجزائر، مضيفا أن فتح نقاش اقتصادي مسؤولية جميع هيئات الدولة على جميع المستويات بالإضافة الى المجتمع المدني والخبراء والكفاءات الوطنية، مضيفا أن سنة 2008 هي سنة مناسبة جدا لفتح نقاش حقيقي وخاصة النقاش حول الملفات الاقتصادية والمالية على وجه الخصوص.
• وقال بن اشنهو انه يدعو الجميع إلى “فتح نقاش اقتصادي حقيقي، أين يريدون وعلى المستوى الذي يريدون”، بما في ذلك النقاش حول القضايا الآنية التي فرضتها التحولات المتسارعة للاقتصاد العالمي وانفجار أسعار الطاقة الذي سمح للجزائر بتحقيق عوائد مالية ضخمة، حيث وقف المتحدث طويلا عند كيفية توظيفها محليا ودوليا، مشددا على ضرورة لجوء الجزائر لتأسيس صناديق سيادية شريطة أن تديرها بطريقة تسمح لها بإفادة اقتصادها.
• وأوضح المتحدث أنه حان الوقت لتصحيح العديد من القرارات الخاطئة التي أتخذت خلال السنوات الماضية، ومنها طريقة معالجة ملف البنوك الخاصة وخاصة ملف الخليفة، مؤكدا انه يتحمل جزءا من المسؤولية للقرار السيء، ولكنه رفض استمرار نفس الخطأ إلى غاية 2020. منتقدا تماطل السلطات العمومية في منح الاعتماد لبنك “أش. أس. بي. سي“ البريطاني، قائلا هل يعلم القائمون على القطاع البنكي في الجزائر أن هذا البنك هو “الرولس” في قطاع البنوك، فكيف لا نمنحه الاعتماد؟. 
• وقال بن اشنهو انه لا يمكن الحديث عن استثمارات دولية لمجموعة سوناطراك بدون استحداث الجزائر لصناديق سيادية.