بن بوزيد: أكدت للرئيس بوتفليقة أنه لا إصلاحات دون التكفل بالأساتذة

قال وزير التربية الوطنية، بلهجة الوعيد والتهديد، بأن وزارته عازمة على التصدي للغش في البكالوريا بكل الوسائل والإمكانات، لأن مصداقية البكالوريا مرهونة بمكافحة كل الحيل التي قد يفكر فيها المترشحون أو قد تخطر على بالهم قصد اللجوء للغش في الامتحانات، مؤكدا بأن الدولة لن تقبل التلاعب بمصداقية الشهادات الوطنية، ولاسيما البكالوريا الجزائرية المعترف بها عالميا.

وأوضح بن بوزيد، بأنه سيأمر بإرسال لجان تحقيق لأي مركز إجراء يتبين تورط تلاميذه أو أساتذته في عمليات غش خلال ساعات الامتحان، من أجل كشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات المناسبة.وأكد وزير التربية الوطنية، في تصريحات الاثنين، لحصة “بكل صراحة” على القناة الإذاعية الثالثة، بأن الحكومة ستسخر كل الوسائل والإمكانات من أجل ضمان السير الحسن لامتحانات نهاية السنة في الأطوار الثلاثة، الإبتدائي، المتوسط والبكالوريا، قصد تجسيد هدف الحكومة المتمثل أساسا في ضمان الشفافية والمصداقية في الشهادات الرسمية الجزائرية، لاسيما شهادة البكالوريا التي قال بأنها تعتبر أحد الامتحانات الأكثر مصداقية في الجزائر.وفي هذا الصدد، حرص بن بوزيد على التأكيد بأن الإمكانات التي سخرتها الحكومة لامتحانات نهاية السنة هذا العام تعتبر سابقة في تاريخ التربية الجزائرية، حيث خصصت لذلك ما لا يقل عن 430 مليار سنتيم. كما أوضح أبو بكر بن بوزيد، بأن وزارته أخذت بعين الاعتبار كل الانشغالات التي أثارها التلاميذ خلال الحركة الاحتجاجية التي شنوها بداية السنة الدراسية الجارية، مؤكدا أن مواضيع الامتحانات لن تخرج عن البرنامج الذي درسه التلاميذ، مشيرا إلى أن لجنة متابعة البرامج ستجتمع يوم 12 ماي المقبل، لمتابعة تقييم البرنامج الذي درسه التلاميذ للفصل في المواضيع التي ستطرح على التلاميذ في البكالوريا، في حين ستتوقف الدروس في 15 ماي المقبل، عبر كل ثانويات الوطن، موضحا بأن تقدم البرنامج الدراسي يتراوح حاليا بين 74 و75 بالمائة.وبرر بن بوزيد كثرة المشاكل في قطاع التربية، بحجة أن تسيير هذا الأخير ليس سهلا، كونه يضم 550 ألف موظف، ما يعادل 40 بالمائة من الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن تسيير الموارد البشرية يعتبر من أصعب أنواع التسيير، وأن البكالوريا الجزائرية ذات مصداقية دولية كبيرة، لأنها تتم بدون إنقاذ وبدون دورة استدراكية.أما بخصوص التكفل بمطالب الأساتذة، كشف الوزير بأنه قال بالحرف الواحد لرئيس الجمهورية أثناء مجلس الوزراء بأن إصلاحات المنظومة التربوية لا يمكن أن تنجح إلا بالتكفل بالأساتذة، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار من مضاعفة أجور الأساتذة أربع مرات خلال السنوات الأخيرة، حيث أن الأستاذ الذي كان يتقاضى مليوني سنتيم، قبل أربع سنوات أصبح اليوم، يتقاضى 4 ملايين.