بن مرادي يؤكد أن مفاوضات الجزائر مع مصنع رونو ما تزال مستمرة
-
-
8263
-
52
كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار محمد بن مرادي أمس أن الحكومة فرضت على الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر فتح رأسمالها بنسبة 51 بالمائة للجزائر و49 بالمائة للمستثمر الأجنبي كإجراء لضبط الاستثمار في الجزائر من جهة وحرصا من الحكومة على تلقي معلومات حول الاستثمارات التي يتم تحقيقها بالتراب الوطني، مضيفا “فقد لاحظنا مثلا أنه تم القيام باستثمارات في فرع الميكانيك لصناعة نماذج آسياوية لمركبات جر غير مطابقة للمقاييس الأمنية”.
وقال بن مرادي أن مطالبة الخواص الجزائريين بمراجعة قانون فتح رأسمال الشركات الأجنبية بنسبة 51 بالمائة لا زال محل “نقاش زائف” لأنه لا يخص أصلا المستثمرين الوطنيين على الإطلاق، بل يخص الأجانب فقط.
وأوضح أن الأمر يتعلق “بإجراء اتخذته الحكومة عقب تقييم تم تحقيقه في 2008 والذي أبرز أنه منذ فتح الإقتصاد الوطني سنة 2000 لم يتم تسجيل الكثير من الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات مقابل ارتفاع معتبر للواردات”.
وقال الوزير “لا أفهم لماذا يلح بعض الخواص على ضرورة إلغاء هذا الإجراء الذي لا يخصهم في حين أن المستثمرون الأجانب تقبلوه وتأقلموا معه”.
وبخصوص مشروع رونو للسيارات بالجزائر أوضح الوزير أن “المفاوضات لازالت جارية” وأن خبراء هذه المجموعة “يقومون بزيارات منتظمة للجزائر” لهذا الغرض، مضيفا “لم نتمكن من التوقيع على اتفاق مع شركة رونو عند نهاية سنة2011، مثلما كان متفقا عليه، لأسباب موضوعية ، لكن أنا مقتنع بأننا سنتوصل إلى التوقيع على اتفاق شراكة معها” .
من جهة أخرى أوضح الوزير أن برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي رصد له غلاف مالي قيمته 386 مليار دينار منها 50 مليار دينار جزائري سنة 2012، وسيتم إعادة بعثه بشكل “فعال أكثر” بمجرد دخول سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة مؤخرا حيز التنفيذ في أفريل المقبل.
كما أكد بن مرادي أن الحكومة ستكلف المجلس الوطني للاستثمار بمشاريع تفوق قيمتها ملياري دينار جزائري عوض 500 مليون دينار قصد “تخفيف الضغط عليه”، مؤكدا أن عملية الاستثمار في الجزائر حرة ولا ينظر المجلس الوطني للاستثمار إلا في الإستثمارات التي تتم بالشراكة مع الأجانب وقيمتها 500 مليون دينار، ولهذا يستحسن الرفع من هذه القيمة حتى لا تتراكم الملفات على المجلس”.
