بن خالفة يأمر بصرامة أكثر في تنفيذ النفقات العمومية المدعمة
-
-
5643
-
0
أمر وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، في تعليمة جديدة تخص “الآمرين بالصرف المحليين والجهويين”، بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لتحسين شروط تنفيذ النفقات العمومية المدعمة في نص برقيته المعنونة بـ “الالتزام بطلب بعنوان الإجراء بتكييف”، التي جاءت وفقا للمرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية رقم 247-15 المؤرخ في 02 ذي الحجة من سنة 1436 هجري الموافق لـ 16 من شهر سبتمبر من سنة 2015 المنقضية.
ويتضمن- كما سبق لـ “الشروق” أن ذكرته في موضوع سابق ــ عملية تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، خاصة ما دلت عليه المواد 14 الفقرة 02 و14 و20 منها وكذا المرسوم التنفيذي رقم 414-92 المؤرخ في 19 جمادى الأولى من سنة 1413 هجري الموافق للسنة الميلادية 1992، المتعلق أساسا بالرقابة المالية على الهيئات المالية العمومية لاسيما المادة رقم 07 منه.
وتندرج هذه التعليمة التي صدرت عن مصالح الوزير بشكل مباشر وجاءت مختومة بإمضائه الشخصي في إطار تسيير وتنفيذ الميزانيات العمومية بمختلف أنواعها، حيث أفاد الوزير بأنه تم تنفيذ حجم مهم من النفقات من طرف الآمرين بالصرف، من أجل تلبية الحاجيات في الأشغال، لاسيما في مجال الأشغال واللوازم والخدمات.
ويأتي هذا وفقا لقواعد وإجراءات المحاسبة العمومية: ينفذ الآمرون بالصرف هذه النفقات وذلك بالاستعانة بالمتعاملين الاقتصاديين الذين تم انتقاؤهم، من أجل اختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية وهذا في ظل احترام- لاسيما- مبادئ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات القانونية في التعامل معهم كمّا.
وعلل الوزير كلامه بــ “صحيح أن الطلبات العمومية التي تخضع إجباريا لإبرام صفقة عمومية بمفهوم المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 16 سبتمبر من سنة 2015 المنصرمة تمثل مبالغ جد مهمة ومرتفعة بالمقارنة مع الطلبات العمومية المعنية بهذا المنشور”، لكن من الضروري التأكيد على أن هذه الأخيرة تتكرر بصفة أعلى من الطلبات العمومية الخاضعة إجباريا لإجراءات إبرام الصفقة. ففي هذا الصدد ألح عبد الرحمان بن خالف على أن المراقب المالي وبعد أن يجري المراقبة المتعامل بها قانونا والمنصوص عليها بهذا الصدد بالتأشير على بطاقة الالتزام المقدمة في حالة استيفاء الصفقة والعملية المقدمة للدمغة من طرفه أو يقوم بإعداد مذكرة رفض عند الاقتضاء.
وعليه أن يضع ختم المصلحة على سند الطلب هذا في الخانة المخصصة لهذا الغرض. كل ذلك من أجل ضمان رقابة ومتابعة أفضل، يضيف الوزير. ودعا عبد الرحمان بن خالفة في تعليمته كل القائمين على عمليات الصرف على رأسهم الآمرون بالصرف محليا بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لتحسين شروط تنفيذ النفقات العمومية المدعمة من طرف الخزينة العمومية للدولة بموجب نص هذه التعليمة إلزاما.
