بن صالح يسترضي خصوم أويحيى

قررت الهيئة الوطنية التقنية للتجمع الوطني الديمقراطي، فسح المجال لجميع المناضلين وإطارات الحزب المقصين والمفصولين من الأرندي، خلال فترة رئاسة أحمد أويحيى للحزب، لإعادة الانخراط مجددا في صفوف الحزب دون المرور عبر المكاتب الولائية.

وأوضح بيان للحزب أنه تم خلال اللقاء المنعقد أول أمس، بمقر الحزب في العاصمة، برئاسة بن صالح “توزيع المهام على أعضاء من الهيئة كلفوا بإعداد الوثائق التي ستعرض على الدورة” التي “سيقترح تاريخها لاحقا”، في إطار “استعراض الترتيبات والخطوات التمهيدية تحسبا لانعقاد دورة المجلس الوطني الاستثنائية”. 

وأفاد مصدر من المكتب التنفيذي للحزب، أن هذا الإجراء أول خطوة إيجابية يحققها التقويميون، خاصة فيما يتعلق بإلغاء العودة إلى المكاتب الولائية لتجديد العضوية في صفوف الحزب، باعتبار أن هؤلاء المنسقين الولائيين محسوبون على الأمين العام السابق أحمد أويحيى، مضيفا أن الهيئة أقرت مبدأ تشكيل آلية لإدماج وانخراط وإعادة انخراط المناضلين ستعزز بإطار للطعن على مستوى الهيئة الوطنية التقنية، وذلك تكريسا للمنهجية التي اعتمدتها الهيئة من أجل مزيد من وحدة الصف وتعميق روح الانسجام”.

وأضاف بيان الأرندي أن هذه الخطوة “محل تركيز خاص” في مراسلة وجّهها الأمين العام بالنيابة إلى المكاتب الولائية عقب الاجتماع نوه فيها بالمجهودات التي يبذلها أعضاء الهيئة التقنية المنبثقة عن الدورة السابعة للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة في الجزائر العاصمة بتاريخ 17 جانفي 2013 .

وتهدف المراسلة إلى “تكريس الانسجام ووحدة الصف داخل الحزب بالموازاة مع عملهم الدؤوب لتوفير شروط النجاح الضرورية لعقد الدورة الاستثنائية التي ستسبق المؤتمر الرابع في جو يسوده الهدوء والانسجام”، مشيرا إلى أن الآلية ستكون “متبوعة بمذكرة توضيحية للتعامل مع الوضعية التنظيمية، وفق النصوص الأساسية للحزب وتجسيدا للرغبة الملحة في المضي قدما لتوحيد صفوف مناضليها، والعمل على استقرار هياكلها الحزبية وطنيا ومحليا”.

وأشار البيان إلى أن الهيئة التقنية للأرندي “أعربت عن ارتياحها للأصداء الإيجابية المسجلة في صفوف إطارات ومناضلي الحزب بعد مراسلة الأمين العام بالنيابة للحزب”، معربة عن ارتياحها بخصوص “تقدم اعداد التقارير التقييمية التي يتضمنها النموذج البياني الموزع على المكاتب الولائية”، مؤكدة على “ضرورة الالتزام بيوم 7 أفريل كأجل محدد لإنجاز هذا العمل؛.