بن صالح يوافق مبدئيا على تسيير المرحلة الانتقالية للأرندي

أعطى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وعضو المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي موافقته المبدئية على تسيير المرحلة الانتقالية للأرندي عقب ترسيم استقالة الأمين العام بدءا من 14 جانفي الجاري، واشترط أن يحظى بقبول المساندين لأويحيى الذين وافقوا بدورهم على تسليم أمور الحزب لبن صالح.

وبحسب مصادر موثوقة، رفضت الكشف عن هويتها، فإن عبد القادر بن صالح الذي كان من بين الأوائل الذين انضموا إلى الحركة التصحيحية للحزب تردد في البداية في تولي تسيير شؤون الأرندي عقب استقالة أويحيى، غير أن اتصالات تمت بينه وبين قياديين توجت بإقناعه بقبول المهمة، بعد أن اعتذر يحيى قيدوم عن تولي هذه المهمة لأسباب صحية، لكون التحضير للمؤتمر الرابع يحتاج جهودا كبيرة، ومن المزمع أن يتأكد قرار بن صالح خلال هذين اليومين.

واشترط رئيس مجلس الأمة الذي طرح اسمه كأمين عام قادم للتجمع الوطني الديمقراطي خلفا لأويحيى باعتباره من الأسماء الأكثر ثقلا داخل الحزب، أن يلقى القبول من المؤيدين لأويحيى، وفعلا أبدى معظم أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني وكذا المنسقون الولائيون ممن ساروا مع الأمين العام المستقيل موافقتهم على تعيين عبد القادر بن صالح أمينا عاما بالنيابة، رغم أنه عضو قيادي في الحركة التصحيحية، وكان له تأثير واضح في تشجيع المناضلين على الالتحاق بالتقويميين والإيمان بالحركة التصحيحية، بالنظر إلى مكانته داخل الأرندي وفق ما أكدته نفس المصادر.

ومن المزمع أن يتولى بن صالح في حال قبوله بشكل نهائي الأمانة العامة بالنيابة رئاسة لجنة تحضير المؤتمر الرابع للأرندي، وهو ما قد يقطع الطريق أمام المساندين لأويحيى الذين يسعون جاهدين للحفاظ على مواقعهم داخل الهياكل، على أمل تمكين الأمين العام المستقيل من العودة من باب الشرعية إلى قيادة الحزب، علما أن أويحيى اقترح بدوره في لقائه بالمنسقين يومي الأربعاء والخميس بن صالح لإدارة المرحلة الانتقالية.