بن فليس: الجزائر في وضع جد صعب لمواجهة أزمة طاقوية خطيرة

انتقد رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، تسيير السلطة للأزمة الطاقوية الحالية، وقال أن الجزائر تعيش أزمة نظام خانقة حاول النظام السياسي القائم إخفاءها باللجوء اللامحدود إلى الأموال الطائلة التي وضعها تحت تصرفه اللامعقول وضع طاقوي عالمي ملائم، مؤكدا أن الجزائر في وضع جد صعب لمواجهة أزمة طاقوية جد خطيرة.

وأوضح في كلمة ألقاها أمام المجلس الوطني لحزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، أمس، أن النظام السياسي لم يصر على شراء السلم الاجتماعي وإنما شراء بقائه وديمومته، “غير أن الأزمة الطاقوية جردته من ذلك، متوقعا أن تكون للأزمة الطاقوية الحالية أثارا ارتدادية سياسية على تفاقم أزمة النظام. 

وقال أن هذه الحقيقة لم تجرؤ الحكومة على قولها للشعب لأنها تخشى رد فعله ومساءلاته حول مصير الأموال، متسائلا عن أسباب التأخر في إعلان الأزمة والتكفل بها، إذ أنها اندلعت منتصف شهر جوان 2014، غير أن السلطات السياسية لم تعقد إلا اجتماعين لمجلس وزاري مصغر ثم لمجلس الوزراء نهاية السنة، مع إغفال إحداث تعديلات على قانون المالية 2015 الذي كان قيد التحضير آنذاك، في وقت قامت الدول المتضررة الأخرى بعقد العشرات من الاجتماعات العادية والاستثنائية لمجالس وزرائها للتفكير في خطط استعجالية.  

ولفت بن فليس إلى أن النظام السياسي القائم كان يحاول التغطية على إخفاقاته من “خلال التباهي بنجاحاته الاقتصادية غير أن الأزمة الطاقوية كشفت الوجه الحقيقي للاقتصاد الوطني مظهرة مواطن الضعف والنقص والاختلال التي لا يزال يعاني منها  – يقول المتحدث – مشيرا إلى أن بلدنا ليس في أحسن الأوضاع لمواجهة هذه الأزمة ولتجاوزها بأقل تكلفة لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا، ذلك “أنه عصف بمؤسساتنا كلية وجردها من إمكانية الرد على الأزمات وجعلها عاجزة عن التكفل بها على الوجه المطلوب والمنتظر منها“، وأضاف بأن عشرية كاملة من البحبوحة المالية جاءت لتضيف اختلالات جديدة للاختلالات القديمة التي كان الاقتصاد الوطني يعاني منها، بعد أن حولت السياسة العمومية إلى مجرد عمليات توزيع للريع، وأنست السلطة أبسط القواعد الواجب احترامها في بناء اقتصاد عصري، كما أفقدت الجهد قيمته ورسخت ذهنية الاتكال الحصري على الدولة.