بن غبريط لنقابات التربية: مطالبكم تحتاج إلى وقت

أعربت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، الثلاثاء، عن “استيائها وحزنها” لما وصفته بـ”التسرع الذي أبدته النقابات باللجوء إلى الإضراب”.

ودعت بن غبريط في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، الشركاء الاجتماعين إلى”عدم فقدان الأمل” في التوصل إلى حلول لمطالبهم الاجتماعية والمهنية والتي – حسبها – تحتاج إلى وقت، رغم من أجواء الحوار والنقاش التي طبعت اللقاءات بين الطرفين في المدة الأخيرة.

وأشارت الوزيرة بالمناسبة إلى إعداد ميثاق بين الطرفين للتوصل النهائي لغلق ملف هذه المطالب نهائيا.

وفي ردها على سؤال حول موقف الوزارة من إصرار النقابات على اللجوء إلى الإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبها، أكدت ذات المسؤولة بأن قطاعها “ملزم بتطبيق قوانين الدولة إلا انه يلجأ دائما إلى الحوار ولقاءات الصلح من خلال الاجتماع على حدا مع كل النقابات المحتجة”.

كما أكدت بأن الوصاية “ستلجأ إلى التحكيم في حالة عدم نجاح الحوار القائم منذ يومين مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرة إلى أن الدخول في إضراب بصفة “عشوائية يمس بالقاعدة القانونية”.

وأبدت بن غبريط بالمناسبة أسفها لكون المطالب المهنية والاجتماعية طغت على الجانب التربوي عكس ما تتضمنه قوانين الدولة التي تقر بحق الطفل في التعليم.

وجددت تأكيدها بأن الوصاية “بصدد تطبيق ما تم إقراره مع الحكومة وهو ما يحتاج فعلا إلى وقت لان الأمر يتعلق بملف ضخم يمس أكثر من 40 بالمائة من موظفي قطاع التربية الوطنية”.

وبالنسبة للمسائل العالقة والتي لم يتم تسويتها لحد الآن أكدت بن غبريط بأن هذه الملفات “تحتاج إلى تدخل جهات أخرى ونحن حاليا في إطار دراستها” مشيرة إلى أنها اقترحت “إعداد ميثاق بين قطاعها والنقابات حول مشاكل واهتمامات الموظفين عموما والتي يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتمعن فيها ودراستها وإيجاد الحلول النهائية لها”.

واعترفت في نفس الوقت بوجود اختلالات في القانون الأساسي للتربية الوطنية لسنة 2008 والتي نجمت عن التسرع في تطبيقه مما جعله يصب في فائدة أساتذة التعليم الثانوي دون أساتذة الطورين الآخرين (المتوسط والابتدائي). غير أنها أكدت عدم جدوى اللجوء إلى الضغط والتسرع في اتخاذ قرار الإضراب لمعالجة المشاكل العالقة مقترحة إعداد ميثاق بين الطرفين للنظر في كل المشاكل التي يعيشها القطاع بكل مسؤولية وواقعية.

وترى الوزيرة أن هذا الميثاق يتجسد عن طريق تكوين لجان مختصة تعمل بصفة “دقيقة وعقلانية” وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلميذ أولا وأخيرا، مؤكدة بأن عمل مثل هذه اللجان “يحتاج إلى وقت ويستدعى من خلاله مهنيون مختصون في علاقات العمل”. 

وكانت نقابات التكتل لقطاع التربية الوطنية، قد أعلنت الدخول في إضراب “إنذاري” يومي 10 و11 فيفري الجاري، تنديدا بما وصفته “تسيير الوزيرة لقطاع حساس كالتربية الوطنية، باعتمادها لسياسة (البريكولاج)، ومناورة الشركاء الاجتماعيين بمحاضر “وهمية”، بالرغم من أنه بإمكانها حل بعض المشاكل المطروحة في بضع ساعات على حد قولها.