بن غبريط ومحنة المتعاقدين!
-
-
4224
-
9
أزمة الأساتذة المتعاقدين، التي تفجّرت في وجه بن غبريط، لم تأت من فراغ، وإنّما ثمة تجاوزات عديدة للقانون، حدثت على مستوى وزارة التربية ومديرياتها في الولايات. وكانت النتيجة هذا المشهد المأساوي لأساتذة ومعلمين قضوا سنوات في التدريس، ليتحولوا في الأخير إلى ضحية لقرار ارتجالي من الوزيرة بالذهاب إلى المسابقة الكتابية مع قوانين تنظيم العملية تقول عكس ذلك، وتحديدا المادة 45 من المرسوم التنفيذي 08/315، التي تتيح بصفة استثنائية وبموافقة الوظيفة العمومية تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي. كما يتيح المرسوم 12/240 نفس الإجراء لتوظيف أساتذة في المتوسط والثانوي.
وبناء عليه، لمَ تصر بن غبريط على المسابقة الكتابية، في الوقت الذي تسمح القوانين المنظمة لهذا القطاع بالمسابقات على أساس الشّهادات؟ والغريب في الأمر كله أن الوزارة تتجه إلى تنظيم المسابقة في ظرف حساس يمر به القطاع جراء تقديم تواريخ الامتحانات الرسمية حتى لا تتزامن مع شهر رمضان، لما في ذلك من إرهاق للطّاقم المؤطر لمثل هذه المسابقات الذين هم في الأساس مكلفون بتأطير الامتحانات الرسمية.
صحيح، إن مطلب التوظيف المباشر الذي يطالب به المتعاقدون يبدو إجحافا في حق 600 ألف مترشح لمسابقات التوظيف. فهؤلاء كذلك شكّلوا تنسيقية وبدؤوا يلوّحون بالاحتجاج إذا أقدمت وزارة التربية الوطنية على إلغاء مسابقات التوظيف، لكن هذا لا يعني عدم وجود حلول مناسبة لكلا الفريقين، لا تهمل الخبرة المكتسبة بالنسبة إلى المتعاقدين ولا تقطع الأمل أمام المترشحين للمسابقة.
إنّ العارفين بخفايا القطاع يشيرون إلى أن ظهور فئة المتعاقدين هو في الأساس تجاوز للقانون إذ كان يمكن لمديري التّربية، بل كان يجب عليهم بحكم القانون، الرجوع إلى القوائم الاحتياطية للناجحين في المسابقات الماضية والتوظيف بشكل آلي في المناصب الشاغرة بدل التعاقد، لكن ولأسباب يعلمها الجميع فتح الباب للمتعاقدين بدل توظيف النّاجحين الاحتياطيين.
والآن، فإنّ الأساتذة المتعاقدين المعتصمين ببودواو والمضربين عن الطعام، هم في الواقع ضحايا للسّياسة العرجاء وفوضى التوظيف وعدم الالتزام باللّوائح والقوانين، ولا بد من إعادة الاعتبار لهؤلاء لأن الخطأ ليس خطأهم، وذلك حقهم لأنّ التّعليمة الحكومية المؤرخة في 20 فيفري 2012 تلزم القطاعات الوزارية بإدماج المتعاقدين.
