-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الوزير الأول يهدد بمتابعة البنوك التي ترفض تمويل مشاريع الفلاحين ويكشف:

“الاكتفاء الذاتي من القمح سنة 2025.. والقضاء على تذبذب الحليب واللحوم قبل نهاية السنة”

إيمان كيموش
  • 11076
  • 0
“الاكتفاء الذاتي من القمح سنة 2025.. والقضاء على تذبذب الحليب واللحوم قبل نهاية السنة”
ح.م

وعد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح بين سنتي 2024 و2025 ورسم خط استراتيجية وطنية للقضاء على تذبذبات التموين بمواد الحليب واللحوم البيضاء والحمراء وفق نظام معلوماتي دقيق قبل نهاية السنة.

وخاطب الوزير الأول متعاملي الفلاحة عند افتتاحه لمنتدى الأمن الغذائي للقمح الصلب المنظم من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات قائلا: “أبواب التمويل مفتوحة أمامكم، أي بنك يرفض ملفا مطابقا سيخضع للمتابعة”، في حين دعا الفلاحين للتكتل في تعاونيات لاستيراد العتاد بشكل جماعي وسعر أقل تكلفة.

وقال بن عبد الرحمن: “أشكر كل الفاعلين الذين بادروا بتنظيم هذا المنتدى، الذي يكتسي أهمية بالغة في تكريس السيادة الوطنية ويهدف إلى إنعاش شعبة القمح الصلب، وذلك عبر 3 محاور وهي العولمة والأمن الغذائي وآليات تحقيقه وسبل تطوير زراعة القمح في المناطق الصحرارية”.

وأكد الوزير الأول أن هذه المحاور تندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي سعى لتحقيقها بداية من جانفي 2020 عبر تطوير الزراعات الاستراتيجية بالجنوب، ورفع مردودية الحبوب مع التركيز على القمح الصلب بإنتاج يتراوح بين 35/40 قنطار في الهكتار ومساع مستقبلا لبلوغ 60 قنطار، مع تحسين ظروف التخزين لاسيما شعبة الحبوب، وتمكين الفلاحين من الحصول على المدخلات لزيادة الانتاج والتحكم في التكاليف وتوسيع مخازن الحبوب عبر التراب الوطني”.

واعتبر بن عبد الرحمن أن شعبة الحبوب لاسيما القمح الصلب حققت نتائج معتبرة خلال الفترة الماضية، لكن الوضع يفرض اليوم أيضا تجسيد المستثمرات العصرية والحد من الاستيراد والمضي نحو التصدير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يشكل قناعة راسخة، مؤكدا أن الدولة تسعى لتحقيق هذا الاكتفاء بين سنتي 2024 و2025.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي: “مساحة الحبوب المزروعة ليست هينة ولكن تظل غير كافية لتلبية حاجيات الوطن، حيث تتوفر الجزائر على 20 مليون هكتار السهوب و9 مليون هكتار من مساحات الصيد البحري و4.2 هكتار من الغابات”، وأردف قائلا:”على الأقل يجب أن نستغل نصف المساحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المجالات، وسنوفر كل الظروف لتحقيق هذا الهدف”.

العمل على حل مشاكل الفلاحين خلال شهرين

واعترف الوزير الأول بوجود سلبيات يجب تداركها لإنعاش قطاع الفلاحة، إلا أنه تحدث أيضا عن الجهود المبذولة التي يجب عدم التقليل منها، مخاطبا الفلاحين: “تحية لكل من يتعب لتوفير قوت الجزائريين، الدولة هنا لتوفير كل الامكانيات لكم، والتكفل بما يطلبه الفلاح خلال الشهرين المقبلين، لاسيما فيما يتعلق بالكهرباء وفتح المسالك، وتوفير الموارد المائية”، مضيفا: “واجبنا تشجيع كل من اختاروا الفلاحة الجنوب الكبير، نطالب الفلاحين باستغلال الفرص والتوجه نحو كل البنوك، التي تظل مفتوحة أمامهم”.

وقال مسؤول الحكومة أن كل بنك يرفض ملفا متكاملا للفلاح ويتوفر على شروط التمويل، سيخضع للمتابعة”.

وشدد الوزير الأول: “إخواننا الفلاحين مطالبون بالتأمين أيضا والعمل عبر مقاربة تشاركية مع الفاعلين في الميدان، في مختلف ميادين الاختصاص”.

وأكد المتحدث أن الانتاج الفلاحي حقق خلال سنة 2022 رقم 4500 مليار دينار، رغم التقلبات التي شهدتها السوق العالمية، حيث رسمت السلطات خطة جديدة لرفع الانتاج مستقبلا، تعتمد على تحديد الخيارات الزراعية، وإعادة توجيه الأراضي الفلاحية ذات الانتاج الضعيف إلى زراعات استراتيجية، والتسريع من وتيرة منح العقار الفلاحي ضمن برنامج الامتياز، ووضع نظم الري الذكية لترشيد استهلاك المياه وتوفير مساحة سقي إضافية تعادل 800 ألف هكتار سنة 2025، مع تقليص المساحات البور، والمساهمة في تجسيد الأمن الغذائي.

إذ تم بناء على تعليمات الرئيس رفع دعم الاسمدة إلى 50 بالمائة، واستيراد المعدات أقل من 7 سنوات، وإعفاء الجرارات الفلاحية من رسم بيع المركبات الجديدة، مع السعي لربط كافة المستثمرات الفلاحية بالكهرباء قبل نهاية 2023.

الاستعانة بالمخابر الأجنبية لتحسين نوعية البذور

وبخصوص ملف سيادة البذور، وضعت الدولة برنامجا لتوفير 2.7 مليون قنطار من البذور، بنسبة تغطية تصل اليوم 70 بالمائة، إلا أن الدولة تسعى لتحقيق 4 مليون قنطار من البذور، وهو التحدي الذي نرفعه اليوم، يقول الوزير الأول، مضيفا “وصلتنا شكاوى من الفلاحين حول نوعية البذور وضعف مردوديتها، هذا راجع لخلل في مراكز البحث العلمي، نعمل على حله عبر شراكة مع مراكز البحث الأجنبية، فبفضل جودة البذور هناك، بلغت نسبة الانتاج أكثر من 80 قنطار في الهكتار وهو التحدي الذي يجب رفعه”.

وإضافة إلى بنك البذور الذي تم تدشينه شهر جويلية 2022، كشف الوزير الأول عن التحضير لإطلاق البنك الوطني للجينات قبل جوان 2023 ما وصفه بالخطوة الجبارة التي لم تتحقق من قبل، وستساهم في تحقيق الأمن والاستقلل الغذائين.

ودعا بن عبد الرحمن في السياق كل الباحثين والمتعاملين إلى الانخراط في هذا المجال، وتقديم مقترحاتهم ومشاركة المؤسسات الناشئة لإيجاد حلول مبتكرة وتسخير تكنولوجيات الاعلام والإتصال في قطاع الفلاحة، ورقمنة برامج الفلاحة.

وبخصوص شعبتي اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب، وعد الوزير بالوصول قبل نهاية سنة 2023 إلى إيجاد استراتيجية كاملة للخروج تذبذبات هذه المواد في السوق، من خلال تكريس نظام معلومات، يعالج النقائص في وقتها، بالتنسيق بين مصالح الفلاحة والداخلية، مطالبا المتعاملين بالتفاعل مع المشروع.

كما كشف الوزير الأول أن الدولة شرعت في إنجاز مراكز تخزين، عبر كافة الولايات وقررت مضاعفة مضاعفة قدرات التخزين، خاتما حديثه “هدفنا أريحية الفلاح”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!