بن غبريط للمتعاقدين: تعقّلوا وشاركوا في مسابقة التوظيف
-
-
8688
-
53
التقت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مساء أول أمس، بالشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الأساتذة المحتجين بمقر الوزارة، للتّباحث حول أزمة الأساتذة المتعاقدين. وحسب مصادر حضرت اللقاء الذي دام قرابة 5 ساعات، وشاركت فيه تسع نقابات تربية وجمعية أولياء التلاميذ، ماعدا النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “الأسانتيو”.
وقد ركزت بن غبريط نقاشها، على مشكل الأساتذة المتعاقدين، داعية الشركاء الاجتماعيين للمساهمة في إيجاد حل للموضوع، عن طريق محاولة إقناع الأساتذة المحتجين ببودواو في بومرداس بالعدول عن احتجاجهم، بحكم تواجد ممثلين عن النقابات مع المحتجين، مؤكدة لهم “أن الوظيف العمومي فصل في الموضوع، ولا مناص لهم غير المشاركة في مسابقة التوظيف”.
وأكدت الوزيرة في لقائها مع الشركاء، أن جهات معينة تقوم باستغلال وضع الأساتذة المحتجين، وتسعى “لتسييس” القضية، وتوهم المُحتجين بانتظار قرار سياسي لإطالة أمد الاحتجاج.
وذكّرت الوزيرة شركاءها، بسعيها الدائم للظفر بمكاسب من الوظيف العمومي، لصالح قطاع التربية، حيث تفتك الوزارة سنويا عددا من المناصب المالية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية، عبد الوهاب قليل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، تجديد وزارة التربية دعوتها للأساتذة المتعاقدين إلى “التعقل واستئناف العمل في أقرب الآجال”، مؤكدا، دعوة الوزيرة المتعاقدين، لتحمل مسؤوليتهم والتعقل، من خلال المشاركة في مسابقة التوظيف التي ستجرى في 30 أفريل الجاري.
وفي موضوع ذي صلة، أكدت بن غبريط، أن الأساتذة المستخلفين، معنيون أيضا بإيداع شهادات العمل على مستوى المراكز المخصّصة للتسجيل في مسابقة التوظيف.
إلى ذلك، قرر الأساتذة المتعاقدون مواصلة حركتهم الاحتجاجية ببودواو (بومرداس) لليوم الـ12، حيث أكد الأمين العام لمجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، أيدير عاشور، أن المحتجين سيواصلون حركتهم الاحتجاجية، إلى غاية تحقيق مطلب الإدماج المباشر دون قيد أو شرط ، مقترحا على الوزيرة الإبقاء على مسابقة التوظيف بالنسبة لخريجي الجامعة الجدد، مع إدماج كل الأساتذة المتعاقدين، عن طريق إضافة مناصب جديدة في الوظيف العمومي لصالح قطاع التربية، على أن يتم ذلك عبر مرحلتين، الأولى ابتداء من الفاتح جانفي 2016 والثانية من الفاتح جانفي 2017.
“العدالة والتنمية” يحذر من ضرب المدرسة بسبب المتعاقدين
دعا حزب الحرية والعدالة، وزارة التربية الوطنية عدم الإنفراد بحل أزمة الأساتذة المتعاقدين، لارتباطها المباشر باستقرار المدرسة ومصير النشء الطالع، أمام انقطاع الحوار بين وزارة التربية الوطنية وممثلي المحتجين.
وتخوّف الحزب عبر بيان تسلمت “الشروق” نسخة منه أمس، من أي تصعيد أو تشنج “قد يدفع بالأمور إلى مزيد من التذمر الاجتماعي العام الناجم أساسا عن الأزمة الاقتصادية، واتساع دائرة الفساد بشكل غير مسبوق، وتحجيم دور المؤسسات في الرقابة الشعبية”.
وربط حزب الحرية والعدالة – حسب البيان- “الأزمة الحالية… بفُقدان المواطن الثقة في مؤسساته، بحكم ما يعيشه يوميا من حالات المحاباة، وعدم تمكينه من فرص متكافئة في التوظيف والرقي الاجتماعي”، متسائلا عن المانع من إجراء مسابقات التوظيف، إذا كانت شفافة ونتائجها نزيهة كما هو جار في العالم؟ ومتألما، يضيف البيان “للوضعية المزرية التي يواجهها مئات الأساتذة المربين في الشارع، المتمسكين بالخيار السلمي للدفاع عن مطالبهم المشروعة”. واستنكر الحزب، خطابات الوصاية التهديدية، أو المراهنة على عامل الوقت لزرع اليأس في نفوس المحتجين.
